سازمان بازرسی کل کشور خبر از رسوایی یک شرکت مدعی تولید بومی تجهیزات فناوری شده است که ادعا میکرد سه شیفته کار میکند، اما هیچ خط تولید واقعی نداشت. عجیبتر اینکه شرکت صوری مورد بحث در آستانه دریافت ۳.۴ میلیون دلار سهمیه ارزی قرار داشت و وزارت صمت آن را تایید کرده بود.
بر اساس اعلام روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، با ورود بازرسان این سازمان در استان فارس، روند تخصیص ارز به یک شرکت فعال در حوزه تولید اقلام دیجیتال متوقف و در نهایت پروانه بهرهبرداری آن نیز ابطال شد. البته سازمان بازرسی اسم این شرکت صوری را رسانهای نکرده است.
خط تولیدی وجود نداشت
میرمحمدی، سخنگوی سازمان بازرسی کل کشور، اعلام کرد بررسیها نشان میداد صورتجلسه تخصیص ۳.۴ میلیون دلار ارز برای یک واحد دارای پروانه بهرهبرداری تأیید شده و برای پرداخت به وزارت صمت ارسال شده بود.
او توضیح داد که بازرسان سازمان بازرسی به همراه مسئولان اداره کل صمت استان فارس از محل درجشده در پروانه بهرهبرداری بازدید کردند و به نتیجهای متفاوت رسیدند.
«مشخص شد خط تولیدی وجود نداشته، بلکه در محل یادشده گاهی اوقات رنگآمیزی قطعات فلزی انجام میشود»
ادعای تولید سه شیفته
سازمان بازرسی میگوید پس از بررسیهای تکمیلی، صوری بودن فعالیت این شرکت محرز شد. بر همین اساس طی مکاتبه با اداره کل صمت استان فارس و دفتر صنایع تجهیزات برق، الکترونیک، نرمافزار و صنایع خلاق وزارت صمت، پیشنهاد شد تخصیص ارز این شرکت لغو شود.
میرمحمدی همچنین گفت در پروانه بهرهبرداری این شرکت به صراحت ادعا شده بود که واحد تولیدی به تولید انبوه در سه شیفت رسیده است؛ ادعایی که با واقعیت محل فعالیت مطابقت نداشت.
او در این باره اظهار داشت:
«با توجه به اینکه در پروانه بهرهبرداری شرکت مذکور به صراحت بیان شده است که این واحد تولیدی به عملیات تولید انبوه در سه شیفت دست یافته که چنین موضوعی صحت نداشت، به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی، پیشنهاد ابطال پروانه بهرهبرداری ارائه شد»
پروانه بهرهبرداری و درخواست ارز باطل شد
در نهایت، اداره کل صمت استان فارس با پذیرش پیشنهاد سازمان بازرسی اعلام کرد این واحد فاقد ویژگیهای لازم برای یک واحد تولیدی بوده و به همین دلیل پروانه بهرهبرداری آن در سامانه مربوطه ابطال شده است.
همچنین درخواست ثبتشده این شرکت برای دریافت سهمیه ارزی در سامانه جامع تجارت نیز لغو و مراتب برای بیاثر شدن فرآیند تخصیص ارز به وزارت صمت اعلام شد.
این پرونده در حالی رسانهای شده که طی سالهای گذشته، بخشی از فعالان بازار فناوری و مدرم بارها نسبت به امکان سوءاستفاده برخی شرکتهای مدعی تولید بومی از مزایای حمایتی و سنگاندازی در مسیر واردات هشدار داده بودند.
هرچند این پرونده بهتنهایی قابل تعمیم به همه تولیدکنندگان داخلی نیست، اما نشان میدهد امکان تخلف و سوء استفاده از ادعای تولید ملی و بومی وجود دارد و نظارت دقیقتری میطلبد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت