موبایل سومین واردات بزرگ کشور؛ 385 میلیون دلار گوشی وارد شده طی سه ماه کجا رفته است؟

اگر اخبار حوزه موبایل و واردات گوشی به کشور را دنبال کرده باشید حتماً می‌دانید که از یک سو واردکنند‌گان از عدم تخصیص ارز برای واردات معمولی گوشی گلایه دارند و از سوی دیگر گمرک مدعیست که نه تنها این محصول دچار کاهش واردات نشده، بلکه افزایشی سه برابری به خود دیده است. آمار جدید واردات کشور می‌تواند ابعاد جالب دیگری از این تناقض را بر ما روشن کند.

یکی از حرکات عجیبی که گمرک کشور طی چندین ماه گذشته همچنان بر آن اصرار دارد عدم اعلام رسمی واردات محصولات طی گزارش‌های منظمی است که طبق رسمی چندین ساله، انجام می‌شد.

در واقع عدم اعلام آمار به صورت منظم راه را برای بسیاری از واردکنندگان باز کرده تا بهانه‌ای برای اعمال محتکرانه خود پیدا کنند و مدعی شوند که به دلیل عدم اختصاص ارز کافی برای واردات، موجودی این کالا در کشور بسیار کاهش یافته و از سوی دیگر مجوزی غیررسمی برای افرایش قیمت کالاهایی که موجود بوده و در انبارهای این شرکت‌ها قرار دارد به وجود آید.

با این حال نگاهی به برخی آمارهای محدود در این زمینه می‌تواند اطلاعات جالبی ارائه دهند. آمارهای گمرک در فصل بهار نشان می‌دهد تنها در سه ماهه نخست سال، گوشی تلفن همراه با ارزی معادل 358 میلیون دلار سومین کالای وارداتی کشور بعد از کالاهای اساسی مثل ذرت دامی و گندم بوده است.

با توجه به شرایط تنگنای ارزی بعد از تحریمهای اقتصادی و نوسانات شدید نرخ ارز در هفته های اخیر وجود یک  برنامه تخصیص ارز به مطالبه جدی از وزارت صمت تبدیل شده است.

از طرف دیگر برپا شدن اتفاقاتی مانند شایعات و تصمیم‌هایی که از سوی وزارت صمت و نهادهای مرتبط انجام می‌دهد خود به مانند ریختن بنزین بر این آتش این بازار آشفته است که وضعیت آن را بدتر و بدتر از قبل می‌کند.

به هر حال این روزها بازار موبایل کشور در بی‌اعتمادترین وضعیت ممکن خود قرار گرفته و نمی‌تواند به هیچ عنوان توجیه‌پذیر باشد. از یک سو قیمت‌ها به واسطه افزایش نرخ برابری ارز بدون توجیه بالا می‌روند و از سوی دیگر جو رسانه‌ای دائماً شورتر کردن آشی است که شرکت‌های واردکننده برای کاربران از همه جا بی خبر پخته‌اند.