ممنوعیت واردات کولبری و ملوانی سه قلم لوازم خانگی اصلی تصویب شد

واردات سه قلم اصلی لوازم خانگی شامل یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری ممنوع شد؛ تصمیمی که به گفته انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با هماهنگی وزارت صمت اتخاذ شده و قرار است به‌زودی آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ شود. در روایت رسمی، هدف از این ممنوعیت جلوگیری از ورود کالا از «مسیرهای غیررسمی» و تقویت تولید داخلی عنوان شده است.

در شرایطی که عملاً بخش زیادی از تولید خوابیده است و کشور در شرایط خاص به سر می‌برد، پیگیری‌ها برای کاهش واردات از مرزها سوال برانگیز جلوه می‌کند.

بازار منظم‌تر یا رقابت کمتر؟

بر اساس اعلام انجمن صنایع لوازم خانگی و به نقل از مهر، واردات سه قلم یاد شده از مسیرهای ملوانی و کولبری حذف شده است؛ مسیرهایی که به‌طور سنتی بخشی از تأمین کالا از طریق مناطق مرزی و ساحلی را بر عهده داشته‌اند.

اما نکته مهم اینجاست که رویه‌های ملوانی و کوله‌بری اساساً خارج از سازوکار رسمی و نظارتی گمرکی عمل می‌کنند. بنابراین پرسش کلیدی این است که آیا ممنوعیت جدید به معنای پایان ورود این کالاها خواهد بود یا صرفاً فشار مضاعف بر فعالان مرزی و سخت‌گیری بیشتر برای ملوانان و کولبران ایجاد می‌کند، بدون آنکه نظارت مؤثری بر مبادی غیررسمی برقرار شود؟

اثر مستقیم بر قیمت و تنوع بازار

یخچال‌فریزر، ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی جزو اقلام پرتقاضای بازار لوازم خانگی محسوب می‌شوند. در سال‌های اخیر و با محدودیت واردات رسمی برندهای خارجی، بخش قابل‌توجهی از تنوع بازار از همین مسیرهای غیررسمی تأمین می‌شد.

با توجه به آنچه که اشاره شد، حذف این مسیر در عمل می‌تواند به کاهش تنوع برندها و مدل‌ها در بازار بینجامد. از سوی دیگر، کاهش واردات به هر طریقی که باشد، معمولاً به افزایش قیمت در بازار داخلی منجر می‌شود و تقریباً هرگز کسی دلش برای مصرف کننده نسوخته است.

از آنجایی که واردات ملوانی و کولبری ذاتاً در حاشیه نظام رسمی تجارت قرار دارد، اجرای عملی این ممنوعیت با چالش مواجه است. تجربه‌های پیشین نشان داده محدودسازی‌های مشابه، در نبود سازوکار نظارتی کارآمد، الزاماً به توقف کامل ورود کالا منجر نمی‌شود؛ بلکه گاه تنها هزینه و ریسک فعالیت مرزنشینان را افزایش می‌دهد.

در این میان، آیین‌نامه اجرایی که قرار است به‌زودی ابلاغ شود، تعیین‌کننده خواهد بود و باید دید سازوکاری برای جایگزینی قانونی این مسیرها و تأمین نیاز بازار پیش‌بینی شده است یا نه.