با وجود اینکه بنابر تصمیم و دستور پلیس فتا، وبسایت‌های ارائه دهنده خدمات آگهی فروش خودرو ملزم به برداشتن ردیف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو شدند. اما به نظر این اوضاع در حال تغییر است و سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی خبر از بازگشت این وبسایت‌ها به روند قبلی خود حکایت دارند.
با توجه به جولان دلالان در بازار خرید و فروش‌های اینترنتی وبسایت‌هایی مانند دیوار، شیپور و باما که محل عمده فعالیت این افراد بودند به حالت عجیبی فرو رفته‌اند. در این حالت و همانطور که پیش‌بینی کرده بودیم، در این وبسایت آگهی‌های فروش اینترنتی علی رغم نداشتن ردیف قیمت همچنان می‌توانند در تعیین قیمت‌های واهی در بازار موثر باشند.
اما به نظر در اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی الگوریتمی مفیدتر در نظر گرفته شده است و ممکن است این راهکار جدید بتواند حتی رضایت پلیس فتا را هم به دست بیاورد و دوباره بتوان آگهی‌های فروش خودرو با قیمت‌های معقول را دید.
در این راستا رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی روز گذشته و در جریان مصاحبه‌ای با تسنیم اعلام کرد:
در جلساتی که با اتحادیه‌ی فروشندگان خودرو برگزار کردیم، به این نتیجه رسیدیم که اگر اتحادیه‌ی نمایشگاه‌داران خودرو تهران قیمت کف خودروها را روزانه اعلام کنند، درج قیمت خودرو با حداکثر ۳ درصد بیش از قیمت اعلامی در آگهی‌های اینترنتی ممکن خواهد بود. بر‌این‌اساس، از امروز و پس از اعلام کف قیمت خودروها به‌وسیله‌ی اتحادیه‌ی نمایشگاه‌داران خودرو تهران، قیمت‌ها در آگهی‌های اینترنتی فروش خودرو ثبت شد.
الفت‌نسب برای این راهکار مثال خود را به این صورت بیان می‌کند:
با توجه به توافق انجام شده به عنوان مثال اگر قیمت خودرویی از سوی اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران، 100 میلیون تومان اعلام شود، آگهی خودروهایی که نهایتاً تا 103 تومان قیمت گذاری شده باشند، مجاز به انتشار و درج قیمت خواهند بود.
همچنین در مذاکرات انجام گرفته مقرر شد در صورت افزایش التهاب در بازار خودرو، اتحادیه نمایشگاه‌داران تهران روزانه در 2 نوبت، کف قیمت خودروها را به اتحادیه ما اعلام کنند تا ما این قیمت‌ها را در اختیار سایت‌ها و پلتفرم‌های درج آگهی قرار دهیم.
اما با توجه به اینکه یک روز از اعلام این خبر می‌گذرد هنوز تغییری در سیاست سایت‌های مذکور داده نشده است.
در نظر داشته باشید که حذف قیمت از آگهی‌های فروش خودرو و ملک طبق دستور قضایی سرپرست دادسرای ناحیه 31 تهران صورت گرفته و به مدیران سایت‌های واسط ابللاغ شده است و نمی‌توان به همین راحتی و با چند مصاحبه وضعیت را به حالت قبل بازگرداند.
البته برخی وبسایت‌های خبری تکنولوژی داخلی مدعی شدند که این قیمت‌ها به نرخ قبل بازگشته ولی تا به لحظه نگارش این مطلب و با بررسی‌های شهر سخت‌افزار به این نتیجه رسیدیم که نه تنها این کار صورت نگرفته، بلکه مدیران سایت‌ها حکم قضایی دریافتی را حجت تلقی کرده و معتقدند برای بازگشت ردیف قیمت‌ها باید حکم و ابلاغ مجددی به آنها صورت بگیرد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت