همه کشورها در بحث فیلترینگ وبسایتهای خاص فعالاند و هر کدام به نحوی با شدت و حدتی متناسب کشور خود دسترسی به برخی سایتها و یا سرویسها را محدود میکنند. اما جدای از عوامل سیاسی و فرهنگی پدیدآورنده سیاستهای فیلترینگ کشورها، به نظر شما افراد منتفع از پدیده فیلترینگ هم وجود دارد؟ پاسخ این سوال نه تنها مثبت است بلکه به افرادی اشاره دارد که شاید در نگاهی ساده به ذهن بسیاری از کاربران نیاید؛ افرادی که میلیاردها ريال روزانه از فیلترینگ درآمد دارند.
در این مطلب به دنبال بررسی مسائل پیرامون پدیده فیلترینگ و عوامل نیاز یا درخواست به ایجاد آنها نیستیم. در عین حال دسترسی به فیلترشکن در کشور ما به یک اتفاق روزمره و ساده تبدیل شده که به روشی بسیار پیش و پا افتاده و با جستجو در اینترنت میتوان به آنها رسیده و با درگاههای استاندارد و رسمی بانکی، بستههای متنوع تانلینگ، VPN و ... را خریداری نمود.
از طرف دیگر استفاده از فیلترشکن موجب تبدیل ترافیک داخلی به خارجی شده و نمیشود برای استفاده از هر سایتی، فیلتر شکن را خاموش یا روشن کرد تا دیتای محاسبه شده توسط اپراتورها با ترافیک داخلی محاسبه شود.
منتفعان فیلترینگ چه افرادی هستند؟
با وجود مسائل فوق دو گروه اصلی را میتوان از منتفعان فیلترینگ از بعد اقتصادی نام برد؛ افرادی که در فروش فیلترشکن فعالاند و (به صورت غیرمستقیم) اپراتورهای اینترنت. کاربران باید برای امور عادی و روزمره خود هزینههای مازدای را پرداخت کنند که بر آنها تحمیل شده و هیچ راهکار دیگری نیز در این زمینه وجود نخواهد داشت. گاهی اوقات هم سایتهایی فیلتر شدهاند که منبع درآمد افراد هستند و اجتناب از مراجعه به آنها ممکن نیست.
اگرچه استفاده از فیلترشکن در طول ۱۰ سال گذشته به دلیل مسدود شدن برخی از وبسایتها در بین برخی کاربران اینترنت وجود داشت، اما طی یکی دو سال اخیر و با فیلتر شدن پیامرسان خارجی تلگرام، افرادی که تا پیش از آن از فیلترشکن استفاده نمیکردند، هم به این گروه پیوستند، تا جایی که این موضوع نگرانیها را از بابت تهدیدات ناشی از استفاده از فیلترشکن افزایش داد.
فیلترشکنها و ویپیانها در حالی سد فیلترینگ را قابل نفوذ میکنند که در مقابل، مسائل امنیتی فراگیر شدن این اپلیکیشنها مطرح میشود. کاربران برای استفاده از وبسایتهای فیلترشده، بدون آگاهی، اقدام به دانلود و نصب اپلیکیشنهایی میکنند که بیشتر از اینکه فیلترشکن باشند، با هدف سوءاستفاده و دسترسی به اطلاعات و وارد کردن انواع بدافزار به گوشی افراد طراحی شدهاند.
این روزها هم موضوع فیلترینگ شبکه اجتماعی اینستاگرام مطرح شده که اگرچه با اصرار از سوی برخی از مسئولان و انکار از سوی برخی دیگر روبرو است، اما این شائبه را در ذهن کاربران ایجاد کرده که این شبکه اجتماعی هم در آستانه فیلترینگ قرار گرفته است.
فروش فیلترشکن در محاکم قضایی جرم نیست
محمدجواد آذریجهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیش از این درباره ساماندهی VPNها و فیلترشکنها گفته بود:
ما به حاکمیت در فضای مجازی اعتقاد داریم ولی قانون این وظیفه را به عهده ما نگذاشته است. به همین دلیل وقتی سایتی بسته میشود، مردم سراغ فیلترشکنها میروند یا اینکه وقتی به دلیل تحریم برخی سایتها به ما خدمات نمیدهند و افرادی به آن نیاز دارند، از فیلترشکن استفاده میکنند. معتقدیم که باید تقاضاها را مدیریت کرد زیرا نمیتوان همه سایتها را بست. کسانی که فیلترشکن میفروشند، هیچ اتفاقی برای آنها پیش نمیآید چون طبق قانون فروش فیلترشکن جرم نیست. آنها از زیرساختهای همین کشور هم استفاده میکنند.
حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیز درباره فعالیت سایتهای فروش VPN گفته بود:
کسی دارد از یکی از درگاههای بانکی رسمی تخلفی را انجام میدهد، این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود. اما آنچه قوه قضاییه در این باره انجام داده این است که بگوید قضات نمیتوانند این اتفاق را جرمانگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آنها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمیدانند و این یک خلأ قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفادهکنندگان فراهم میکند.
به هر حال و همانطور که عنوان شد تنها منتفعان این روند دسترسی به وبسایتها و شبکههای اجتماعی پرکاربرد در کشور، اپراتورهای داخلی و فروشندگان فیلترشکن (اگر خوشبینانه نگاه کنیم، افراد معمولی!) هستند و این وسط تنها کاربران هستند که هر ماه باید دو هزینه ثابت و مازاد پرداخت کنند؛ یکی هزینه دو برابری دسترسی به اینترنت به سبب تبدیل ترافیک داخلی به خارجی و دوم، هزینه خرید سرویس تغییر دهنده IP یا همان فیلتر شکن.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت