اگر قیمت‌های بازار موبایل را طی یکی دو ماه گذشته دنبال کرده باشید حتماً متوجه کاهش قیمت‌ها در طی یک ماه گذشته شده‌اید. مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مصاحبه‌ای دلایل این کاهش قیمت را برشمرده و از اعلام روند ادامه‌دار این کاهش قیمت‌ها سخن می‌گوید.
به گزارش ایسنا، سید جواد احمدی مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در مصاحبه‌ای با روزنامه شهروند دلایل کاهش قیمت موبایل طی دوره یک ماهه اخیر را برشمرده که اصلی‌ترین آنها ورود واردکنندگان بیشتر و رقابت سالم‌تر بین شرکت‌ها برای عرضه گوشی در بازار بوده است.
در این زمینه احمدی معتقد است که قیمت‌ها در گوشی‌های پرتقاضا تا 10 درصد کاهش یافته است و دلیل مهمی که در پشت این کاهش قیمت وجود دارد افزایش شرکت‌های واردکننده قانونی از 50 به 110 شرکت و ایجاد جو رقابتی سالم در میان آنهاست که در عین حال سرعت عرضه و همچنین موجود بالای واردکنندگان نیز در این مورد بی‌تأثیر نبوده است.
بعد از این مورد شهروند در گزارش خود گریزی نیز به بازار موبایل کشور زده و در مصاحبه‌هایی با عرضه کنندگان این محصولات وضعیت میدانی را نیز مورد بررسی قرار داده است.
در گفتگوهای به عمل آمده با تعدادی از مغازه‌داران به این نکته مهم هم اشاره شده است که جدای از آزاد بودن واردات رسمی، این روزها میزان عرضه گوشی بیشتر از تقاضا برای آن است و مردم با همان طرز فکری که یک سال پیش به وجود آمده معتقدند که قیمت گوشی بیش از حد بالاست و به همین خاطر مراجعه به بازار برای تهیه گوشی جدید از سوی اکثریت کاربران تنها در مواقع ضروری صورت می‌گیرد.
در همین زمینه مغازه‌داران معتقدند که اگر عرضه از سوی واردکنندگان به همین صورت ادامه داشته باشد باز هم قیمت‌ها کاهش پیدا خواهد کرد.
مدیر کل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان معتقد است که فرآیند واردات موبایل از زمان ثبت سفارش تا خرید و واردات و آماده‌سازی، فرآیندی بین 45 تا 60 روز است و اگر یک گوشی زودتر از این زمان در بازار عرضه شود مسلماً به صورت قاچاق وارد کشور شده است.
البته با وجود تسهیل و تسریع در روند واردات و افزایش شرکت‌ها واردات گوشی مسافری همچنان جایگاه خود را دارد و دلیل آن نیز راحت‌تر بودن واردات برای واردکنندگان غیر رسمی و بدون مجوز است.
بر اساس قانون باید هر فروشنده به ازای فروش هر دستگاه گوشی هوشمند مبلغ 17 درصد را به عنوان مالیات پرداخت کند که همین مورد سبب تمایل عده کثیری از آنها به گوشی‌های قاچاق و ثبت شده به صورت مسافری است.
به صورت متوسط و با بررسی بازار در هر گوشی باید گفت که اگر یک گوشی به صورت رسمی وارد کشور شده و مشمول گارانتی شود باید کاربران برای تهیه آن مبلغی بین 500 تا 600 هزار تومان بیشتر بپردازند و دلیل آن عوارض و پرداخت‌های گمرکی و مالیاتی است که در واردات این گوشی‌ها اعمال می‌شود.
با این حال سامانه 124 برای استعلام قیمت‌ها همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و سید جواد احمدی با اشاره به این نکته افق روشنی را برای ماه‌های آینده در خصوص کاهش قیمت‌ها متصور است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت