از چند ساعت پیش مطلبی روی خروجی بسیاری از وبسایت‌های خبری قرار گرفت که نشان می‌دهد ظاهراً اطلاعات بیش از 10 میلیون کارت بانکی در کشور لو رفته است. در ادامه به بررسی صحت و سقم این ماجرا خواهیم پرداخت.
شروع این ماجرا با انتشار خبری در توییتر و ریتوییت کردن آن بود که نشان می‌داد ظاهراً ایمیلی توسط برخی کاربران دریافت شده که فایل پیوست آن که بیش از 500 مگابایت بوده حاوی اطلاعات بیش از 10 میلیون کارت بانکی است.
در این ایمیل به دارنده کارت بانکی که ایمیل او نیز ظاهراً در جریان این سرقت گسترده اطلاعات لو رفته بود کلیه اطلاعات حیاتی و مخفی کارت بانکی او نیز اطلاع داده شده تا مویدی باشد بر ادعای لو رفتن این حجم گسترده از اطلاعات. نکته عجیب دیگر این بوده که در تصاویر منتشر کننده، نام آدرس ارسال کننده ایمیل به دامنه رسمی یکی از بانک‌های کشور اشاره دارد.
بعد از انتشار این خبر و بررسی موضوع از سوی پلیس فتا مشخص شد که ظاهراً اطلاعات منتشر شده توسط این ایمیل صحیح بوده و اطلاعات کارت بانکی مندرج در فایل، مربوط به مشتریان از کلیه بانک‌های کشور است.
البته در ادامه مشخص شد که تاریخ انقضای بسیاری از کارت‌هایی که در این فایل قرار داشته‌اند مدت‌هاست که به سر آمده و این بدان معناست که اطلاعات مذکور از مدت‌ها پیش لو رفته است و اگر بانک‌ها و مسئولین امنیت سرورهای آنها متوجه آن شده‌اند تا به این لحظه هیچ اطلاعیه رسمی و یا غیررسمی را مبنی بر نشت اطلاعات کاربران اعلام نکرده‌اند.
اتفاق بدتر این است که اگر هم مدیران بانک‌ها متوجه لو رفتن اطلاعات در این حجم وسیع نشده باشند که باید به صورت اساسی فکر به حال حفره‌های امنیتی این بانک‌ها کرد.
متأسفانه در مورد وسعت این اتفاقات و تأیید نهایی آن تا به این لحظه مطلبی منتشر نشده و بهتر است تا بررسی بیشتر و انتشار خبر جدیدی مبنی بر تأیید یا رد این موضوع منتظر اطلاعات بیشتر و اعلامیه‌ای از سوی سازمان‌های مرتبط یا بانک‌ها بمانیم.
بروزرسانی 13 آذر:
به گزارش مجله پیوست، پنج بانک سپه، ملت، تجارت، سرمایه و قوامین در واکنش به دست به دست شدن خبر نشت اطلاعات کاربرانشان در شبکه‌های اجتماعی، همگی این اخبار را بی‌اساس دانسته و اعلام می‌کنند اطلاعات مشتریان همچنان دارای امنیت کافی است.
براساس این گزارش، اگرچه هنوز هیچکدام از این بانک‌ها به صورت رسمی بیانیه‌ای در این زمینه منتشر نکرده‌اند، اما طی پیگیری‌های انجام‌شده، همه آنها این خبر را تکذیب کردند.
این در حالی است که بر اساس شنیده‌ها، هم‌اکنون پلیس فتا و افتای ریاست‌جمهوری در حال پیگیری اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی برای شناسایی منبع این خبر و دلیل همه‌گیر شدن آن هستند. ورود احتمالی افتای ریاست‌جمهوری به این بحث از آن رو حائز اهمیت است که ظاهرا شواهدی وجود دارد که برخی از افراد با در دست داشتن اطلاعاتی، سعی در نمایش لو رفتن اطلاعات بانک‌ها دارند.
در شرایط فعلی، به صورت غیررسمی از سوی مسئولان بانکی تاکید شده که اطلاعات منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی هیچ ارزشی ندارد و بیشتر به منظور ایجاد ترس در میان مشتریان بانک‌ها منتشر شده است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت