در شرایطی که بازار موبایل با افزایش کمرشکن قیمتها و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان دستوپنجه نرم میکند، برخی فعالان این صنف خواستار اصلاح تعرفه واردات و هزینه رجیستری هستند. در همین باره رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران میگوید تا زمانی که تلفن همراه در سیاستگذاریها کالایی لوکس و غیر ضروری تلقی شود، فشار هزینهها همچنان بر دوش مصرفکنندگان باقی خواهد ماند.
به گزارش ایسنا، محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاههای صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران، اصلاح تعرفه واردات و هزینه رجیستری را از مطالبات این صنف عنوان کرده و معتقد است نگاه سیاستگذاران به تلفن همراه باید تغییر کند.
«موبایل دیگر کالای لوکس نیست»
رمضان با اشاره به نقش پررنگ تلفن همراه در زندگی روزمره مردم میگوید این نگاه که گوشی موبایل یک وسیله غیر ضروری است و نباید برای آن هزینه ارزی کرد، یک نگاه باطل است. او در این باره گفت:
امروز تقریباً همه خدمات بانکی، دولتی، مالیاتی، قضایی و بسیاری از خدمات عمومی از طریق تلفن همراه ارائه میشود و در چنین شرایطی، نمیتوان آن را کالایی لوکس دانست.
رئیس اتحادیه موبایل تهران تأکید کرد توسعه خدمات الکترونیکی باعث صرفهجویی قابل توجهی در هزینههای دولت شده و به همین دلیل، سیاستهای این حوزه نیز باید متناسب با این واقعیت بازنگری شوند.
افزایش قیمتها، بازار را به سمت گوشیهای اقتصادی برده است
رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران با اشاره به وضعیت بازار گفت میانگین قیمت گوشیهای تلفن همراه در سه تا چهار ماه گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. به گفته او بخشی از این افزایش به رشد قیمت جهانی گوشیها مربوط میشود، اما نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای واردات و شرایط بازار داخلی نیز در این روند مؤثر بودهاند.
او همچنین از تغییر رفتار خریداران خبر داد و گفت اکنون حدود ۷۰ درصد تقاضای بازار مربوط به گوشیهای اقتصادی است، ۲۵ درصد به مدلهای میانرده اختصاص دارد و سهم گوشیهای پرچمدار به حدود ۵ درصد رسیده است. این تغییر نشان میدهد افزایش قیمتها، بازار محصولات گرانقیمت را بیش از گذشته با رکود مواجه کرده است.
تعمیر جایگزین خرید گوشی نو شده است
به گفته رمضان، کاهش توان خرید باعث شده بسیاری از مردم برخلاف گذشته به جای تعویض گوشی، چندین بار آن را تعمیر کنند. او همچنین مدعی شد که از ابتدای سال جاری ثبت سفارش جدیدی برای واردات تلفن همراه انجام نشده و بخش عمده گوشیهای موجود در بازار از محل ثبت سفارشهای سال گذشته تأمین شده است.
در پایان، رئیس اتحادیه فروشندگان موبایل تهران تأکید کرد کاهش هزینه رجیستری و بازنگری در تعرفه واردات از مهمترین مطالبات فعالان این صنف است و میتواند بخشی از فشار هزینهای واردشده به مصرفکنندگان را کاهش دهد. او معتقد است با توجه به نقش تلفن همراه در ارائه خدمات روزمره، سیاستگذاری در این حوزه باید با نیازهای واقعی جامعه همسو باشد.
تجربه تخصیص دلار 4200 تومانی
تقریباً همیشه درخواست واردکنندگان برای کاهش تعرفه یا هزینههای واردات، با این پرسش همراه میشود که آیا منافع آن واقعاً به مصرفکننده نهایی میرسد یا خیر.
بسیاری از مردم هنوز تجربه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی (دلار جهانگیری) به واردات تلفن همراه را به خاطر دارند که با حاشیههای فراوانی همراه شد. در آن دوره با وجود دریافت ارز دولتی برای واردات موبایل، در بازار گوشیها را با نرخ آزاد حساب میکردند و عملاً سود چندانی برای مردم نداشت. این سوء استفاده حتی به تشکیل پروندههای قضایی نیز انجامید و بارها در رسانههای رسمی جزئیاتی از انحرافها در اجرای آن منتشر شد.
به همین دلیل برخی ناظران معتقدند در کنار هرگونه کاهش تعرفه یا هزینههای واردات، نظارت بر زنجیره واردات و قیمتگذاری نیز اهمیت تعیینکنندهای دارد تا منافع این سیاستها در نهایت به مصرفکننده برسد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت