اخیراً سامانه همتا در گزارشی اعلام کرده است که نزدیک 30 هزار دستگاه تلفن همراه در این سامانه به شکل غیر قانونی ثبت شدهاند و در همین راستا قصد دارد تا دسترسی این گوشیها را از شبکه قطع کند. در همین راستا رئیس اتحادیه دستگاههای مخابراتی از دولت درخواست کرده است تا گوشیهای موبایل غیر قانونی رجیستر شده را ببخشد و مجدداً آنها را به شبکه متصل کند.
این روزها مردم برای خرید گوشیهای موبایل با مشکلات مختلفی مانند قیمتهای نجومی، نبود گارانتی و قوانین دست و پا گیر رجیستری مواجه هستند؛ اما مشکل به اینجا ختم نمیشود و ممکن است گوشی قانونی شما بدون هیچ دلیل مشخصی از شبکه قطع شود. از ابتدای اجرایی شدن طرح رجیستری تا به امروز شاهد ایجاد مشکلات و کلاه برداریهای بیشمار در این زمینه بودهایم و تمام این مشکلات مورد توجه کاربران از همه جا بی خبر بوده است.
حال به تازگی سامانه همتا با انتشار گزارشی اعلام کرده است که نزدیک به 30 هزار گوشی موبایل وارد شده به کشور، به شکل غیر قانونی در این سامانه ثبت شدهاند و به زودی دسترسی آنها از شبکه قطع خواهد شد. بخش بزرگی از این گوشیهای هوشمند توسط مردم خریداری شدهاند و طبق روال قانونی در سامانه همتا ثبت شدهاند، اما متاسفانه دود این مشکل مثل همیشه به چشم مردم رفته و خریداران این گوشیها را با چالشهای جدیدی مواجه کرده است.
در همین راستا رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی به تازگی اعلام کرده که ممکن است گوشیهایی که به صورت غیر قانونی رجیستری شدهاند، با بخشودگی دولت مواجه شوند و در سامانه ثبت گوشیهای تلفن همراه همچنان فعال بمانند. به گفته مهدی محبی، این گوشیها فعلاً در سامانه همتا غیر فعال نشدهاند و فقط اخطار قطع پس از یک ماه را دریافت کردهاند.
رییس اتحادیه دستگاههای مخابراتی برای حل این مشکل دیروز در جلسهای با نمایندگان دولت اعلام کرد:
دولت از تخلف ۳۰ هزار گوشی شناسایی شده و قطع آن در سامانه رجیستری کشور صرف نظر کند تا گوشیها به حالت فعال باقی بمانند و از آن سو اعضای اتحادیه این تعهد را به دولت خواهند داد که از این پس جلوی خرید و فروش گوشی مسافری با حجم بالا را خواهند گرفت.
به گفته مهدی محبی، این تصمیم هنوز نهایی نشده و منتظر نظر دولت در این زمینه هستند. محبی در خصوص تخلف این گوشیها اعلام کرد که به گفته دولت شماره پاسپورتهایی که گوشیها با آن وارد شدهاند با کد ملی و سیمکارت رجیستر شده مطابقت ندارد. از طرفی در روزهای گذشته رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران در خصوص این موضوع اعلام کرده بود:
به دنبال شکایت تعدادی از افرادی که متوجه شدند با اطلاعات پاسپورت آنها، گوشیهای موبایل به صورت مسافری وارد شده، دادستانی به عنوان مدعیالعموم وارد ماجرا شد و به دنبال شکایات صورت گرفته، 30 هزار گوشی تلفنی که به این شکل و شیوه وارد کشور شده بودند، شناسایی و غیرفعال شدند.
اخیراً مدیر عامل شرکت زیر ساخت مدعی شده بود که مو لای درز سامانه رجیستری نمیرود، اما اتفاقات سالهای اخیر نشان میدهد که مشکلات طرح رجیستری فراتر از درز و مو بوده و مانند سیاه چالهای کاربران و بازار موبایل را به درون خود می بلعد. تا این لحظه سامانه رجیستری باعث ایجاد انحصار در واردات، قیمت گذاری غیر منطقی، از بین رفتن بازار رقابتی،دردسر مردم و مسافران خارجی برای اتصال به شبکه موبایل شده است و همچنان روند قاچاق گوشیهای موبایل به روشهای جدید مانند واردات مسافری به شکل تجاری یا سو استفاده از اطلاعات پاسپورت مسافران ادامه دارد. در واقع طرح رجیستری هیچ مشکلی را حل نکرده است، بلکه هزاران مشکل جدید برای مردم و بازار به وجود آورده است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت