40 نفر از نمایندگان مجلس یک طرح جنجالی را تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازمان دهی پیام رسان‌ها» به امضا رسانده‌اند که اگر تصویب شود، فضای مجازی را به کلی دگرگون خواهد کرد. بر اساس طرح پیشنهادی، باید هویت کاربران در فضای مجازی احراز شود، پیام رسان‌های بدون مجوز فیلتر شوند و پیام رسان های داخلی بر روی گوشی های وارد شده به کشور نصب شوند. فیلتر نکردن پیام رسان‌ها هم انفصال از خدمات دولتی را به دنبال خواهد داشت.
فعالیت پیام رسان ها تنها در صورت کسب مجوز و رعایت قوانین کشور
بر اساس این طرح، هیچ پیام رسان داخلی و خارجی «مؤثری» نمی‌تواند بدون اخذ مجوز فعالیت کند و وزارت ارتباطات مکلف می‌شود پیام رسان‌های خارجی بدون مجوز را فیلتر کند. همچنین پیام رسان‌های خارجی مؤثر موظف به تعیین نماینده در ایران و رعایت قوانین جاری کشور خواهند شد.
در بخش دیگری از این طرح، پیام رسان‌ها موظف به رعایت قوانین جاری می‌شوند و باید بر محتواها نظارت کرده و محتواهای غیر مجاز را مسدود کنند. بر اساس تبصره شماره 8 ماده 4 این طرح، «پیام رسان مؤثر» بر اساس شمار کاربران و میزان نفوذ تعیین خواهد شد. به وضوح پیام رسان‌هایی چون تلگرام جزء پیام رسان‌های مؤثر ارزیابی خواهد شد.
قوانین پیشنهادی در این طرح توسط یک هیئت به نام «هیئت ساماندهی و نظارت» اجرا خواهد شد که متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی و نماینده تام الاختیار هر یک از وزارت ارتباطات، فرهنگ و ارشاد، اطلاعات، اطلاعات سپاه، دادستانی، کمیسیون فرهنگی مجلس، صدا و سیما، نیروی انتظامی، پدافند غیرعامل و سازمان تبلیغات اسلامی خواهد بود.
اجباری شدن نصب پیام رسان های داخلی بر روی گوشی های وارداتی
بر اساس تبصره ماده 4 این طرح، واردات و عرضه گوشی موبایل در کشور منوط به نصب پیام رسان داخلی خواهد بود.
احراز هویت کاربران در فضای مجازی
همچنین طبق تبصره ماده 6، وزارت ارتباطات مکلف به احراز هویت کاربران در فضای مجازی خواهد شد. هرچند چگونگی احراز هویت کاربران در فضای مجازی توضیح داده نشده است، اما کلیه دستگاه‌های کشور موظف به همکاری خواهند شد.
الزامی شدن نظارت پیام رسان ها بر محتوا و فعالیت کاربران
در ماده 7 پیام رسان‌ها موظف خواهند شد جلوی انتشار اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه را در چت‌ها، گروها و کانال‌ها بگیرند. همچنین باید امکان گزارش کردن محتواهای مجرمانه فراهم شود.
الزامی شدن ارائه اطلاعات محرمانه کاربران به مراجع قضایی
همچنین در مواردی که پای جرائمی چون اقدام علیه امنیت ملی، قتل، مواد مخدر، تجاوز، کلاه‌برداری و نظیر آنها در میان باشد، باید پیام رسان‌ها اطلاعات لازم را به نهادهای قضایی ارائه کنند.
اخذ اجازه ولی قانونی برای افراد زیر 18 سال
بر اساس تبصره 1 ماده 7 این طرح، پیام رسان‌های اجتماعی تنها با تأیید ولی قانونی قادر به ارائه خدمات به افراد زیر 18 سال خواهند بود.
تخصیص پهنای باند دو برابری به پیان رسان های داخلی
طبق ماده 9 این طرح، باید هزینه ترافیک داخلی حداکثر یک سوم ترافیک خارجی باشد. بر اساس ماده 10 نیز وزارت ارتباطات مکلف می‌شود پهنای باند دو برابری برای پیام رسان‌های داخلی ارائه کند و پهنای باند پیام رسان‌های خارجی نصف آن باشد.
مجازات مسدود نکردن پیام رسان های غیرمجاز و متخلف
بر اساس تبصره ب ماده 15، کسانی که از مسدود کردن پیام رسان‌های غیرمجاز یا متخلف خودداری کنند، به 6 ماه تا 2 سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. کسانی هم که به نقض مسدود سازی پیام رسان‌ها کمک کنند، به مجازات تعزیری درجه 7 و در صورت تکرار به مجازات درجه 6 محکوم خواهند شد.
مجازات تولید، انتشار و فروش فیلتر شکن
طبق ماده 16 این طرح هرکس به تولید، انتشار و فروش فیلتر شکن مبادرت کند، با مجازات حبس یا جزای نقدی درجه 6 روبرو خواهد شد. همچنین کلیه عایدی فرد از تولید یا فروش فیلتر شکن مصادره خواهد شد و در صورتی که تولید، انتشار یا فروش فیلتر شکن حرفه فرد باشد، باید دو برابر مال تحصیل کرده جریمه بپردازد.
مجازات خرید و فروش رمز ارز
همچنین عرضه، خرید و فروش رمز ارز بدون مجوز از بانک مرکزی، موجب مجازات‌های مقرر در ماده 17 و 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.
امضا کنندگان طرح
نه تنها این طرح ایرادهای قانونی فراوانی دارد، بلکه با مخالفت صریح برخی از نمایندگان دیگر مجلس روبرو شده است. حالا باید منتظر ماند و دید «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و سازمان دهی پیام رسان‌ها» در مجلس شورای اسلامی به کجا خواهد رسید.
