خبرگزاری شینهوا از اجرایی شدن قوانین جدید نظارت بر اطلاعات در کشور چین از روز جاری خبر داده است. قوانین جدید که از سوی دولت این کشور، راهکارهای ویژه برای مبارزه با تروریسم سایبری نام گرفته به عقیده بسیاری از کارشناسان ممکن است باعث طرد شرکتهای فعال حوزه تکنولوژی از حضور در بازارهای حساس این کشور شوند.
دولت چین در اجرای آنچه سیاستهای ویژه برای مبارزه با تروریسیم سایبری و حملات نفوذگران خوانده از امروز قوانین بحثبرانگیزی را به منظور نظارت سختگیرانه روی انتقال یا ذخیرهسازی دادهها از سوی شرکتهای بینالمللی فعال در این کشور، به مرحله اجرا درخواهد آورد.
به گزارش رویترز، این قوانین که در ماه نوامبر توسط پارلمان این کشور به تصویب رسیدهاند سرویسدهندههای آنلاین فعال در این کشور را از جمعآوری و فروش اطلاعات شخصی کاربران منع خواهد کرد. علاوه بر این، کاربران نیز در صورت مشاهده هرگونه سواستفاده میتوانند درخواستی را برای حذف اطلاعات خود داشته باشند.
بنابر گزارش خبرگزاری شینهوا، شرکتهایی که این قانون را اجرا نکرده و با تخطی از آن، از اطلاعات کاربران سواستفاده کنند با جریمههای سنگینی روبرو خواهند شد. این خبرگزاری، اشاره دقیقتری به نوع جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای خاطیان نداشته است.
رویترز در ماه جاری از تلاش شرکتهای بینالمللی برای به تاخیر انداختن اجرای این قانون در چین خبر داده بود. مسئولان این شرکتها معتقدند اجرای این قانون صدمات جبران ناپذیری را به فعالیتهای آنها در این بازار بزرگ وارد خواهد کرد.
تا به اینجای کار، چارچوب فراگیری برای حفاظت از اطلاعات در حوزه مدیریت دادهها در کشور چین وجود نداشته است و نظارتهای مقطعی توسط دولت، به جای مدیریت دقیق بر اساس قوانین و دستورالعملها در دستورکار بوده است.
کارشناسان و منتقدان معتقدند این قوانین جدید، تهدیدی جدی بر سر راه فعالیت شرکتهای خارجی فعال در حوزه تکنولوژی در شاخهها و زیرمجموعههای حساس این کشور خواهد بود. علاوه بر این، نظارتهای جدید، چالشهای تازهای را در مقابل ذخیره اطلاعات روی سرورهای چینی ایجاد خواهند کرد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت