در حالی که میلیونها کاربر ایرانی هفتاد و یکمین روز قطع اینترنت بینالملل را پشت سر میگذارند و بسیاری از کسبوکارهای آنلاین با کاهش درآمد، تعدیل نیرو و توقف فعالیت روبهرو شدهاند، معاون رئیسجمهور از «پیگیریهای وزیر ارتباطات برای رفع محدودیتهای اینترنت» تقدیر کرد.
بر اساس خبر منتشرشده در وبسایت وزارت ارتباطات، عبدالکریم حسینزاده، معاون رئیس جمهور در امور روستایی و عشایر در دیدار با سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات، ضمن اشاره به اثرات اقتصادی محدودیتهای اینترنت گفت:
تداوم این محدودیتها موجب نارضایتیهایی در جامعه شده و زندگی مردم، بهویژه در حوزه اقتصادی، تحت تأثیر قرار گرفته است.
او همچنین با اشاره به وابستگی بخشی از معیشت روستاییان به فضای آنلاین افزود:
روستاییانی که معیشت آنها به اینترنت و فروش محصولاتشان در بستر فضای مجازی وابسته است، بیش از دیگران از این وضعیت آسیب میبینند و امیدواریم با تدبیر و تصمیمگیری مناسب، شرایط بهزودی بهبود پیدا کند.
تشکر از «پیگیریها» در میانه طولانیترین قطع اینترنت تاریخ
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که اینترنت بینالملل از نهم اسفند ۱۴۰۴ تاکنون بهصورت عمومی و سراسری در دسترس نیست و طی این مدت، تنها برخی گروهها، سازمانها و مجموعههای خاص به اینترنت بدون محدودیت دسترسی داشتهاند؛ موضوعی که طی هفتههای اخیر با عنوان «اینترنت پرو» به یکی از جنجالیترین مباحث حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شده است.
بنابر گزارشهایی که توسط معاون وزارت ارتباطات در هفته گذشته منتشر شد، خسارات چندین هزار میلیارد تومانی به بخشهای مختلفی از کسبوکارهای دیجیتال و حتی موارد با ارتباط کمتر به این حوزه وارد شده است.
در کنار این خسارات، استارتاپها و حتی شرکتهای کوچک برای دسترسی عادی به اینترنت با مشکل مواجهاند، ارائه دسترسیهای ویژه به برخی کسبوکارها، مزونها، باشگاههای ورزشی، شرکتهای بزرگ و گروههای برخوردار، عملاً تصویری از «اینترنت طبقاتی» ایجاد کرده است؛ مدلی که به باور بسیاری، شکاف اجتماعی و اقتصادی را عمیقتر کرده است.
در همین مدت، گزارشهای متعددی از تعدیل نیرو، تعلیق فعالیت شرکتها، نیمهوقت شدن کارکنان و توقف پروژههای آنلاین منتشر شده و بسیاری از فعالان اقتصاد دیجیتال هشدار دادهاند ادامه این وضعیت میتواند به نابودی بخشی از کسبوکارهای اینترنتمحور منجر شود.
از «عدالت ارتباطی» تا اینترنتی که برای همه یکسان نیست
نکته قابل توجه آن است که بخش اصلی این دیدار بر محور «عدالت ارتباطی» و کاهش شکاف دیجیتال میان شهر و روستا برگزار شده بود. وزیر ارتباطات در این نشست تأکید کرد:
تمام تلاشمان این است که هر قدمی که در وزارت ارتباطات برمیداریم در راستای تحقق عدالت باشد.
هاشمی همچنین گفت توسعه ارتباطات روستایی میتواند به تحقق «عدالت آموزشی» و «عدالت اقتصادی» کمک کند و مانع مهاجرت روستاییان شود.
با این حال، همزمانی این اظهارات با تداوم قطعی اینترنت و استمرار دسترسیهای تبعیضآمیز، باعث شده بخشی از افکار عمومی، روایت رسمی درباره «عدالت ارتباطی» را با تردید نگاه کنند. منتقدان معتقدند در شرایطی که اصل دسترسی آزاد و عمومی به اینترنت برای بخش بزرگی از جامعه مختل شده، سخن گفتن از کاهش شکاف دیجیتال بدون بازگشت اینترنت عادی، با واقعیت زندگی روزمره مردم فاصله دارد.
در هفتههای اخیر، شماری از مقامهای دولتی و اعضای کابینه نیز بهصورت علنی نسبت به ادامه محدودیتها ابراز نگرانی کردهاند. از وزیر علوم که گفته بود «رئیسجمهور قانع نشده که چرا باید قطع اینترنت ادامه پیدا کند» تا مقامهای وزارت ارتباطات که از خسارتهای چند ده همتی اقتصاد دیجیتال سخن گفتهاند، مجموعه این اظهارات نشان میدهد حتی در داخل دولت نیز درباره ادامه وضعیت فعلی اجماع روشنی وجود ندارد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت