همان‌طور که می‌دانید در حال حاضر اکثر سایتهای فروشنده وی پی ان مسدود هستند و حتی درگاه پرداخت آنلاین آنها غیر فعال شده و امکان شارژ و خرید حساب کاربری وجود ندارد؛ حتی مدتی پیش اخباری در خصوص فروش نسخه قانونی VPN ها مطرح شده بود. در همین راستا معاون وزیر ارتباطات اعلام کرده است که عده‌ای در کشور با فشار بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دنبال بستن تمام VPNها هستند.
اخیراً کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طرحی را در خصوص فروش قانونی VPNها مطرح کرد؛ به نظر می‌رسد که دولت برای درآمد حاصل از فروش سرویس‌های تغییر IP دندان تیز کرده است. حال به تازگی حمید فتاحی مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایران آنلاین اعلام کرد:
عده‌ای به دنبال مسدودسازی تمام VPNها در کشور هستند اما آنچه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به آن تأکید داشته این است که نمی‌توان بدون در نظر گرفتن نیازهای قانونی و منطقی این خواسته را عملیاتی کرد.
معاون وزیر ارتباطات معتقد است که مسدود سازی VPN ها برای همه اقشار جامعه امکان پذیر نیست، زیرا برخی از کاربران از این سرویس‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و پرداخت‌های بانکی خارج از کشور استفاده میکنند و این موضوع به اطلاع افرادی که خواهان مسدودسازی تمام VPNها هستند، رسیده است.
حمید فتاحی در ادامه سخنان خود در خصوص مسدود سازی VPNها گفت:
اگر تمام VPNها مسدود شود پس استادان و دانشجویان دانشگاه‌ها که باید به اطلاعات علمی در جهان که ما را تحریم کرده‌اند دسترسی داشته باشند چه می‌شود؟ از سوی دیگر تجار ما در شرایط کنونی که برای مدیریت امور اقتصادی و بانکی نیاز به VPN دارند عملاً امکان فعالیت نخواهند داشت. با این اقدام علاوه بر اینکه دنیا ما را تحریم کرده است خود نیز خودتحریمی برای آنها اعمال خواهیم کرد. بسیاری از نیازهای مردم اکنون در اینترنت می‌گذرد و نمی‌توان برای همه یک قانون کلی را اعمال کرد، چرا که کوچکترین اختلال به زندگی عادی مردم ضربه می‌زند.
فتاحی در ادامه سخنان خود گفت که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در قبال این مقاومت وزارت ارتباطات طرح VPN قانونی را مطرح کرده و می‌خواهند از این طریق مشکلات دسترسی اقشار مختلف جامعه را حل کنند که البته این طرح یک‌بار در سال ۱۳۹۱ به علت عدم رعایت مقدمات شکست خورده است.
به گفته معاون وزیر ارتباطات،در ابتدا باید مشکلات موجود در خصوص مسدودسازی VPNها را رفع کرد و با فراهم کردن پیش نیازها تصمیم گیری نهایی در خصوص مسدودسازی را انجام داد. به گفته فتاحی، دادستانی کل کشور و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام کرده‌اند که ما می‌توانیم با انجام دسته بندی برای ارائه VPN، از اختلال کسب و کار‌ها، استادان و دانشگاهیان، خبرنگاران، فعالان اقتصادی و... جلوگیری کنیم.
حمید فتاحی در خصوص دسته بندی VPNها و مشکلات آن در گذشته بیان کرد:
البته پیش از این به دلیل اجرایی نشدن دقیق و صحیح طرح دسته بندی، استفاده قانونی از VPNها شکست خورد چون در فاز اول به دلیل اجرایی کردن تنها یک فرمول برای همه آن مشکلات موجودی که عنوان شد رفع نشده و پیش نیازها رعایت نشد و کشور دچار هزینه سنگینی شد. بنابراین، این طرح مسدودسازی تمام VPNها زمانی می‌تواند قابلیت اجرایی داشته باشد که اول باید مشکلات رفع شود و بعد پیش نیازها و دسترسی‌ها رعایت و تأمین شود.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت