آن‌طور که وزیر ارتباطات در تازه‌ترین اظهار نظر خود مدعی شده، فیلتر شدن وب سایتهای دانلود فیلم به درخواست صدا و سیما بوده است. آذری جهرمی ضمن غیر قانونی خواندن این اقدام، وزارت متبوع خود را ناتوان از بی اثر کردن خواند. هم زمان رئیس سازمان رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی (ساترا) ادعای جهرمی را نادرست خوانده است.
محمدجواد آذری جهرمی که به یزد رفته و در جمع دانشجویان دانشگاه یزد حضور پیدا کرد، در پاسخ به سؤالات شماری زیادی از دانشجویان درباره فیلترینگ سایتهای دانلود فیلم و همچنین تلگرام، تاکید کرد مرجع تصمیم گیری درباره فیلترینگ کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است و گفت: این کارگروه ۶ عضو دولتی و ۶ عضو غیردولتی دارد که وزیر ارتباطات نیز یک عضو این کارگروه است.
وزیر ارتباطات تأکید کرد: وزیر ارتباطات، وزیر ارتباطات است نه قطع ارتباط و تنها در این کارگروه یک رأی دارد.
وی با اشاره به سپردن مسئولیت صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما در سال 94 افزود: از همان زمان این موضوع مطرح شد که هم صوت و تصویر فراگیر معنی شود و هم منظور از نظارت و صدور مجوز مشخص شود که مجلس یا شورای عالی فضای مجازی باید به این موضوع وارد شوند.
آذری جهرمی با اعلام اینکه فیلتر سایتهای دانلود فیلم به درخواست صداوسیما بوده است، تأکید کرد: ازنظر ما این حکم فاقد اعتبار قانونی است و صدمه بسیاری به تولید محتوا و این بازار در کشور می‌زند اما ما اختیار قانونی در این زمینه نداریم.
وزیر ارتباطات از پیگیری برای اصلاح این قانون خبر داد و با عنوان اینکه ما انتخاب می‌کنیم ولی مطالبه نمی‌کنیم، از دانشجویان خواست که اصلاح این قانون را از قانون‌گذاران مطالبه کنند.
اما سید محمدصادق امامیان در نشست رسانهای «ساترا» درباره موضوع فیلترینگ سایتهای دانلود فیلم، گفت: آذری جهرمی احتمالاً اطلاعات دقیقی نداشته است، اصلاً من موضوع برخورد با سایتهای دانلود را از طریق رسانه‌ها متوجه شدم. ما هیچ شکایتی نداشته‌ایم.
امامیان گفت: اینکه یک سایت خدمات دانلود فیلم را ارائه دهد، مسئله و مشکلی ندارد بلکه باید از نظر محتوایی و کپی‌رایت داخلی، مشکل نداشته باشد و همین مسئله باعث شده بود تا دادستانی کل کشور دستور مسدود شدن آنها را بدهد.
رئیس سازمان رگولاتوری صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی در پاسخ به سؤالی درباره ارائه فیلم‌های خارجی در سایتهای «Vod» و اینکه این فیلم‌ها فاقد حق رایت است و آیا «ساترا» بر حق رایت آثار منتشر شده در سایتهای ارائه دهنده فیلم‌های خارجی نظارت می‌کند یا نه، بیان داشت: در جلساتی که با دادستانی داشتیم بیان شد که سایتهای دانلودی باید طبق قانون کشور عمل و محتواهای خود را طبق قانون منتشر کنند و اگر این سایت‌ها محتوای خود را در این چارچوب ارائه کنند می‌توانند به کار خود ادامه بدهند.
وی افزود: Vodها نیز باید در همین قوانین فعلی کشور به فعالیت ادامه دهند و با توجه به نپیوستن کشور ما به کنوانسیون‌ها کپی‌رایت محتواهای خارجی مشکلی بر سر راه آنها نیست. همین‌طور تعدادی از سایتهای دانلودی برای همکاری با ما وارد مذاکره شده و چند تا از VODهای مهم و شاخص با ما قرارداد بسته‌اند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت