علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در تازهترین صحبتهای خود به موضوع رفع فیلتر فروشگاه اپلیکیشن گوگلپلی پرداخته و توضیحاتی در این باره ارائه کرده است. به گفته وی، دولت تا به امروز دو مرتبه درخواست رفع فیلتر Google Play را به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه ارائه کرده است.
سال گذشته همزمان با فیلتر شدن برخی رسانههای اجتماعی بزرگ مانند اینستاگرام و واتساَپ، فروشگاه اپلیکیشن گوگلپلی نیز فیلتر و دسترسی کاربران ایرانی به آن قطع شد. این در حالی است که Google Play یکی از معدود پلتفرمهای ایمن (نسبت به سایتها و سایر پلتفرمها) برای دانلود اپلیکیشن و بازیهای اندرویدی به شمار میآید.
پس از گذشته چند ماه از این رویداد، وزارت ارتباطات چندین مرتبه اعلام کرد که به دنبال رفع فیلتر گوگل پلی بوده و درخواست مرتبط با این مسئله را مطرح کرده است.
دولت درخواست رفع فیلتر را ارائه کرده است
حالا علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در تازهترین مصاحبه مطبوعاتی خود به این موضوع پرداخته و اعلام کرده که وزارت ارتباطات تاکنون دو مرتبه درخواست رفع فیلتر Google Play را به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه (کمیته فیلترینگ) ارائه کرده است، اما حاضران در جلسه به جمعبندی برای رفع فیلتر آن نرسیدهاند.
سخنگوی دولت در ادامه توضیح داد:
ما معتقدیم فضای مجازی باید عامل تسریع، تسهیل، آزادی بیان و سهولت ارائه خدمات کسبوکارها باشد اما این باید در چارچوب قانون اتفاق بیفتد و منافع حداکثری ملی در چارچوب قانون اعمال شود.
به گزارش پیوست، وی در ادامه صحبتهای خود گفت که مردم از حاکمیت انتظار دارند که اگر در فضا حقیقی یا مجازی تجاوزی به حقوق آنها صورت میگیرد، دولت و حاکمیت استیفای حقوق شهروندان را داشته باشد.
بهادری جهرمی همچنین با تأکید بر اصلاح ساختارها به جای مسدودسازی و فیلتر، توضیح داد که دولت در حال حاضر بر این باور است که ساختارها و روندها باید تغییر یافته و از مسدودسازی هرچه بیشتر جلوگیری شود. جهرمی در این باره اعلام کرد:
باید روالهای قانونی در خصوص پلتفرمهای خارجی وجود داشته باشد تا اگر تجاوزی به حقوق فرد یا جمعی صورت گیرد نماینده حقوقی آن شرکت قابل دسترس باشد و امکان استیفای حق وجود داشته باشد.
در همین رابطه بخوانید:
- سرویس های گوگل پلی Google Play Services چیست و در اندروید چه اهمیتی دارد؟
- آموزش تغییر کشور گوگل پلی Google Play Store بدون نیاز به VPN
این مقام مسئول در بخشهای پایانی صحبتها خود گفت که موضوع محدودیتها و فیلتر کردن پلتفرمهای خارجی در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت