رئیس انجمن واردکنندگان موبایل: گوشی در ایران ارزان‌تر از کشورهای دیگر است

لازم نیست برای درک افزایش قیمت‌های اخیر در حوزه گوشی و تبلت از فعالان حوزه موبایل و فناوری باشید. این مورد با کمترین شناختی مشخص است که قیمت گوشی، تبلت و سایر لوازم مرتبط طی چند ماه گذشته به طرز باورنکردنی افزایش پیدا کرده است. اما نکته‌ای که از سوی مسئولین و برخی فعالان این حوزه مطرح شده، ارزان‌تر بودن قیمت گوشی در ایران، نسبت به کشورهای دیگر است.

کافیست یکی از سایت‌های ارائه‌کننده لیست قیمت گوشی، چه از نوع بی‌طرف و چه از گروهی که با جریان خاصی در ارتباط هستند را باز کرده و نمودارهای قیمت یک گوشی نمونه را دنبال کنید. به صورت متوسط طی 5 ماه گذشته در بازار کشور شاهد افزایش قیمت موبایل بین 30 تا 70 درصد بوده‌ایم و این افزایش قیمت هر بار بهانه‌ای برای خود قرار داده تا بتواند به نوک پیکان صعودی خود در سخت‌ترین شرایط زندگی مردم، برچسب موجه بودن بچسباند.

شیوع ویروس کرونا و کاهش تولید جهانی از یک جهت، افزایش قیمت ارز از جهت دیگر و یک عامل همیشگی که تحریم و عدم تخصیص ارز برای واردات هستند را باید سه عامل اصلی مورد ادعای واردکنندگان و عرضه‌کنندگان گوشی هوشمند برای افزایش قیمت‌ها بدانیم ولی با این حال اینکه عنوان شوند گوشی در ایران ارزان‌تر از کشورهای دیگر است موردی قابل تأمل خواهد بود.

در همین حال حسین غروی رام، رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در گفتگوی اخیر خود با ایسنا معتقد است که قیمت تلفن همراه مطابق نرخ ارز افزایش نیافته است.

غروی رام در این خصوص می‌گوید:

۹۰ درصد کالاهای وارداتی از امارات می‌آید. کالاها در ابتدای سال با درهم ۳۷۰۰ تومان وارد شده و امروز نرخ درهم به ۵۵۵۰ تومان رسیده و است و حتی با این نرخ هم مشکلات زیادی برای خرید کالا وجود دارد.

در ادامه غروی یکی از مهمترین مشکلات این صنف را عدم تخصیص ارز می‌داند:

پیش از این ما ارز نیمایی می‌گرفتیم که به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، اکنون باید از ارز صادراتی استفاده کنیم که باید از صادرکننده خریداری شود. صادرکنندگان به‌دلیل قوانینی که بانک مرکزی برای بازگرداندن پولشان گذاشته، تا آخر تیر ماه وقت دارند که ارز را برگردانند و یکی از دلایلی که قیمت‌ها بالا می‌رود، این است که صادرکنندگان تمایلی به برگرداندن ارز ندارند.

البته مشکلی که از نظر رئیس انجمن واردکنندگان موبایل کمتر به آن توجه و رسیدگی شده مشکلات حمل و نقل کالاست. این مشکل بیشتر در جهت صادرات کالا وجود دارد ولی به صورت غیرمستقیم تأثیر بزرگی بر بازار واردات کالاهایی مثل موبایل دارد.

با توجه به تصمیمات اخذ شده در هیئت دولت، وزارت صمت مجاز به تخصیص ارز از محل ذخایر ارزی و مبادی قبلی نیست. طی مصوبات اخیر در این حوزه، ارز مورد نیاز برای واردات گوشی و امثالهم تنها باید از محل ارز حاصل از صادرات کالا اختصاص یابد. از آنجایی که کشور با مشکلات حمل و نقل مواجه شده، صادرات و متعاقب آن ارز حاصله نیز به شدت کاهش پیدا کرده و غروی رام معتقد است که این امر به خودی خود مانع بزرگی بر سر واردات کالا در حوزه کسب و کار ایشان شده است.

قیمت گوشی در ایران ارزان‌تر از کشورهای دیگر است
در ادامه این مصاحبه غروی رام اعلام می‌کند که اگر جمیع موارد موثر در تعیین قیمت گوشی را در نظر بگیریم باید گفت که قیمت این محصول در کشور نه تنها گران نیست، بلکه ارزان‌تر نیز می‌باشد:

قیمت تلفن همراه با بالا رفتن نرخ ارز همخوانی ندارد. کالایی که واردکنندگان می‌فروشند، بر اساس ارزی است که ۲۰ روز پیش خریدند. نرخ ارز در این مدت بالغ‌ بر ۴۰ درصد تغییر قیمتی داشته اما قیمت تلفن همراه ۴۰ درصد تغییر قیمتی نداشته است. کسی که کالا را در بازار می‌خرد، از بازار جهانی ارزان‌تر می‌خرد، چون نرخ خرید ارز ما برای فروش در بازار، پایین‌تر از نرخی است که کسی بخواهد در امارات گوشی بخرد و امروز پول دلارش را بدهد.

غروی با بیان اینکه مبنای قیمت‌گذاری واردکنندگان بر اساس نرخ ارزی است که پرداخت کردند و نه نرخ ارز روز، افزود:

اگر واردکننده‌ای ارز را بر مبنای ۴۷۰۰ تومان حواله کرده باشد و بخواهد امروز کالا را بفروشد، مبنای قیمت‌گذاری‌اش باید ۴۷۰۰ باشد و ربطی به قیمت روز بازار که به ۵۵۰۰ رسیده هم ندارد. از طرفی طبق قانون آیین‌نامه قیمت‌گذاری کالای وارداتی، واردکننده می‌تواند تا سقف ۱۵ درصد روی واردات سود بگیرد؛ عمده‌فروش سه و خرده‌فروش هم هفت درصد سود می‌گیرد و این کل چرخه سود مربوط به موبایل است.

وی با بیان این‌که نظارت روی موبایل زیاد است و واردکنندگان لیست قیمت خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کنند، گفت:

واردکنندگان همه کالا را با هم وارد نمی‌کنند، بلکه بر اساس تخصیص ارز توسط بانک مرکزی می‌توانند کالا را از گمرک خارج کنند و این تخصیص‌ها هم یک دفعه نیست، بلکه روزانه در ثبت سفارش‌های جدا اتفاق می‌افتد. ثبت قیمت هم بر اساس نرخ خرید ارز است و وقتی که بازار ارز رو به بالاست، قیمت‌هایی که در بازار موبایل عرضه می‌شود، مناسب است.

آیا در این حوزه شاهد تخلف هستیم؟
رئیس هیئت مدیره انجمن واردکنندگان گوشی معتقد است که نمی‌توان در عمل ابزار کنترلی بر قیمت گوشی و این دست کالا داشت:

کالاها بر اساس نرخ جدید ارز خریداری می‌شود و ما در دو ماه گذشته بالای ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز داشتیم. ممکن است در این مراحل تخلفی صورت بگیرد، اما اختلاف قیمتی که واردکنندگان با آن کالا را می‌فروشند، در یک بازه کوتاه خیلی زیاد است و نمی‌توان مشخص کرد کدام فروشنده کالا را با چه قیمتی خریده و با چه قیمتی می‌فروشد.
از طرفی یک مغازه ممکن است کالا را از ثبت سفارش اول واردکننده که با ارز ۳۷۰۰ تومان خریده دریافت کند و دیگری از ثبت سفارش دهم؛ بر اساس درهم ۵۵۰۰ تومان. این دو فروشنده هر دو یک کالا دارند، اما قیمت‌هایشان متفاوت است و ما نمی‌دانیم کدام کالا را با چه قیمتی می‌فروشند.

قیمت گوشی پس از خرید برای خریدار پیامک می‌شود
انجمن واردکنندگان به‌دلیل حقوق مصرف‌کننده و شکل دادن به کانال فروش، به‌دنبال این است که قیمت موبایل‌ها توسط پیامک به‌ هر مصرف‌کننده برسد، افزود:

بناست با درخواست انجمن واردکنندگان موبایل و فراهم کردن زیرساخت‌ها، سازمان حمایت دستور دهد به سامانه همتا و مرکز تجارت الکترونیک که وقتی مصرف‌کننده گوشی را روشن می‌کند، قیمت گوشی و اینکه از کدام واردکننده خریداری شده، برایش پیامک شود و در آن شرایط اگر گوشی را گران‌تر بخرد، متوجه می‌شود.

زمانی که واردکننده کالا را ترخیص می‌کند، قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ مشخص می‌شود و با توجه به اینکه برای فعال کردن گوشی در رجیستری و استعلامات مربوطه، باید کد گوشی را به سامانه همتا وارد کنند، می‌توان همان زمان براساس شناسه IMEI گوشی و برای هر سریال خاص، قیمت را برای مصرف‌کننده ارسال و بدین‌ترتیب قیمت‌ها را کنترل کرد.

در خصوص آمار گوشی‌های باقیمانده در گمرک نیز آماری 700 هزار دستگاهی از محصولات دپوشده در گمرک اعلام شده که غروی در این خصوص می‌گوید:

برای کنترل بازار، طی جلسات زیادی که داشتیم و فشار به وزارت صمت و متولیان بازار موبایل، قرار بود بانک مرکزی با کمک معاونت بازرگانی داخلی، این امکان را فراهم کند که بابت کالاهای دپوشده در گمرک، ارز تخصیص دهند تا این کالاها روانه بازار شود و به فروش برسد. در آن صورت هم بازار به تعادل می‌رسد و هم بازرگانان بیشتر از این متحمل هزینه و ضرر نمی‌شوند.

برنامه‌ریزی دولت برای واردات بیشتر گوشی‌های ارزان‌تر
رییس‌ هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه با کاهش ارزش واردات، اگر میانگین کالاها را بر اساس تعداد در نظر بگیریم، تعداد گوشی‌ها کم خواهد شد، گفت:

برای جلوگیری از این اتفاق و به دلیل شرایط موجود، قانون‌گذار اعلام کرده احتمال دارد بابت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو فعلا ارزی تخصیص ندهد، بلکه تخصیص را برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تسهیل کند و اجازه ‌دهد که این گوشی‌ها در اولویت وارد شوند. اگر روند واردات برای کالاهای زیر ۳۰۰ یورو تسهیل شود، باعث می‌شود بازار از نظر تعداد به کمبود نخورد.

طی آمار اعلام شده توسط انجمن واردکنندگان موبایل، گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورور حدود ۱۰ درصد حجم تعدادی بازار موبایل را دارند و بنابراین ۹۰ درصد گوشی‌هایی که در بازار طبق سنوات گذشته وارد شدند، زیر ۳۰۰ یورو هستند.

از طرفی ۱۰ درصد باقی‌مانده این آمار ۳۵ درصد حجم مالی را در بر می‌گیرد و باقی گوشی‌ها ۶۵ درصد حجم مالی را به خود اختصاص می دهند. ۶۵ درصد از واردات ۲.۴ میلیارد یوروی سال گذشته معادل یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون یورو می‌شود.

غروی با بیان اینکه میزان درآمد مردم باید با چیزی که پرداخت می‌کنند، همخوانی داشته باشد، اظهار کرد:

با توجه به شرایط موجود، همین الان هم بیشتر تمرکز واردکنندگان برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو و حتی زیر ۲۰۰ یورو است؛ یعنی تقاضا به آن سمت رفته است. گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو هم هر کاری که یک نفر بخواهد با گوشی‌اش انجام دهد را انجام می‌دهد.

رییس‌ هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه وقتی منابع دولت محدود است، باید اولویت‌گذاری کرد، گفت:

در این شرایط، برای اینکه بهترین بازدهی وجود داشته باشد، گوشی‌های گران‌قیمت اجازه واردات نخواهند گرفت و قرار است واردات مسافری هم برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بسته شود. در شرایط فعلی با میزان منابعی که بانک مرکزی دارد، برای اینکه بتوان باقی بازار موبایل فعال بماند، راه دیگری وجود ندارد.