مشکلات بی‌پایان سایت‌های فروش خودرو؛ عدم احراز هویت مشتریان و استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت

در سال‌های اخیر سایت‌های فروش خودرو مشکلات بی‌شماری را برای بازار ایجاد کرده‌اند و موجب افزایش قیمت و بی ثباتی بازار خودرو در کشور شده‌اند. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور معتقد است که یکی از مشکلات جدی این سایت‌ها عدم احراز هویت مشتریان استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت است.

به گزارش تسنیم، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، آقای جواد جاویدنیا در خصوص اقدامات صورت گرفته برای برخورد با سایت‌های فروش خودرو اعلام کرد که  با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم، این سایت‌ها در واقع بی‌ثباتی بازار و عدم نظارت بر بازار واقعی را شفاف و عیان می‌کند؛ دادستانی‌کل، پلیس فتا و مرکز ملی فضای مجازی از مرحله قبل که افزایش قیمت‌ها اتفاق افتاد یک سری اقدامات مشترک انجام دادند و یک سری الزامات برای این سایت‌ها منظور و به آنها ابلاغ شد.

جواد جاویدنیا در ادامه این موضوع اعلام کرد که یک سری مسائل، مسائل زیرساختی است که باید بسترهای آن از سمت دولت فراهم می‌شد مانند احراز هویت مشتریان این سایت‌ها که بستر آن باید از سمت دولت فراهم شود؛ امکانات محدودی در این زمینه فراهم شده اما اقدامات اساسی مورد نیاز است که هنوز انجام نشده است.

به گفته جواد جاویدنیا، دلالان بازار خودرو از سیم‌کارت‌های بدون هویت استفاده می‌کنند و این موضوع از کم کاری دولت در خصوص تعیین تکلیف این سیم‌کارت‌ها نشات می‌گیرد. به گفته جاویدنیا این سیم‌کارت‌ها به نام اتباع بیگانه دریافت و مورد استفاده قرار می‌گیرد و به رغم اینکه بارها این موضوع را عنوان کردیم اما حداقل مانند کشور عراق یک محدودیت زمانی برای این سیم‌کارت‌ها ایجاد نمی‌شود.

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در خصوص عدم احراز هویت مشتریان و استفاده از سیم‌کارت‌های بدون هویت توسط سایت‌های فروش خودرو گفت:

در بحث سایت‌های فروش خودرو، عدم احراز هویت در فضای مجازی به رغم تصویب سند مربوطه در مرکز ملی فضای مجازی است. در شهری که بی‌قانون است و افراد با صورت پوشیده در این فضا با گستردگی بالا امکان فعالیت دارند، چه توقعی می‌توان داشت؛ در پرونده "تمساح خلیج فارس" که یکی از قاچاقچیان بزرگ بود، متهم برای هر تماس از یک سیم‌کارت بی‌هویت استفاده می‌کرد و آن را دور می‌انداخت و این واقعاً یک فاجعه است.

متاسفانه بعد از 10 سال هنوز شاهد کلاهبرداری‌های تلفنی هستیم اما هیچ مقام مسئولی پاسخگوی زیان‌های مردم نیست؛ جای سؤال اینجاست که مسؤلانی که به بهانه‌های مختلف از ساماندهی جدی این فضا سر باز می‌زنند.

 جاویدنیا در خصوص قیمت گذاری سایت‌های خرید و فروش خودرو بیان کرد که مشکل بعدی نبود مرجع مشخص برای تعیین قیمت‌هاست؛ برخی این طور استدلال می‌کنند که این اقتصاد خصوصی است و یک نفر خودروی خود را به هر قیمت که بخواهد می‌تواند بفروشدو ما نمی‌توانیم مانع شویم.

این استدلال حداقل درباره کالاهای اساسی درست نیست و نمی‌توان در اینجا مالکیت خصوصی را مطرح کرد زیرا خودرو و مسکن در زمره اقلامی هستند که با زندگی و کار مردم سروکار دارند؛ قیمت‌گذاری نکردن در این حوزه‌ها، باعث می‌شود شرکت‌ها و خودروسازان هر طور بخواهند فعالیت کنند و سود کلان به جیب بزنند و این موضوع فقط تقویت دلالی و سودهای بادآورده را موجب می‌شود و به گرانی سایر اقلام نیز دامن زده شود.