صنعت الکترونیک: مهره‌ ای در بازی شطرنج میان چین و امریکا

افزایش تنش‌ها میان چین و امریکا باعث شده است که نگرانی‌ها درمورد اثرات منفی افزایش عوارض گمرکی بر صنعت الکترونیک، بیشتر شود. هرچند که جالب است بدانید که صنعت الکترونیک از این عامل مصون مانده است که دلیل خوبی هم دارد. لازم به ذکر است بدانیم که حتی درصورتی که این دو کشور مالیات و عوارض گمرکی مربوط به صادرات و واردات را به یکدیگر تحمیل نکنند باز هم از ابتدا، جنگ سرد سیاسی‌ای میان این دو کشور در گرفته بوده که کل اکوسیستم صنایع الکترونیک را در جهان تحت الشعاع قرار داده است. در ادامه‌ی این مقاله از شهر سخت افزار با بررسی دقیق‌ تر این موضوع همراه ما باشید...

تماشای دو کشوری که این گونه در حال افزایش تعرفه‌های عوارض گمرکی خود هستند همانند تماشای بازی دو شطرنج باز است. که هر یک از آنها سعی دارد حرکتی از پیش تعیین شده و استراتژیک را برای تضعیف موقعیت سیاسی طرف مقابل خود، انجام دهد. نقطه‌ی هدف ماجرای تعرفه‌های گمرکی تاکنون عواملی کلیدی و مهم، همچون غذا و مواد خام بوده است.

دولت چین ایالت‌هایی از کشور امریکا که این گونه محصولات در آن تولید می‌شوند را مورد هدف قرار داده است و همچنین ایالت‌هایی که اول از همه در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می‌کنند و یا حتی ایالت‌هایی که بیشترین اعضا را در موقعیت های حساس کنگره‌ی امریکا دارند.

آیا این نوع عوارض گمرکی شامل همه می‌شود؟

صنعت الکترونیک همواره به طریقی از این گونه عوارض‌ها گریزان بوده است و می‌توان گفت تا حدودی از تاثیرات آن مصون مانده است دلیل آن هم این است که وقتی عوارض مالیاتی بخش گمرک، کشوری را تحت فشار می‌گذارد، کشور‌های دیگر که در حال داد و ستد با آن کشور هستند نیز تحت الشعاع قرار می‌گیرند.

به عنوان مثال، پروسه‌ی ساخت یک تلفن هوشمند توسط یک تولید کننده‌ی خیالی که در امریکای واقع شده است را تصور کنید؛ کشور‌های مختلفی که  می‌توانند در سرتاسر امریکای شمالی، اروپا و یا حتی آسیا باشند، لیسانس و علم ساخت مربوط به معماری پردازنده‌ی این گوشی و همچنین حقوق معنوی مربوط به ثبت پتنت و معماری هسته و غیره را در اختیار این سازنده می‌گذارند. حال آن که چیپ‌ست در امریکا طراحی شده و در مالزی اسمبل و تست می‌شود.

سپس از این پردازنده در تلفن هوشمندی که در تایوان طراحی شده است و در چین نیز اسمبل شده است، استفاده می‌شود. تلفنی که از قطعات دیگری همچون صفحه نمایش و حافظه، که از کشور کره‌ی جنوبی می‌آید استفاده می‌کند. حال این تلفن هوشمند که فرایند تولید آن کامل شده است، در کشور‌های سرتاسر جهان از جمله چین و امریکا به فروش می‌رسد.

سناریو‌ای دقیقا مشابه آنچه که در بالا گفته شد در مورد ساخت دیگر محصولات الکترونیکی نیز اتفاق می‌افتد. محصولاتی مانند کامپیوتر‌های شخصی، سیستم‌های صوتی خودرو، ساعت های هوشمند، تلویزیون‌ها و حتی وسایل الکترونیکی مانند بورد مدارات کنترلی که درون لوازم خانگی استفاده می‌شوند.

با وجود این قضیه که حقوق معنوی مربوط به ساخت این محصولات که از جایی دیگر آمده و قطعات و سیستم‌های نهایی شده ی مربوط به محصول در نواحی دیگری از دنیا توسعه داده می‌شوند و در آخر و یا حتی در طول فرایند تولید نیز به جایی دیگر فرستاده می‌شوند، بسیار دشوار است که برای این موارد تعرفه‌ی گمرکی تعیین کرد.

این گونه از عوارض‌ها تاثیراتی منفی بر مابقی زنجیره‌ی ارزشی این محصول نیز می‌گذارند، که در نتیجه‌ی آن بر هر کشوری که در ساخت این محصول یا تولید قطعات الکترونیکی برای آن و یا حتی خدمات دهی به آن شرکت داشته باشد، اثرات منفی شدیدی می‌گذارد.

این امکان نیز وجود دارد که بر واردات و صادرات مواد خام مورد استفاده در ساخت قطعات الکترونیکی عوارض بگذاریم، اما نتیجه با حالت قبل یکسان خواهد بود و در صورت رخداد این اتفاق، به عنوان نتیجه می‌توان انتظار داشت که خاصیت جهانی بودن صنعت الکترونیک از این تجارت در برابر صدمات جنگ مالیات و عوارضی که بین امریکا و چین در گرفته است، محافظت کند.

مقابله به مثل
با این حال که صنعت الکترونیک از حملاتی که امریکا و چین با افزایش تعرفه‌های گمرکی، به یکدیگر میکنند مصون مانده است، باید گفت که این صنعت دقیقا در مرکز حملات سیاسی‌ای قرار دارد که اغلب کمتر دیده می‌شوند. به عنوان مثالی از حمله‌های سیاسی باید به این موضوع اشاره کرد که هر کشوری که در صنعت الکترونیک وارد می‌شود، درست به همان اندازه که در آن پیش می‌رود، درگیر سیستم مربوط به حمایت از محصولات داخلی نیز می‌شود.

صنعت الکترونیک نه تنها برای رشد اقتصادی و رفاه حائز اهمیت است بلکه در امنیت و استقلال ملی نیز اهمیت به سزایی دارد. نمونه‌های از حمایت از محصولات داخلی را در قوانین و آیین‌نامه‌ها و همچنین دیگر اعمالی که از دادگاه‌ها، سازمان‌های نظارتی و یا حتی حکومت‌های قبلی، سر می‌زده است، می‌توان دید که البته تعدادشان نیز بی‌شمار است. با این مداخله‌ی دولت در تجارت باید گفت که این سیستم حمایت از محصولات داخلی، مانعی است که همه‌ی شرکت‌ها برای موفقیتشان در صنعت، باید آن را کنار بزنند.

در مورد چین و امریکا هم باید اشاره کرد که روابط و اعمال بین این دو کشور سر درازی داشته است که گاها آشکار و گاهی هم پنهان بوده است. به عنوان مثال امریکا، انتقال تعدادی از فناوری‌ها به چین را ممنوع کرده بود و یا از مشارکت شرکت‌های چینی در مناقصه‌های دولتی جلوگیری به عمل می‌آورد. از تملک شرکت‌های امریکایی توسط شرکت‌های چینی جلوگیری کرد و توزیع کنندگان را مجبور کرد که هیچ محصولی به شرکت‌های چینی نفروشند و از محصولات فروخته شده هم دیگر پشتیبانی نکنند. که بیشتر این اقدامات هم تحت عنوان امنیت ملی و حفاظت از مالکیت معنوی تولیدات ملی امریکا صورت گرفته اند. که باید گفت این ها مسائل نگران کننده‌ای نیز هستند.

دولت چین به شرکت‌های امریکایی برای سرمایه گذاری مشترک با شرکت‌های چینی احتیاج دارد تا در داخل کشور خودش و یا توسط شرکت‌های خودش بتواند به اجبار شرایط ویژه‌ی خود را برای ثبت و صدور مجوز مربوط به محصولات اعمال کند و همچنین عملیات واگذاری دارایی‌های مربوط به ادغام شرکت‌های چینی با شرکت‌های امریکایی را به تأخیر انداخته و یا حتی از آنها ممانعت کند.

کشور‌های دنیا دهه هاست که درگیر این گونه کنش‌ها میان یک‌ دیگر هستند و این موضوع فقط مختص چین و امریکا نیست.

ماجرای شرکت ZTE
هم اکنون دولت امریکا مجازات شدیدی برای ZTE که شرکتی فعال در زمینه‌ی فروش وسایل و تجهیزات مخابراتی می‌باشد، در نظر گرفته است که باعث می‌شود دیگر هیچ یک از شرکت‌های امریکایی قادر به فروش قطعات به این شرکت نباشد. در حالی که این مسئله به دشمنی‌های سیاسی میان این دو کشور مربوط می‌شود، ولی بیشتر به دلیل عدم توافق وانطباق عملکرد این شرکت با قوانین و ظوابط دپارتمان تجارت امریکاست، تا جنگ عوارضی که میان این دو کشور در گرفته است.

پس با این حال که صنعت الکترونیک از جنگ عوارض گمرکی که وجود دارد جان سالم به در برده است، اما مانند مهره‌ی سربازی است که در بازی شطرنج میان این دو کشور، بازیچه می‌شود. منظور همان جنگ سیاسی است که همواره درگیر آن بوده و هستند. اما با وجود تمامی این چالش‌ها، سطح نوآوری، همکاری و یا حتی رغابت میان شرکت‌ها در کشور‌ها و نقاط مختلف دنیا در به رشد خود ادامه می‌دهد. و این موضوع که صنعت الکترونیک تحت تاثیر سیاست‌های جهانی ای است که توسط کشور‌ها اتخاذ می‌شود، تأسف بر‌انگیز است. هرچند که عهدنامه‌ای نیز میان کشور های فعال در صنعت الکترونیک بسته شده است که با وجود درگیری‌های سیاسی، به این صنعت اجازه‌ی رشد و توسعه می‌دهد.