به تازگی یکی از اعضای ناظر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای اعلام کرده است که این کارگروه مسئول نظارت و برخورد با فروشندگان فیلترشکن و VPN در کشور است و وزارت ارتباطات تنها نقش اجراکننده دستورات را دارد. پیش‌تر وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که فروش فیلتر شکن جرم محسوب نمی‌شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، رمضان علی صبحانی‌فر، نماینده مردم سبزوار در خصوص مافیای میلیاردی تجارت VPN توضیح داد و اعلام کرد که استفاده گسترده از VPN و فیلترشکن برای دسترسی به شبکه‌های مجازی فیلتر شده، تجارت پرسودی را برای برخی از افراد ایجاد کرده است.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد که شناسایی فروشندگان فیلترشکن، کار تخصصی و بسیار پیچیده‌ای است و در این خصوص باید متولیان و متخصصان در رابطه با عاملان فروش وی‌پی‌ان تحقیق کرده و اعلام کنند که این فروشندگان در داخل کشور حضور دارند و یا تجارت خود را از خارج کشور کنترل می‌کنند.
این عضو ناظر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه رایانه‌ای در خصوص وجود درگاه‌های پرداخت بانکی رسمی در سایت‌های فروش VPN گفت:
افرادی که در سایت‌ها با درگاه‌های بانکی مجاز اقدام به فروش VPN می‌کنند به راحتی قابل شناسایی بوده و دستگاه‌های نظارتی و متولی باید به این موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد کنند.
رئیس کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که وزارت ارتباطات هیچ وظیفه‌ای در قبال برخورد با فروشندگان VPN ندارد، زیرا متولی نظارت و برخورد با عاملان فروش وی‌پی‌ان، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دادگاه‌های مربوطه بوده و وزارت ارتباطات تنها اجرا کننده دستورات است.
البته اخیراً وزیر ارتباطات در نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده بود که در کشور هیچ قانونی در زمینه برخورد با فروش فیلترشکن‌ها وجود ندارد و از نظر قانونی هیچ منعی برای این موضوع وجود ندارد. همچنین وزیر ارتباطات اعلام کرده بود که این نهاد دولتی هیچ وظیفه‌ای در قبال برخورد با فروشندگان فیلتر شکن ندارد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت