در سال 2014 کمپانی توییتر پرونده ای قضایی را علیه دولت آمریکا تشکیل داد مبنی بر اینکه ممنوعیت شفاف سازی و گزارش عمومی توییتر از نحوه ی نظارت و دسترسی دولت آمریکا بر اطلاعات کاربرانش، در تضاد با آزادی بیان است که در متمم نخست قانون اساسی ایالات متحده آمریکا به آن پرداخته شده است. دیروز، دوم ماه می، این پرونده مجدد به دادگاه منطقه ای رفت و مورد بررسی قرار گرفت.
قاضی Yvonne Gonzalez Rogers اشاره کرد که متمم قانون نخست به شخصی اجازه ی افشای اطلاعات طبقه بندی شده و یا محرمانه را نمی دهد و در واقع این موضوع در تناقض با آزادی بیان نمی باشد. بر این اساس، وی پرونده شکایت توییتر را از این بعد وارد ندانست و آن را رد کرد؛ اما اجازه داد تا توییتر جزییات و مدارک بیشتری ارائه دهد که ثابت کنند اطلاعات نظارت دولت آمریکا و نوع درخواست های آنها از توییتر خارج از چهارچوب اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه می‌باشد.
ممنوعیت طولانی مدت دولت آمریکا و فشار آنها بر رسانه های اجتماعی در سال 2014 کاسته شد و به کمپانی ها اجازه داده شد که تقاضاهای مرتبط با نظارت های دولت بر آنها در بازه های شش ماهه منتشر شود. البته تعداد این گزارش ها نمی تواند بیشتر از 250 عدد در هر شش ماه باشد. اما همچنان توییتر به این محدودیت در نوع گزارش و میزان شفاف سازی اعتراض می‌کند و گزارش 250 عددی نیز را کافی نمی‌داند.
به نظر شما پیروز این رقابت کیست؟
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت