همانطور که باید احتمالاً در جریان داستان‌ها و جدال پیش آمده در خصوص انتصاب خانم مینا مهرنوش به عنوان مدیریت عامل اپراتور رایتل قرار گرفته باشید، رگولاتوری با تصویب دقیقه نودی یک مصوبه برای احراز صلاحیت فنی مدیران اپراتورهای تحت نظارت این سازمان اعلام کرد که خانم مهرنوش از لحاظ فنی صلاحیت مدیریت عامل این اپراتور را ندارد و انتصاب ایشان مورد قبول این سازمان نیست. اما بررسی در قوانین جاری کشور نشان می‌دهد که خود مصوبه اخیر رگولاتوری، خلاف قانون است.
به گزارش مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود در تاریخ ۲۴ شهریورماه جاری طرحی را به تصویب رساند که بر مبنای آن، از این پس انتصاب مدیران اپراتورهایی که بیش از ۵۰۰ هزار مشترک دارند، باید با تایید صلاحیت رگولاتوری صورت گیرد.
طبق این مصوبه مدیران اپراتورها باید از نظر رشته تحصیلی و سابقه حداقل ۸ ساله حرفه ای و تخصصی در این حوزه، احراز صلاحیت شوند و حتی قائم مقام، سرپرست و جانشین مدیران اعلام شده نیز مشمول این مصوبه خواهند بود.
کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نهاد مستقلی است که وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم) نیز از دیگر وظایف آن است.
مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظایف این کمیسیون شامل مواردی چون اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور، تصویب ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه فعالیت برای ایجاد شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در قلمرو شبکه‌های غیرمادر، تعیین سیاست نرخ‌گذاری و تصویب تعرفه و نرخ ارائه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول و نرخهای کلیه خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن و نیز سیاستگذاری درخصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق امتیاز صدور مجوز می شود.
طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند.
مسعود داوری نژاد رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نخستین رگولاتور حوزه ارتباطات در کشور در گفتگویی این مصوبه را خلاف قانون توسعه تجارت می داند و معتقد است این مصوبه تناقضات اساسی با یک سری قوانین دیگری پیدا می کند:
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند به جهت فنی یک سری ضوابط برای پروانه اپراتورها بگذارد. به این معنی که مثلا رئیس تیم فنی اپراتور باید ایرانی باشد که این مساله به لحاظ منافع ملی قابل دفاع است. اما اینکه بخواهیم به دلیل مدرک تحصیلی برای پست مدیرعاملی و اعضای هیئت مدیره ضوابط بگذاریم اقدام درستی نیست.
رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه این مصوبه با قانون تجارت همخوانی ندارد و نمی توان با یک قانون دیگر، این مسئولیت را سلب کرد، اضافه کرد:
نباید کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را آلت دست کرده و با مصوبه فوری و یک شبه، حیثیت این کمیسیون را زیر سوال برد. اینکه به یک اپراتور بگوییم ما حرف آخر را در اداره شرکت شما می زنیم کاملا اشتباه است. وزارت ارتباطات با این مصوبه، روال غلطی را پایه گذاری کرده است. به این ترتیب دیگر، نمی توان انتظار داشت که شرکتهای خصوصی بزرگ در این حوزه قبول مسئولیت کنند چرا که معتقدند که وزارت ارتباطات برای مدیریت آنها تصمیم گیری خواهد کرد. در دنیا نیز مرسوم است که رگولاتور، در زمینه میزان سهامداری و خرید و فروش سهام اپراتورهای بزرگ دخالت می کند. به این معنی که به دلیل منافع ملی سهامداری خارجی نباید بیش از ۴۹ درصد باشد و یا اینکه واگذاری سهام شرکتهای بزرگ و اپراتورها باید با موافقت دولتها صورت گیرد.
داوری همچنین در ادامه به این نکته نیز اشاره کرده است که این رویه در هیچ رگولاتوری در دنیا وجود ندارد که بر سر مخالفت با انتصاب یک شخص، مصوبه تصویب کنند و به طور مشخص به اپراتور بگویند که مدیرعامل، معاون و مدیرکل را با موافقت ما منصوب کنید. وی تاکید کرد:
از لحاظ قانونی رایتل می تواند به روال فعالیت خود ادامه دهد. چرا که از نظر قانون تجارت، مدیرعامل همان فردی است که مجمع و هیئت مدیره به وی رای داده و در روزنامه رسمی نیز به ثبت می رسد. از این حیث در انتصاب مدیرعامل رایتل، هیچ اشکال قانونی وارد نیست و حتی این اپراتور می تواند موضوع را به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی ببرد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت