دولت بار دیگر برنامه حمایت از تولید تلفن همراه در ایران را جدیتر از گذشته دنبال میکند؛ این بار با وعده تخصیص ارز به تولیدکنندگان واقعی، رسیدن به مقیاس اقتصادی، همکاری با شرکای خارجی و انتقال فناوری. وزارت ارتباطات میگوید سازوکار این حمایت در حال نهاییشدن است و توسعه «اکوسیستم و زیستبوم مرتبط با تولید تلفن همراه» بهصورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. اما این خبر یک سؤال مهم را هم به همراه دارد: نسخه جدید سیاست تولید موبایل در ایران قرار است چه تفاوتی با برنامههای قبلی داشته باشد؟
سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفتوگو با تسنیم درباره آخرین وضعیت این برنامه گفته است:
این موضوع در وزارت ارتباطات با جدیت در حال پیگیری است و سازوکارهای مربوط به آن با تعامل دستگاههای مختلف در حال نهاییشدن است.
به گفته او، جلسات متعددی در وزارت ارتباطات، وزارت صمت، بانک مرکزی و مجلس برگزار شده و اسناد مربوط به این طرح نیز نهایی شده است.
اما در میان اظهارات وزیر، شاید مهمترین نکته این باشد که دولت ظاهراً دیگر صرفاً به دنبال ایجاد چند خط مونتاژ موبایل نیست و مسئله را در قالب بزرگتری به نام «زیستبوم تولید» دنبال میکند.
منظور از «زیستبوم تولید موبایل» چیست؟
در صنعت موبایل، تولید یک محصول لزوماً به معنای ساخت تمام قطعات آن در کشور نیست. حتی شرکتهای بزرگ دنیا نیز بخشی از طراحی، تولید یا تأمین قطعات محصولات خود را به شرکتهای تخصصی و تولیدکنندگان ODM و OEM واگذار میکنند.
بنابراین یک زیستبوم واقعی تولید موبایل میتواند مجموعهای از فعالیتها را شامل شود؛ از طراحی و مهندسی محصول و تحقیق و توسعه گرفته تا تأمین قطعات، مونتاژ، تست و ارزیابی، توسعه نرمافزار، خدمات پس از فروش، زنجیره توزیع و حتی صادرات.
تعداد گوشیهایی که در داخل مونتاژ میشوند بهتنهایی معیار مناسبی برای سنجش عمق صنعت موبایل نیست.
ممکن است یک گوشی در ایران مونتاژ شود، اما تقریباً تمام قطعات، طراحی، نرمافزار و دانش فنی آن از خارج تأمین شده باشد. در نقطه مقابل، میتوان محصولی را با مشارکت یک شریک خارجی تولید کرد، اما بخشی از طراحی، مهندسی، نرمافزار، تست و دانش تولید نیز به داخل منتقل شود.
هر دو حالت فوق را میتوان «تولید داخل» نامید، اما ارزش صنعتی آنها یکسان نیست.
مقیاس اقتصادی؛ چرا دولت روی تعداد تولید تأکید دارد؟
هاشمی در توضیح رویکرد جدید دولت، به یکی از مشکلات اساسی تولید موبایل در ایران اشاره کرده است. تولید باید به اندازهای برسد که از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. وزیر ارتباطات میگوید:
مقیاس تولید باید بهگونهای باشد که تولید تلفن همراه در داخل کشور توجیه اقتصادی داشته باشد.
این نکته شاید از خود تخصیص ارز مهمتر باشد. بازار موبایل صنعتی با تیراژ بسیار بالا و حاشیه سود محدود است. شرکتی که بخواهد با چند هزار یا حتی چند ده هزار دستگاه در سال فعالیت کند، عملاً نمیتواند هزینههای طراحی، قالبسازی، آزمایش، تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و توسعه نسلهای جدید محصول را به اندازه کافی سرشکن کند.
از این منظر، تلاش برای رسیدن به یک مقیاس تولید مناسب منطقی است ولی مشکل از جایی آغاز میشود که مقیاس تولید به تنها معیار موفقیت تبدیل شود.
تولید یک میلیون گوشی با قطعات تقریباً کامل وارداتی، لزوماً دستاورد صنعتی بزرگتری از تولید صد هزار دستگاه با ارزش افزوده و دانش فنی بالاتر نیست. به همین دلیل، اگر قرار است حمایت ارزی جدیدی انجام شود، میزان تولید باید فقط یکی از شاخصها باشد، نه همه آن.
دولت این بار نمیخواهد ارتباط با خارجیها را قطع کند
یکی از تفاوتهای قابل توجه برنامه جدید، تأکید صریح وزیر ارتباطات بر استفاده از شرکای خارجی است. هاشمی در اینباره میگوید:
هدف از توسعه تولید داخلی تلفن همراه، لزوماً قطع ارتباط با شرکتهای خارجی نیست.
او در ادامه تأکید کرده است که استفاده از ظرفیت شرکای خارجی با رویکرد انتقال فناوری دنبال خواهد شد و حتی در تولید داخل نیز وجود یک شریک خارجی طبیعی است، اما همکاری باید با انتقال فناوری همراه باشد.
این رویکرد از نظر صنعتی قابل توجه است. واقعیت این است که انتظار برای ساخت صفر تا صد یک گوشی هوشمند در ایران، از پردازنده و حافظه گرفته تا نمایشگر و دوربین، نهتنها از نظر اقتصادی بسیار دشوار است، بلکه با ساختار فعلی زنجیره جهانی صنعت موبایل نیز همخوانی ندارد؛ شاید با نگاهی واقعیتر بتوان گفت طی بازه کوتاهمدت و حتی میانمدت نیز عملی نیست.
بنابراین شریک خارجی به خودی خود نقطه ضعف نیست و سؤال اصلی این است که این شریک خارجی دقیقاً چه چیزی را منتقل میکند.
اگر همکاری خارجی فقط به تأمین قطعات و ارائه یک طراحی آماده محدود شود، تفاوت چندانی با مونتاژ معمولی نخواهد داشت. اما اگر شرکت ایرانی بهتدریج در طراحی محصول، مهندسی سختافزار، توسعه نرمافزار، تست، کنترل کیفیت و توسعه نسلهای بعدی محصول صاحب توانمندی شود، آنوقت میتوان از شکلگیری یک زیستبوم صنعتی واقعی صحبت کرد.
این اولین بار نیست که دولت از «زیستبوم تولید موبایل» میگوید
نکته جالب اینجاست که ادبیات «زیستبوم تولید موبایل» در کشور ما چندان هم جدید نیست و سابقه چندساله دارد.
در سال 1399 نیز طرحی با عنوان «طرح جامع حمایت از توسعه زیستبوم همراه، توسعه بازار و فناوری تولید گوشیهای هوشمند داخلی» مطرح شد. در آن زمان، ستار هاشمی که معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات بود، از هدفگذاری برای تولید ۱۴ میلیون گوشی هوشمند و تبلت طی پنج سال و رسیدن به سهم ۲۰ درصدی تولید داخل از بازار گوشی هوشمند تا سال ۱۴۰۴ سخن گفته بود.
آن برنامه نیز صرفاً مونتاژ را هدف نگرفته بود و موضوعاتی مانند توسعه زیرساخت تولید، تست و ارزیابی، تأمین مالی، افزایش عمق ساخت و حرکت از SKD به CKD را دنبال میکرد.
حالا در سال ۱۴۰۵، دوباره از توسعه زیستبوم تولید تلفن همراه صحبت میشود. این موضوع لزوماً به معنای شکست برنامه قبلی نیست؛ شرایط اقتصادی، تحریمها، زنجیره تأمین جهانی و بازار موبایل طی این سالها تغییر کردهاند. با این حال، یک سؤال کاملاً منطقی وجود دارد:
اگر هدف همان توسعه صنعت موبایل است، نسخه ۱۴۰۵ دقیقاً چه تفاوتی با برنامهای دارد که قرار بود تا سال ۱۴۰۴ به سهم ۲۰ درصدی بازار برسد؟
پاسخ این سؤال هنوز در اظهارات جدید وزارت ارتباطات بهطور کامل روشن نشده است.
از SKD و CKD تا ODM؛ سیاستگذار ظاهراً واقعبینانهتر شده است
در دورههای اخیر که صحبت از تولید گوشی در داخل بوده، یک تحول مهم دیگر هم رخ داده است. طی سالهای گذشته، مدل تولید موبایل در ایران عمدتاً حول SKD و CKD مطرح میشد؛ یعنی محصول یا قطعات آن وارد کشور شده و مراحل بیشتری از مونتاژ در داخل انجام شود.
اما در سالهای اخیر، مدل ODM نیز وارد ادبیات سیاستگذاری موبایل ایران شده است. در این مدل، بخش مهمی از طراحی و تولید توسط شرکت خارجی انجام میشود و محصول میتواند با برند داخلی وارد بازار شود.
در همین رابطه بخوانید:
- تفاوت ODM و OEM چیست؟ هر آنچه باید درباره این مدلهای تولید بدانید
این تغییر رویکرد از یک جهت مهم است: سیاستگذار ظاهراً پذیرفته است که ایران برای ایجاد یک صنعت موبایل رقابتی، الزاماً نباید همه مراحل را از صفر در داخل انجام دهد. اما ODM هم به خودی خود به معنای انتقال فناوری نیست.
اگر شرکت ایرانی صرفاً سفارشدهنده یک محصول آماده باشد، عمق صنعتی چندانی ایجاد نمیشود. ارزش واقعی زمانی شکل میگیرد که همکاری با ODM یا شریک خارجی، در طول زمان توان طراحی، مهندسی، تولید و توسعه محصول را نیز به طرف ایرانی منتقل کند. این دقیقاً همان حلقهای است که عبارت «انتقال فناوری» در اظهارات جدید هاشمی را مهم میکند.
«تولیدکننده واقعی» چه کسی است؟
یکی از کلیدیترین عبارتهای خبر جدید، «تولیدکنندگان واقعی» است. وزیر ارتباطات گفته است وزارت ارتباطات با همکاری وزارت صمت به دنبال آن است که تخصیص ارز به تولیدکنندگان واقعی تلفن همراه، با رعایت حقوق مصرفکنندگان و حفظ رضایت مردم انجام شود.
اما هنوز سؤال مهمی باقی میماند: تولیدکننده واقعی دقیقاً چه تعریفی دارد؟ آیا شرکتی که قطعات را وارد میکند و در ایران مونتاژ و بستهبندی انجام میدهد، تولیدکننده واقعی است؟ اگر پاسخ مثبت است، چه میزان مونتاژ برای دریافت حمایت کافی خواهد بود؟
آیا شرکتی که از ODM خارجی محصول آماده میگیرد، اما در داخل نرمافزار و خدمات ارائه میکند، با شرکتی که فقط SKD انجام میدهد در یک سطح قرار میگیرد؟ مهمتر از همه، آیا دریافت حمایت ارزی با افزایش تدریجی عمق تولید همراه خواهد بود یا یک شرکت میتواند سالها با همان مدل اولیه مونتاژ به فعالیت ادامه دهد؟
اینها جزئیاتی هستند که احتمالاً در دستورالعملهای اجرایی طرح مشخص خواهند شد و فعلاً اطلاعات عمومی کافی درباره آنها وجود ندارد.
بازار ایران همین حالا هم پر از «گوشی تولید داخل» است
از این منظر، اتفاق جدید قرار نیست نخستین ورود ایران به تولید تلفن همراه باشد. همین حالا نیز گوشیهایی با برندهای ایرانی یا محصولاتی که در داخل مونتاژ میشوند در بازار وجود دارند. حتی در بخش گوشیهای دکمهای، نمونههایی از محصولات با برند نوکیا توسط شرکتهای ایرانی تولید و عرضه میشوند که بازار گستردهای داشته و پیش از این درباره اصالت ارتباط آنها با صاحب برند نیز در سالهای گذشته اختلافات حقوقی شکل گرفته است.
پرونده آتیلا همراه آیهان نمونه جالبی است. شرکت نوکیا و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این پرونده نسبت به استفاده از علامت تجاری نوکیا اعتراض کرده بودند، اما دادگاه عمومی تهران درخواستهای مطرحشده علیه شرکت ایرانی را نپذیرفت. این رأی را البته نباید به معنای تأیید تولیدکننده ایرانی از سوی HMD یا نوکیا تلقی کرد؛ موضوع پرونده، حقوق علامت تجاری و امکان استفاده از آن در ایران بوده است.
این ماجرا یک تفاوت مهم را به ما یادآوری میکند:
تولید داخلی، مالکیت برند، مونتاژ، انتقال فناوری و ارتباط با صاحب فناوری، مفاهیم جداگانهای هستند.
اگر سیاست جدید دولت میخواهد واقعاً «زیستبوم تولید» ایجاد کند، باید این تفاوتها را در سازوکار حمایت خود لحاظ کند.
اختصاص ارز دولتی دقیقاً حمایت از چیست؟
اصل حمایت از تولید داخلی لزوماً مسئلهساز نیست. صنعت موبایل برای رسیدن به مقیاس اقتصادی به سرمایهگذاری اولیه، زیرساخت، زنجیره تأمین و دسترسی به فناوری نیاز دارد و ممکن است بدون حمایت اولیه، شکلگیری آن برای سرمایهگذار خصوصی توجیه نداشته باشد. اما حمایت ارزی زمانی به یک سیاست صنعتی مؤثر تبدیل میشود که در ازای آن، «تعهد مشخص و قابل اندازهگیری» دریافت شود.
برای مثال، ممکن است یک شرکت در مرحله اول با مونتاژ قطعات وارداتی کار خود را شروع کند که این برنامه لزوماً اتفاق بدی نیست. مشکل زمانی ایجاد میشود که همان نقطه آغاز، به نقطه پایان یا حتی عقبگرد و ایجاد طرحهایی مانند وارد کردن گوشی از شرکتهای OEM چینی و تنها درج برند ایرانی تبدیل شود.
اگر در سالهای بعد سهم ارزش افزوده داخلی، توان مهندسی، تعداد نیروهای تحقیق و توسعه، زیرساخت تست، طراحی محصول یا انتقال دانش افزایش پیدا نکند، حمایت دولت عملاً به ایجاد یک حلقه مسموم و فریبنده از عبارت تولید داخل منجر شده است.
در چنین شرایطی ممکن است تعداد گوشیهای «تولید داخل» افزایش یابد، اما رانت وارداتی شکل گرفته و اساساً صنعت موبایل کشور عمق بیشتری پیدا نکند.
این بار چه چیزی باید متفاوت باشد؟
بر اساس اظهارات وزیر ارتباطات، این بار چند مفهوم مهم در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند: مقیاس اقتصادی، تولیدکننده واقعی، شریک خارجی، انتقال فناوری، حقوق مصرفکننده و توسعه زیستبوم. ترکیب این مفاهیم روی کاغذ میتواند نسبت به برنامههای قبلی واقعبینانهتر باشد.
از یک طرف، دولت پذیرفته که تولید موبایل بدون مقیاس اقتصادی دوام نمیآورد؛ از طرف دیگر، ظاهراً پذیرفته است که ارتباط با زنجیره جهانی فناوری ضروری است و شریک خارجی باید بخشی از این مسیر باشد. اما هنوز یک قطعه مهم پازل مشخص نشده است: معیار سنجش موفقیت.
هاشمی گفته است اسناد و سازوکارهای طرح نهایی شده و جلسات با وزارت صمت، بانک مرکزی و مجلس نیز برگزار شده است. او همچنین ابراز امیدواری کرده که این برنامه در سال جاری وارد مرحله عملیاتی شود، هرچند زمان مشخصی برای آغاز اجرای آن اعلام نشده است.
بنابراین فعلاً نمیتوان گفت دولت دقیقاً چند گوشی، با چه برندهایی، توسط چه شرکتهایی و با چه میزان داخلیسازی تولید خواهد کرد.
اما میتوان گفت سؤال اصلی دیگر نباید فقط این باشد که «چند گوشی ایرانی تولید میشود؟» سؤال مهمتر این است که پس از چند سال حمایت، چه مقدار از دانش، طراحی، مهندسی، زنجیره تأمین و ارزش افزوده صنعت موبایل واقعاً در ایران باقی خواهد ماند؟
اگر پاسخ این سؤال روشن باشد، تولید چند میلیون گوشی در سال میتواند نشانه شکلگیری یک صنعت واقعی باشد؛ اما اگر همهچیز به تعداد دستگاههای مونتاژشده و میزان ارز تخصیصیافته خلاصه شود، «زیستبوم تولید موبایل» ممکن است در نهایت فقط نام جدیدی برای همان مدل قدیمی مونتاژ باشد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت