راهکار اجرای رجیستری ارائه شد: ضرب الأجل شش ماهه دولت به شرکت ها برای ایجاد نمایندگی قانونی در کشور

وجود گوشی های قاچاق در بازار و نمایندگیهای غیرمعتبر موبایل، ثمره افزایش چند برابری تعرفه واردات از ۴ درصد به ۶۰ درصد در دولتهای قبل، به دلیل حمایت از تولید گوشی های موبایل داخلی است. این تصمیم غیرکارشناسی نه تنها به تولید داخل کمک نکرد، بلکه پای قاچاقچیان را به بازار باز کرد و ثروتهای میلیاردی را برای عده ای خاص به همراه داشت. در نهایت مصرف کننده نهایی نزدیک به ۱۰ سال ضرر این تصمیم غیرکارشناسی را پرداخت.

حال در جریان تصمیم دولت برای مبارزه با گوشی های قاچاق در بازار موبایل که از سال گذشته و با کاهش تعرفه واردات گوشی موبایل به ۶ درصد، کلید خورد، این بار قرار است با 2 طرح موازی که شامل ثبت نمایندگی رسمی گوشی های موبایل وارداتی و ثبت گوشی ها در شبکه ارتباطی می شوند، بازار ساماندهی شود.

عزم جدی دولت برای مبارزه با قاچاق

عزم دولت برای مبارزه با قاچاق، به بیش از یک سال پیش بازمی گردد. به این معنی که دولت در ابتدا با کاهش تعرفه واردات به ۶ درصد ساماندهی بازار را کلید زد و سعی در تشویق واردکنندگان به واردات رسمی گمرکی کرد. پس از آن، موضوع رجیستری گوشی موبایل برای شناسه دار کردن گوشی های وارداتی مطرح شد اما با توجه به اینکه این طرح در گذشته نیز در دو بازه زمانی انجام شد اما با شکست همراه بود، زمان بیشتری برای اجرای آن درنظر گرفته شد.

هم اکنون و با رفع ایرادات فنی، نهادهای متولی این بخش، در حال ساماندهی بازار موبایل هستند. در ساماندهی بازار موبایل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت و معدن نقش آفرینی می کنند و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، گمرک، ستاد حمایت از مصرف کنندگان و اپراتورهای موبایل نیز به عنوان بازوهای اجرایی فعال هستند.

براین اساس طرح ثبت و ساماندهی گوشی های موبایل در شبکه اپراتورها (رجیستر) به صورت آزمایشی از اول مردادماه آغاز شده است. به این معنی که با آغاز فاز رسمی اجرای این طرح گوشی‌های جدیدی که IMEI (شماره سریال) ثبت شده ندارند، در شبکه اپراتورها فعال نخواهند شد. هر گوشی تلفن همراه دارای یک کد منحصر به فرد ۱۵ رقمی (IMEI) است که می توان این کد را در شبکه های تلفن همراه ثبت کرده و ردیابی کرد.

در طرح رجیستری، گوشی هایی که از طریق گمرک و به صورت قانونی وارد می شوند این کد به ثبت رسیده و قابل استفاده در شبکه اپراتورهای موبای خواهند بود. به معنای دیگر،  با ثبت این کدهای شناسه ۱۵ رقمی، اپراتورهای تلفن همراه تنها به گوشی هایی که به صورت قانونی وارد شده باشند سرویس خواهند داد.

از سوی دیگر، برای ساماندهی نمایندگی های فروش گوشی های موبایل نیز ستاد مبارزه با قاچاق و سازمان حمایت برنامه هایی دارند. به نحوی که این نمایندگی ها را ملزم به ارائه خدمات پس از فروش و اعتبارنامه رسمی از شرکت اصلی کرده اند.

در پی این تصمیم چندی پیش دو نمایندگی فروش گوشی های آیفون در تهران پلمپ شدند و نمایندگی های خدمات پس از فروش این گوشی ها جمع آوری شد. البته برخی شایعات حاکی از آن بود که با اجرای طرح رجیستری، گوشی های آیفون به دلیل آنکه به صورت رسمی وارد بازار ایران نشده اند و کمپانی اپل، نمایندگی رسمی در ایران ندارد، در شبکه مخابراتی کشور ثبت نخواهد شد و حتی گوشی هایی از این برند که هم اکنون در اختیار مردم قرار دارد نیز دیگر قابل استفاده نیست اما مسئولان این موضوع را تکذیب کردند و مشخص شد تصمیم دولت برای شناسه دار کردن، تنها برای گوشی های جدیدی که قرار است وارد شبکه ارتباطی کشور شوند اجرایی می شود و دارندگان آیفون نباید نگران قطع شدن ارتباط خود باشند.

سرپرست معاونت نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری خاطرنشان کرد: اجرای این مدل رجیستری در راستای انتخاب یکی از دو روشی که مدنظر وزارت صنعت بود انجام می شود و مربوط به وزارت ارتباطات نیست. این روش کمترین تاثیر را در ارتباطات مشترکان موبایل دارد و کسانی که تاکنون در شبکه موبایل کشور فعال هستند، به هیچ وجه اجرای رجیستری را احساس نخواهند کرد. اما با این وجود از آنجایی که ممکن است پیاده سازی رجیستری به صورت فنی، با مشکلاتی همراه باشد، آن را فعلا به صورت آزمایشی اجرایی می کنیم و در صورتی که ابهامات آن برطرف شد، وارد فاز عملیاتی نهایی می شود.

وی تاکید کرد: استعلام از گوشی های موبایل تنها مربوط به گوشی هایی است که می خواهند برای نخستین بار وارد شبکه اپراتورهای موبایل شوند و هیچ ارتباطی با گوشی های قدیمی ندارد. به این معنی که به هیچ عنوان گوشی های قدیمی شامل طرح رجیستری نمی شود و ارتباط آنها قطع نخواهد شد. براین اساس گوشی هایی که تاکنون در شبکه ارتباطی کشور فعال بود، مانند سابق در شبکه فعال باقی خواهند ماند و به طور قطع، اجرای این طرح، هیچ اختلالی را در ارائه خدمات به مشترکان به همراه نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: کاربران در این طرح، باید رفتار طبیعی خود را دنبال کنند. براین اساس هیچ اتفاقی در بازار موبایل نخواهد افتاد و التهاب و تنش در بازار خدمات ایجاد نمی‌شود.

امکان جعل سریال گوشی ممکن نیست

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد ارتقای فنی طرح رجیستری گوشی موبایل که پیش از این به دلیل برخی نواقص از جمله امکان تقلب در آن، موفقیت آمیز نبود، گفت: با توجه به پیشرفت مجموعه عوامل، طرح حاضر به گونه ای اجرا می شود که نواقص طرح قبلی را نخواهد داشت. به نحوی که امکان جعل شماره مسلسل روی سریال گوشی در طرح فعلی ممکن نخواهد بود.

فرصت ۶ ماهه به کمپانی های بین المللی موبایل

به گفته وی هر کدام از نشان های تجاری موجود در بازار این نقیصه را داشته باشند، براساس مصوبه سازمان حمایت از مصرف کنندگان، ۶ ماه فرصت داده شده است این مشکل را حل کنند و در غیر اینصورت دسترسی آنها به بازار ایران محدود می شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا، با اشاره به اینکه این موضوع نه تنها برای گوشی های موبایل بلکه برای تمام کالاهایی وارداتی اعم از خودرو نیز در حال انجام است، افزود: این شرکتها باید با دارا بودن نامه رسمی، ثابت کنند که نماینده رسمی شرکت مدنظر هستند و خدمات پس از فروش کالای خود را تضمین می کنند.

وی این قانون را در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده الزامی عنوان کرد و افزود: دسترسی به بازار ایران نیازمند پرداخت هزینه از سوی شرکتهایی است که علاقه مند به ورود به این بازار هستند. تا پیش از این نیز این قانون وجود داشت، اما با توجه به موضوع تحریم، سخت گیری صورت نمی گرفت. حال با توجه به رفع تحریم ها، هیچ مانعی برای تاسیس نمایندگی رسمی آنها و پشتیبانی از خدمات پس از فروش وجود ندارد. این موضوع هیچ ربطی به نشان تجاری خاص ندارد و کل کالاهای سرمایه‌ای را شامل می شود.

حل معضل قاچاق موبایل کمک به اقتصاد مقاومتی

برآوردها نشان می دهد که اجرای طرح رجیستری موبایل به صورت موفق و رفع مشکلات فعلی بازار تلفن همراه کشور، می تواند به صورت غیرمستقیم در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نیز نقش داشته باشد. چرا که اجرای موفق این طرح با جلوگیری از قاچاق و تنظیم بازار از طریق تعرفه واردات، می تواند بار دیگر تولیدکنندگان داخلی گوشی تلفن همراه را به تولید در این بازار تشویق کند. از سوی دیگر، علاوه بر حمایت از تولید ملی، می توان شاهد شفاف سازی اقتصاد در این بخش از کشور نیز بود.

منبع: خبرگزاری مهر