همانطور که در جریان هستید طی هفته گذشته مسائل بسیاری در مورد قیمت گوشی هوشمند و حاشیه‌های پیرامون آن مطرح شد. در این راستا رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل در مصاحبه‌ای حتی به ارزان‌تر بودن قیمت گوشی در بازار کشور اشاره کرد ولی این وضعیت تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟
اگرچه در مصاحبه دیروز غروی رام بحث مشکلات واردات گوشی هوشمند مطرح شد ولی به عقیده برخی کارشناسان عدم ثبات بازار ارز نیز یکی از مهمترین مسائل این حوزه است.
بنابر گزارش تعادل، بزرگ‌ترین مشکل واردکنندگان، عدم تخصیص گواهی ثبت آماری است، در واقع واردکننده پس از ثبت سفارش، باید از طریق بانک عامل، گواهی را از بانک مرکزی دریافت کند و آن گاه می‌تواند ارز را از سامانه نیما یا ارز حاصل از صادرات را از صادرکننده بخرد و تا زمانی‌که بانک مرکزی تایید نکند، اجازه معامله ندارد.
این موضوع دو مرحله برای واردکننده ایجاد کرده است. واردکننده‌ای که تا چند ماه پیش، بزرگ‌ترین دغدغه‌اش ثبت سفارش بود، امروز با تایید گواهی تخصیص ارز هم مواجه شده است که تا وقتی این مرحله انجام نشود، نمیتواند کالایی وارد کند.
بنابر آمارهای وزارت صمت در حال حاضر حدود 200 شرکت مجوز واردات موبایل دارند، با این حال باید شفاف شود که هر شرکتی چه میزان ارز گرفته و چه میزان قرار است بگیرد.
از طرفی وزارت صمت برنامه دارد تا واردات هر شرکت را با واردات سال گذشته آن متناسب کند که به عقیده بسیاری از کارشناسان این حرکت امری منطقی نیست. به عبارت ساده‌تر شرکتی که سال گذشته به یک ارزش گوشی وارد کرده، امسال هم به همان میزان مجوز واردات محصول گوشی خواهد داشت. این موضوع، تخصیص ارز را از فاز منطقی خارج می‌کند؛ باید به این نکته نیز توجه شود که واردات تلفن همراه دیگر فقط واردات نیست، بلکه واردات و خدمات پس از فروش است. شرکتی که سال گذشته متعهد شده برای 50 هزار گوشی خدمات پس از فروش ارایه دهد، شبکه خدماتش را بزرگ‌تر کرده و قصد داشته امسال تعداد بیشتری گوشی وارد کند، با کاهش میزان واردات، نمیتواند پاسخگوی هزینه‌هایش و نیاز موجود در بازار باشد.
با ادامه این شرایط، بازار در تامین کالا به مشکل برمی‌خورد
فرض بر اینکه واردکننده‌ها برای جوابگویی به تقاضای موجود در بازار، کالای زیر 300 یورو بیاورند. اگرچه هنوز مشخص نیست تکلیف گوشی‌های بالای 300 یورو چه می‌شود، اینکه کاربری بخواهند گوشی پرچمدار داشته باشد و راهکاری برای او در نظر گرفته نشده است. اما با توجه به شرایط فعلی کشور، برای عبور از این بحران، این کار منطقی هست، به شرط اینکه تخصیص ارز به این کالاها هم شفاف‌تر و سریع‌تر انجام شود.
قبل از رجیستری و راه‌اندازی سامانه همتا، بازار در اختیار عده‌ای قاچاقچی بود و معلوم نبود چه کسی از کل بازار موبایل کشور سود می‌برد، چون همه‌چیز غیررسمی بود، اما امروز بازار دست شرکت‌هایی است که حساب و کتاب دارند، واردات و فروششان مشخص است. اینکه عنوان می‌شود واردکنندگان در افزایش قیمت گوشی نقش دارند، به این معناست که طرح واردکنندگان برای واردات کارآمد نیست؟ یعنی باید به طرح قبلی و بدون رجیستری برگردیم؟
گوشی تلفن همراه در بازار، از نرخ دلار آزاد ارزان‌تر است
دادخواه با انتقاد از شفاف نبودن نظام توزیع بازار موبایل، اظهار کرد: «در حال حاضر واردکنندگان مشکلات زیادی دارند. از زمانی که پول را به شرکت فروشنده پرداخت می‌کنند و این شرکت به آنها فاکتور رسمی نمی‌دهد و سرمایه این واردکنندگان که در خطر است. با وجود این مشکلات، ممکن است باز هم بگویند گرانی گوشی تقصیر واردکننده است.
در حالی که با توجه به افزایش نرخ دلار در دو ماه گذشته، همین حالا هم قیمت گوشی به نسبت ارز و قیمت امارات، ارزان‌تر از زمانی است که با نرخ ارز امروز خریداری شود. اگر شرایط استاندارد باشد، واردکننده به سود هفت درصد هم راضی است. چون می‌خواهد همه‌چیز طبق روال باشد. واردکننده در بهترین حالت می‌تواند سود 15 درصد بگیرد، چه بسا اینکه سال گذشته، به دلیل بالاتر بودن عرضه نسبت به تقاضا، متوسط سود روی چهار درصد بود و حتی دو ماه در سال گذشته، واردکننده گوشی را بدون سود می‌فروخت.
کلید مشکل بازار موبایل، در تخصیص ارز است که باید زودتر وضعیت آن مشخص شود. اگر دولت بتواند میزان تخصیص لازم را کنار بگذارد و آن را عادلانه بین تمام شرکت‌ها تقسیم کنند، نتیجه‌اش در هفته‌های آینده دیده می‌شود و اگر بازار ارز ثبات پیدا کند، طی دو هفته آتی بازار به شرایط عادی می‌رسد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت