داستان گوشی‌های مسافری و طرح رجیستری بیش از همه به بازی موش و گربه شبیه شده است که یک روز نزاعی بر سر آنهاست و روز دیگر همه چیز گل و بلبل و در صفا و صمیمیت؛ جدیدترین طرحی که برای این مسئله بیان شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده و در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی صورت گرفته است.
واردات گوشی به صورت مسافری علی‌رغم مزایایی که دارد یک عیب بزرگ با خود به همراه دارد و آن هم این است که به صورت کامل مشخص نمی‌شود که هر واردکننده غیر رسمی چه تعداد گوشی وارد کشور کرده و به صورت مسافری به ثبت رسانده است. در واقع همانطور که می‌دانید وارد کردن گوشی به صورت مسافری به ترفندی برای صاحبان پول و قدرت تبدیل شده تا گوشی‌های مد نظر خود را وارد کرده و سپس با کد ملی‌های مشخصی اقدام به ثبت آنها کنند.
در این مطلب قصد نداریم به نحوه عملکرد این دست از واردکنندگان بپردازیم و بیشتر هدف ما بیان طرحی است که به تازگی توسط ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده است.
بنابر اعلام آقای حسین یوسفیان، مسئول طرح رجیستری در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در جریان مصاحبه اخیر او با تسنیم اتفاق افتاده، این سازمان در پی تصویب طرحی با این مضمون است که هر گوشی که به صورت مسافری وارد کشور می‌شود، مشمول افزایش 15 درصد سود بازرگانی نسبت به گوشی‌های وارد شده به صورت رسمی شود.
به گفته یوسفیان این قانون در وهله اول می‌تواند مانع رانت‌خواری و جلوگیری از فرار مالیاتی از این طریق شود. یوسفیان در این باره می‌گوید:
بر اساس قانون سود بازرگانی کالای همراه مسافر 2 برابر سود بازرگانی کالایی است که به صورت رسمی وارد می‌شود و اساس پیشنهاد جدید بر تغییر این نرخ بنا شده است و یک پیشنهاد اولیه به جای بستن سایت واردات مسافری بحث افزایش سود بازرگانی برای ایجاد رقابت بین واردکننده رسمی و مسافری است.
در این مورد یوسفیان یکی از عوامل تمایل به وارد کردن گوشی به طریق مسافری را سود بازرگانی بسیار پایین آن می‌داند:
سود بازرگانی موبایل 1 درصد بوده و سود بازرگانی واردات گوشی از طریق مسافر فقط 2 درصد است. به این ترتیب با لحاظ حقوق گمرکی و مالیات ارزش افزوده مسافر برای ترخیص گوشی 15 درصد و بازرگان حدود 18 درصد عوارض پرداخت می‌کنند. این درحالی است که در زمان تسویه حساب با سازمان مالیاتی و احتساب نرخ ارز بازار آزاد عملاً هر واردکننده رسمی حدود 36 درصد عوارض و مالیات پرداخت می‌کند.
اما سوالی که در این خصوص پیش می‌آید این است که تحمیل این طرح به واردات مسافری چه تغییری در قیمت گوشی‌هایی که به این روش وارد می‌شوند دارد؟ یوسفیان در پاسخ به این طرح می‌گوید:
براساس بررسی‌های صورت گرفته این افزایش سود بازرگانی در نهایت منجر به افزایش 4 درصدی قیمت موبایل خواهد شد چراکه 15 درصد مورد اشاره بر نرخ 4200 تومانی که نرخ ارز محاسباتی در گمرک است، اعمال می‌شود. از طرف دیگر با تصویب این پیشنهاد واردکنندگان رسمی تمایل بیشتری به حضور در این عرصه پیدا کرده و به این ترتیب با افزایش عرضه در بازار نیز مواجه خواهیم شد.
این موضوع را در نظر داشته باشید که اگر فضا برای حضور قانون مند واردکنندگان رسمی فراهم شود عملا تعداد بیشتری از واردکنندگان در این فضا مشارکت کرده و همین موضوع منجر به افزایش رقابت می‌شود. بنابراین می‌توان این انتظار را نیز داشت که واردکننده رسمی، سود 15 درصدی خود را برای گرفتن سهم بازار بیشتر کاهش دهد.
در انتها یوسفیان به این موضوع هم اشاره کرده که قرار نیست این ایده فقط به صورت طرح باقی بماند و مکاتبات اولیه با هیئت دولت در مورد آن انجام شده و وزارت صنعت مسئول پیگیری آن است. اینطور به نظر می‌رسد که در صورت تصویب نهایی این طرح، از اردیبهشت ماه 1398 شاهد اعمال آن در تعرفه‌های وارداتی باشیم.
متأسفانه آمار دقیقی از سوی هیچ کدام از مراجع ذی صلاح در خصوص تعداد گوشی‌های وارده و ثبت شده در سامانه مسافری گمرک کشور وجود ندارد ولی برخی آمارهای غیررسمی این تعداد را رقمی بالغ بر 20 هزار دستگاه تخمین می‌زنند. در این زمینه با توجه به اینکه معافیت 80 دلاری در واردات هر گوشی وجود دارد و مالیات علی‌الحساب 4 درصدی با واردات گوشی به صورت مسافری پرداخت نمی‌شود، سالیانه فرار مالیاتی بین 1 تا 3 هزار میلیارد تومانی در این زمینه اتفاق می‌افتد.
اما نکته مهم در این مورد آن است که اگر وارد کننده‌ای بخواهد گوشی هوشمندی را به صورت رسمی و از مبادی گمرکی قانونی در تیراژ بالا وارد کشور کند قیمت نهایی آن چطور محاسبه می‌شود. اینکه رعایت قانون به نفع کشور است مبحث بی شک و تردیدی است ولی در شرایط امروز بازار که هر تنش هر چند کوچکی می‌تواند تا مدت‌ها اثرات مخرب بر بازار بگذارد و قیمت‌ها را به نحو غیر منطقی و غیر قابل توجیهی افزایش دهد، مشخص نیست که این طرح جدید تا چه می‌تواند کارآمد باشد و یا اینکه اثرات مثبت یا منفی آن بعد از چه مدتی نمایان خواهد شد.
به هر حال و طبق معمول به این جمله تکراری می‌رسیم که باید همچنان بنشینیم و ببینم تصمیمات مدیریتی که در این سطح کلان در کشور گرفته می‌شوند آیا با محاسبه، پشی‌بینی تخصصی و بررسی کافی صورت گرفته و نتیجه آنها به نفع مردم است و یا حاصل الهامات لحظه‌ای و شاید در جهت اغنا منافع و سود افرادی خاص هستند!
فقط به فکر خالی کردن جیب مردمن
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت