با شروع سال نو، ظاهراً بازار گوشی با افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت برخی مدلها مواجه شده است. گرانی که به گفته کارشناسان، حاصل توقف واردات و جهش نرخ ارز محاسباتی گمرکی است.
با شروع بهار ۱۴۰۵، بازاری که بسیاری از خریداران امیدوار به تثبیت قیمت در آن بودند، ناگهان با موجی از افزایش قیمت تلفن همراه روبهرو شد. به گزارش تسنیم، بررسیها از بازار تهران و فروشگاههای آنلاین نشان میدهد که قیمت برخی برندهای محبوب بین ۲۰ تا ۳۰ درصد نسبت به اسفند ماه سال قبل افزایش داشته. اما ریشه این شوک قیمتی چیست و چرا تنظیم بازار در هالهای از ابهام قرار دارد؟
موج گرانی بهاری و عدم ثبت سفارش جدید
بر اساس گزارشهای میدانی منبع، تقریباً تمامی برندهای تلفن همراه با دامنه متفاوتی گران شدهاند. فعالان صنفی دلیل اصلی این گرانی را ناشی از کاهش شدید حجم واردات از اواخر اسفند ۱۴۰۴ به دلیل توقف پروازها میدانند.همچنین نکته نگرانکنندهتر این است که تا پایان فروردین ۱۴۰۵، هیچ ثبت سفارش جدیدی برای واردات گوشی انجام نشده است.
موانع موجود و گرانی بیشتر
به گفته کارشناسان، با وجود اینکه انبارها هنوز کالای کافی برای تنظیم موقت بازار دارند، عدم تقاضای مؤثر در اسفند و گشایشهای ارزی بهمنماه، این فرصت را از بین برده است.
از سوی دیگر، نرخ مبنای محاسباتی گمرکی (ارز محاسبه حقوق ورودی) از ۷۰ به ۱۳۰ هزار تومان رسیده که یعنی با شروع دوباره واردات، هزینه تمامشده گمرکی برخی مدلها دو برابر خواهد شد. پیشبینی میشود این عامل به تنهایی قیمت نهایی مدلهای بالارده را ۲۰ تا ۲۵ درصد دیگر افزایش دهد.
اعمال حداکثر حاشیه سود توسط فروشندگان
در مجموع گزارشها نشان میدهد در شرایط فعلی، واردکنندگان که در اسفند سودی حدود ۵ درصد داشتند، اکنون حداکثر سود قانونی ۱۸ درصدی را اعمال میکنند.
همچنین فعالان بازار معتقدند در شرایط رقابتی عادی، سود متعارف ۸ تا ۱۰ درصد است، اما کاهش عرضه و افزایش تقاضا در حلقههای خردهفروشی، عملاً واردکنندگان و توزیعکنندگان را به استفاده از کل این حاشیه سود مجاز واداشته است.
در همین رابطه بخوانید:
- قابلیتهای جدید ماهوارهای به آیفون میآیند؛ اتصال به 5G با ماهواره!
- 10 گوشی پرفروش بازار در فصل پایانی سال 2025 میلادی معرفی شدند
در نهایت باید گفت با توقف ثبتسفارشهای جدید، دو برابر شدن هزینههای گمرکی و ابهام در برنامه واردات بهار ۱۴۰۵، بازار تلفن همراه در کوتاهمدت با چالش جدی روبهروست. تا زمانی که وضعیت ترخیص کالاهای موجود و صدور مجوزهای تازه مشخص نشود، نه تنها روند افزایش قیمت ادامهدار خواهد بود، بلکه احتمال تشدید نوسانات نیز وجود دارد. طبیعتاً آنچه مسلم است، نیاز فوری به تصمیمگیری شفاف و سریع از سوی نهادهای متولی برای جلوگیری از خروج کامل بازار از کنترل است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت