بازگشت به عصر چاپار؛ صرافی‌ها پول را با گونی جابجا می‌کنند

گزارش‌ها نشان می‌دهد با از کار افتادن اینترنت صرافی‌های داخلی و خارجی، انتقال پول میان ایران و کشورهای همسایه عملاً به شیوه‌های سنتی و پرریسک بازگشته و ارسال اسکناس از مسیر دریا جایگزین نقل‌وانتقال مالی بر بستر شبکه‌های بانکی شده است.

به گزارش عصرایران، در پی قطع اینترنت از ۱۸ دی‌ماه، ارتباط صرافی‌های ایران با صرافی‌های خارجی (به‌ویژه در امارات) مختل شده و امکان انتقال پول از مسیرهای مرسوم از بین رفته است. در نتیجه برخی صرافی‌های معتمد در دبی، درهم امارات را به‌صورت اسکناس فیزیکی و از طریق کشتی‌ها و لنج‌های باری به بنادر جنوبی ایران ارسال می‌کنند.

وضعیت صرافی‌ها در نبود اینترنت

بر اساس این گزارش، فعالان اقتصادی، بازرگانان و صادرکنندگانی که عمده مراودات مالی خود را از طریق صرافی‌های امارات و ترکیه انجام می‌دادند، اکنون ناچارند برای دریافت پول خود به بنادر جنوبی کشور مراجعه کنند و مبالغ کلان را به‌صورت نقدی تحویل بگیرند.

یکی از صادرکنندگان ایرانی در گفت‌وگو با عصرایران توضیح داده است:

با قطع اینترنت، ارتباط ما با صرافی در دبی کاملاً قطع شد. بعد از برقراری محدود تماس تلفنی، هماهنگی انجام شد تا پول به‌صورت اسکناس و از طریق کشتی باری به بندر لنگه ارسال شود. برای دریافت پول مجبور شدم شخصاً به بندر سفر کنم.

او با اشاره به ریسک‌های این روش گفت اگر کشتی دچار حادثه شود، هیچ راهی برای جبران خسارت وجود ندارد. علاوه بر افزایش هزینه‌ها، این روش مخاطرات جدی نیز ایجاد می‌کند.

این فعال اقتصادی همچنین اعلام کرده است که مبالغ جابه‌جا‌شده بعضاً بسیار بالاست. به گفته او دریافت ۱۰ میلیارد تومان در قالب اسکناس درهم امارات، به‌دلیل ارزش بالای این ارز نسبت به ریال، حجم فیزیکی کمی دارد و حتی انتقال مبالغ ۳۰، ۵۰ یا ۱۰۰ میلیارد تومانی نیز از همین مسیر انجام شده است.

با در نظر گرفتن قیمت حدوداً ۴۰ هزار تومانی برای هر درهم، ۱۰ میلیارد تومان معادل ۲۵۰ اسکناس ۱۰۰۰ درهمی است که از نظر حجم، به‌راحتی قابل حمل است. با این حال مشکلات و ریسک‌های خاص خود را دارد که طبیعتاً به نفع هیچ‌کس نیست.

در گذشته بازرگانان می‌توانستند از طریق هماهنگی آنلاین با صرافی‌های خارجی، معادل ریالی ارز را در داخل کشور دریافت کنند، اما قطع اینترنت باعث شده این سازوکار به‌طور کامل متوقف شود. از سوی دیگر محدودیت‌های قانونی در حمل ارز در پروازهای داخلی نیز مشکلات را تشدید کرده و برخی فعالان اقتصادی را به استفاده از مسیرهای زمینی یا ریلی برای انتقال پول واداشته است.