اگر طی یک سال گذشته برای خرید گوشی هوشمند به بازار مراجعه کرده باشید حتماً با اختلاف بسیار زیاد قیمت اعلامی از سوی مغازه‌های مختلف روبرو شده‌اید. اما دلایلی که این اختلاف قیمت گسترده در بین فروشندگان را رقم می‌زند چیست؟
افزایش نرخ ارز، عدم ثبات قیمت ارز، طرح واردات گوشی بلاتکلیف، نحوه واردات غیرقانونی به کشور، گارانتی، رجیستری، بیمه و ده‌ها دلیل بزرگ و کوچک دیگر عواملی هستند که هر فروشنده‌ای در بازار گوشی‌های هوشمند با استدلال‌های خود آنها را در تعیین قیمت دخیل می‌داند.
شاید موبایل در ابتدای وارد شدن به کشور کالایی لوکس به حساب می‌آمد ولی باید این روزها آن را به عنوانی کالایی ضروری دانست؛ کالایی که واقعاً نمی‌توان هیچ ارتباط روزانه‌ای را بدون آن تصور کرد.
اما با این وجود این کالای در عمل ضروری، برای دولتمردان و روند ورود آن به کشور نیز به صورت ضروری در نظر گرفته نمی‌شود.
یکی دیگر از عواملی که باعث افزایش قیمت گوشی با هر نسیم ملایمی در مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است نیز همین مورد است که گوشی را به صورت مستقیم به قیمت ارز وابسته کرده و جدای از آن این وابستگی به صورت یک سویه است.
در بسیاری موارد مشاهده می‌شود که وقتی بعد از یک روز افزایش قیمت ارز به بازار مراجعه می‌کنیم فروشندگان این کالا به بهانه همین افزایش، قیمت روز را بالاتر از قیمت روز گذشته اعلام می‌کنند.
اما در کمال تعجب روند کاهش قیمت به هیچ عنوان با افزایش آن تناسب ندارد. در واقع برای کاهش قیمت گوشی هوشمند باید چندین و چند روز قیمت گوشی در یک بازه مشخص پایین‌تر از روزهای قبل نگه داشته شود تا بتوان آن را خریداری کرد.
سمت دیگر بهانه‌ها حول طرح رجیستری می‌گردد. این طرح با وجود مزایای بسیاری که برای واردکنندگان و بازار رسمی کشور دارد تنها یک سمت ماجرا را مد نظر قرار داده که ثبت شناسه گوشی است.
در واقع در این طرح راهکار اقتصادی واردات به هیچ عنوان تا به امروز به سمتی حرکت نکرده که قانونمندی واردات نمود بارزی بر تعیین وضعیت گوشی هوشمند داشته باشد.
مطئمناً شما دوستان نیز داستان اواخر اردیبهشت ماه سال جاری را به یاد دارید که فروشندگان گوشی‌های هوشمند به بهانه پایان موعد ثبت گوشی‌های مسافری، قیمت این کالا را در برخی موارد تا 40 درصد نیز افزایش دادند و توجیه آنها نیز همین مورد بود که قیمت گوشی با پایان این موعد ثبت، به شدت افزایش خواهد داشت که البته با وجود برنامه نامشخص، وزارت صمت و نهادهای مربوط فعلاً اجرای آن را متوقف کرده‌اند.
با وجود توضیحات فوق باید بگوییم بازار گوشی کشور به قدری بی سر و سامان است که واقعاً نمی‌توان برای دو روز پشت سر هم قیمت یک دستگاه را حدس زد و باید به روز و حتی به ساعت، قیمت گوشی را استعلام نمود.
در این حالت بسیاری از سایت‌هایی که در زمینه اعلام قیمت‌ها نیز اقدام می‌کنند همواره مدعی هستند که قیمت‌ها از کف بازار موبایل استعلام شده ولی ممکن است اگر همان روز به بازارهای موبایل کشور بروید با قیمت‌هایی به مراتب متفاوت روبرو شوید.
در این حالت، باز بهانه تغییر قیمت‌ها چیست؟ آیا نهادی پاسخگو هست؟ نظارت سازمانی و تعزیرات در این زمینه چطور برخورد می‌کند؟ بهتر است کاربران که خود ما باشیم نیز در این زمینه هوشمندانه‌تر برخورد کرده و هرگنه مشکلی در این خصوص را با مسئولین مربوطه و به خصوص سازمان تعزیرات حکومتی (تلفن 124) در میان بگذاریم.
، گیریم رییس اتحادیه خود فروشنده یا مرتبط با اون نباشه چون احتمالا خودش هم داره از همین گرون فروشی ها میخوره و خودش هم این کاره ست و اگر قیمت پایین بگه برا خودش هم بد میشه از طرفی به رای همون فروشنده و امثالهم برا ریاست اتحادیه نیاز داره نتیجه از قبل مشخص خواهد بود ، مگه یادتون نیست سال پیش که بحث گرون فروشی موبایل و تخصیص ارز و ... چطوری رییس اتحادیه با دروغ از همکارهاش حمایت میکرد
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت