در روزهای میانی اسفند ماه گذشته و در خلال جنگ این مورد توسط دولت اعلام شد که به منظور تسهیل در معیشت افراد و کسب و کارهایی که از قطع اینترنت و درگیریها آسیبدیدهاند، جریمه تاخیر و امتیاز منفی تسهیلات زیر 700 میلیون تومان، لحاظ نمیشود. اما پیگیریها نشان میدهد ظاهراً تا به امروز فقط دو بانک از این قاعده پیروی کردهاند.
بر اساس اعلام خبرگزاری فارس، بانکها همچنان اختیار کامل در دریافت یا عدم دریافت جریمه تأخیر در بازپرداخت اقساط دارند و هیچ الزام سراسری از سوی بانک مرکزی برای توقف این رویه وجود ندارد؛ در نتیجه تنها دو بانک تصمیم به بازگرداندن این مبالغ گرفتهاند.
این گزارش همچنین عنوان میکند که در حال حاضر، بسیاری از بانکها کماکان جریمه دیرکرد اقساط را از مشتریان دریافت میکنند. در همین حال، بررسیها از بانک مرکزی حاکی از آن است که با وجود ابلاغ مصوبه شورای امنیت ملی به شبکه بانکی، تصمیمگیری درباره دریافت یا عدم دریافت این جریمه به هیئتمدیره بانکها واگذار شده و تکلیف الزامآوری در این زمینه تعیین نشده است.
در عدم دریافت جریمه قانون و اجباری نیست!
بر اساس این مصوبه، بانکها صرفاً مجاز به عدم دریافت جریمه دیرکرد هستند، اما هیچ اجبار قانونی برای اجرای آن وجود ندارد. یک منبع مطلع در بانک مرکزی نیز به فارس اعلام کرده است که با توجه به ماهیت سهامداری بانکها، امکان الزام مستقیم آنها به تعویق در دریافت اقساط یا حذف جریمهها وجود ندارد.
در میان بانکهای کشور، تنها دو بانک ملی و ملت تصمیم گرفتهاند جریمههای دیرکرد را به مشتریان بازگردانند. طبق اعلامهای موجود، بانک ملت فرآیند بازپرداخت مبالغ دریافتی را آغاز کرده و بانک ملی نیز اعلام کرده است که بهزودی نسبت به استرداد این جریمهها اقدام خواهد کرد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت