محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اواسط هفته گذشته ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با خبرنگاران، دقایقی را به پاسخ دادن سؤالات آنها اختصاص داد.
به گزارش ایران آنلاین، وزیرارتباطات ضمن دیدار و گفت‌و‌گو با خبرنگاران، به سؤالات آنها نیز پاسخ داد و آنها را می‌توانید در زیر بخوانید.
به‌تازگی تعدادی از مدیران شرکت‌های واردکننده تلفن همراه دستگیر شدند و اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سه متهم برگزار شد. به‌عنوان شخصی که کلید شفاف‌سازی درمورد دریافت‌کنندگان ارز دولتی را زدید، آیا از روند قضایی این پرونده رضایت دارید؟
چون متخصص قضایی نیستم بنابراین نمی‌توانم روال آن را ارزیابی کنم اما در بحث تلفن همراه دو اتفاق افتاد. اتفاق اول این بود که مجموعه تعزیرات حکومتی به‌عنوان مسئول در بحث گرانفروشی ورود و رسیدگی را آغاز کرد و بعد از اثبات گرانفروشی شرکت‌ها جریمه شدند. اما اتفاق دوم این بود که دادستان تهران به‌عنوان مدعی العموم پرونده تلفن همراه، معتقد است که این شرکت‌ها تنها گرانفروشی مرتکب نشده‌اند، بلکه جرم دیگر آنها اخلال در نظام اقتصادی است پس علاوه بر گرانفروشی به جرم اخلال در نظام اقتصادی محاکمه می‌شوند از این‌رو پرونده در این زمینه در حال پیگیری است ولی باز می‌گویم در خصوص روند قضایی باید از دستگاه قضا سؤال شود.
خروجی شفاف‌سازی شما در زمینه بازار تلفن همراه چه بود؟ آیا می‌خواستید تنها به همین جا ختم شود که عده‌ای دستگیر و مجازات شوند؟
در هر صورت عده‌ای بازار را به هم ریختند. از این فرآیند،علیه نظام و دولت سوء‌استفاده کردند و باید با شفاف‌سازی با آنها برخورد می‌شد. اگر این اتفاق نمی‌افتاد بقیه هم به خود جرأت می‌دادند تخلفاتی شبیه به آن را انجام دهند. کسی که اخلال ایجاد می‌کند باید عواقب آن را نیز بپذیرد. نباید با طمع، به زندگی مردم فشار وارد کنند. نباید وقتی کالایی را با ارز 4200 تومانی وارد کرده‌اند، گرانتر به مردم می‌فروختند. اگر دولت ارز 4200 توانی در نظر گرفت برای کنترل پول ملی بود و اینکه به زندگی مردم و بخش تولید فشار نیاید. البته یکی دیگر از اهداف این بود که روال، معیوب دیده شود که آن هم دیده شد. هدف این بود که فرآیندهای اشتباه در پرداخت و تخصیص ارز اصلاح شود. به‌نظرم شفاف‌سازی کار خوبی است،هرچند عده‌ای می‌گویند با شفاف‌سازی چرا قیمت تلفن همراه و ارز پایین نیامد. در حالی که پیش از این یک تلفن همراه 1000 دلاری با قیمت 3 میلیون و 800 هزار تومان فروخته می‌شد، اکنون با افزایش نرخ ارز قیمت آن به 10 میلیون تومان رسیده است. برخی هم دنبال آدرس غلط دادن هستند و می‌گویند شفاف‌سازی چه فایده‌ای داشت؟ تلفن همراه که ارزان نشد؟ در پاسخ باید گفت هدف شفاف‌سازی پایین آوردن قیمت تلفن همراه نبود، چرا که با شفاف‌سازی به‌دنبال مبارزه با رانت خواری بودیم.
شما برای بار دوم به‌صورت سرزده از بازار تلفن همراه بازدید داشتید، این بازدیدها با چه هدفی صورت گرفته است؟
محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با من تماس گرفتند و گفتند تاکنون شما بازار تلفن همراه را پیگیری کرده اید اکنون با توجه به شرایط جدید هنوز اشکالاتی در بازار لوازم جانبی و تلفن همراه وجود دارد بنابراین کمک کنید تا مشکلات را جست‌و‌جو کرده و بازار را تسهیل کنیم به همین علت من با نمایندگانی از سازمان حمایت از مصرف‌کننده، اداره کل صنایع و الکترونیک و اتحادیه‌ها به بازار تلفن همراه رفته و با فعالان و مردم صحبت کرده و حرف‌های آنان را شنیدیم در این بازدید متوجه شدیم که 3 تا 4 مشکل جدی در بازار وجود دارد. اول اینکه دستکاه قضایی مجوز فروش بیش از یکصد هزار تلفن همراه را که توقیف شده نمی‌دهد چرا که معتقد هستند باید قیمت عرضه جنس به بازار مشخص شود. دوم اینکه واردکنندگان 600 هزار تلفن همراه را وارد کشور کرده‌اند که اکنون در گمرک قرار دارد و چون ارز تخصیصی از سوی بانک مرکزی ندارند، امکان ثبت سفارش آنها وجود ندارد بنابراین از گمرک ترخیص نشده‌اند.
مشکل بعدی این است که واردکنندگان و تولیدکنندگان در خارج کشور یک شبکه انحصاری ایجاد کرده‌اند که در شرایط عادی مطلوب است چون باید شرکت‌ها خدمات پس از فروش ارائه دهند اما در شرایط فعلی که بازار دچار التهاب شده است این کانال کار نمی‌کند پس فعالان بازار تلفن همراه تقاضا دارند گارانتی‌ها و خدمات پس از فروش ارائه شود و دیگران هم بتوانند تلفن همراه وارد کنند تا نیاز بازار تأمین شود. به عبارتی فرآیند واردات و مجوزها محدود است باید این محدودیت در شرایط فعلی برداشته شود تا دیگر فعالان نیز بتوانند تلفن همراه وارد کنند. چون بازار تلفن همراه با کمبود موجودی مواجه شده و قیمت‌ها افزایش یافته است. البته باید به بحث گران بودن تلفن همراه، نرخ ارز را هم افزود. در این جا ذکر یک نکته ضروری است که مردم از من و وزارت ارتباطات مطالبه دارند اما من ابزار لازم را ندارم و تنها می‌توانم کمک کنم تا کارها به سمت وزارت «صمت» و بانک مرکزی برود و مشکلات حل شود. البته مشکلات را به دولت انعکاس داده‌ایم و قرار شد معاون رئیس جمهوری و وزارت صمت با هم جلسه داشته باشند و مشکلات را حل کنند.
اما یک نکته جالب در بازار تلفن همراه این بود که برخی برای زیر سؤال بردن شفاف‌سازی همکاری نکرده و سنگ‌اندازی می‌کنند تا موضوع را حاد نشان دهند. می‌خواهند بگویند شفاف‌سازی کار بیهوده‌ای است بنابراین روال عادی کارها را هم به درستی انجام نمی‌دهند تا کار با مشکل مواجه شود. با این کار می‌خواهند هزینه شفاف‌سازی را بالا ببرند و بگویند این کار غلط است.
گفته می‌شود بزودی بیش از 600 هزار تلفن همراه وارد بازار خواهد شد. آیا با ورود این حجم تلفن، بازار به تعادل خواهد رسید؟
قرار است گوشی‌هایی که در گمرک مانده و گوشی‌هایی که توقیف شده‌اند به بازار تزریق شوند اما به طور دقیق نمی‌دانم چه زمانی اما حتماً با این حجم تلفن همراه بازار به تعادل خواهد رسید.
مدیر فاوای اتاق اصناف بر این اعتقاد است با عرضه گوشی‌های توقیف شده تغییری در بازار ایجاد نمی‌شود چون مردم قدرت خرید ندارند و باز خرید تلفن همراه از طریق واسطه‌ها صورت می‌گیرد؟
من این حرف را قبول ندارم چون در بازدیدی که از بازار تلفن همراه داشتم از فعالان این صنف شنیدم تقاضا از سوی مردم برای خرید بسیار بالا است تا آنجایی که حتی گوشی‌های تست مغازه‌ها نیز تقاضا برای خرید دارد.
شما بر این اعتقاد هستید که دستگاه‌ها و قوا را در اتصال به دولت الکترونیک بی‌علاقه هستند. به نظرتان چه شخص و نهادی باید این بی‌علاقگی را از بین ببرد؟
ساختار دولت الکترونیک مانند شاهراهی است که ساخته و راه‌اندازی شده است و همه باید در این شاهراه درست حرکت کنند. هرچند در شاهراه ایجاد شده کسی که می‌خواهد خلاف کند، کوره راهی نیز پیدا می‌کند. ما دو وظیفه داریم ابتدا اینکه این شاهراه را درست کرده و همه را ملزم کنیم که در این شاهراه طبق قانون حرکت کنند که این کار را انجام داده‌ایم. دوم اینکه وظیفه داریم به تصویب‌کنندگان قانون در مجلس و به رئیس جمهوری که هماهنگ‌کننده و مسئول قانون است، گزارش کنیم که این کار را هم انجام می‌دهیم که چه کسانی اتصال یافته‌اند و چه کسانی اتصال نیافته‌اند. مجلس هم که رسیدگی به این موضوع را از طریق کمیسیون صنایع و معادن در دستور کار دارد و ما نیز در این جلسات توضیح می‌دهیم و میزان پیشرفت را می‌گوییم. دستگاه مربوطه که متصل نشده است نیز قول می‌دهد تا در مدت زمانی آن را اجرایی کند. البته در این زمینه دستگاه‌های نظارتی هم می‌توانند مانند سازمان بازرسی نیز ورود کنند.
برای اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیک برخی طبق قانون باید متصل شوند اما اتصال برخی دستگاه‌ها در قانون نیامده است برخی هم خارج از این دو هستند و تنها از کوره راه استفاده می‌کنند اینجا جایی است که باید افکار عمومی را وارد کرد تا زشتی‌های متصل نشدن دستگاه‌ها را به دولت الکترونیک ببینند. باید به مردم گفت که مشکل چیست. مجلس در چارچوب افکار عمومی باید اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیک را در اولویت بگذارد و کسانی هم که از کوره راه‌ها استفاده می‌کنند براساس خواست افکار عمومی تن دهند. ما در هر دو حوزه ورود کرده‌ایم. یعنی هم زیرساخت را تأمین کرده‌ایم و هم برای اصلاح قوانین از افکار عمومی استفاده می‌کنیم، چرا که اعتقاد داریم باید مشکلاتی را که در کشور وجود دارد ریشه‌ای ببینیم و به خود مردم بگوییم که مشکل داریم و آنها خواهان حل مشکلات شوند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت