تصویب تعرفه‌های جدید آمریکا علیه قطعات الکترونیکی چینی به امید وابستگی کمتر در بلند مدت

ایالات متحده در ادامه تنش‌های تجاری و فناورانه با چین، از برنامه‌ای تازه برای اعمال تعرفه بر واردات تراشه‌ها و قطعات الکترونیکی ساخت چین خبر داده است. هرچند اجرای این تعرفه‌ها به سال ۲۰۲۷ موکول شده، اما جزئیات فنی منتشرشده نشان می‌دهد که این تصمیم می‌تواند تأثیر عمیقی بر بازار جهانی نیمه‌رسانا و زنجیره تأمین صنعت الکترونیک داشته باشد.

بر اساس گزارش Toms Hardware که با تکیه بر آمار رسمی دفتر نمایندگی تجاری آمریکا و نتایج بررسی اداره صنعت و امنیت (BIS) تهیه شده، تعرفه‌های جدیدی بر طیف وسیعی از قطعات نیمه‌هادی چینی از جمله دیودها، ترانزیستورها و قطعات آنالوگ اعمال خواهد شد. این تعرفه‌ها از اواخر بهار 1406 اجرایی می‌شوند و به‌صورت تجمیعی بر تعرفه ۵۰ درصدی فعلی اضافه خواهند شد.

تعرفه‌های جدید آمریکا؛ تصمیمی با اجرای تأخیری اما اثرگذاری بلندمدت

بر اساس اعلام دفتر نمایندگی تجاری ایالات متحده (USTR)، دور جدید تعرفه‌ها بر محصولات نیمه‌رسانای چینی تصویب شده، اما تاریخ اجرای آن‌ها ۲۳ ژوئن ۲۰۲۷ (2 تیر ماه 1406) تعیین شده است. این بازه ۱۸ ماهه به‌نوعی دوره گذار تلقی می‌شود که احتمالاً با هدف مدیریت تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن در نظر گرفته شده است. این تصمیم هم‌زمان با اقدام اخیر چین برای تعویق محدودیت‌های صادراتی عناصر نادر تا سال آینده، نشان‌دهنده نوعی تعدیل موقت در شدت رویارویی دو کشور است.

توقف اجرای تعرفه‌ها تا 2027 به امید بهبود روابط دو کشور اتخاذ شده است.

از حیث اجرایی، این تعرفه‌ها هم‌اکنون در ساختار حقوقی دولت ایالات متحده ثبت شده‌اند، اما نرخ آن‌ها فعلاً صفر درصد است. طبق اعلام رسمی، میزان نهایی تعرفه حداکثر ۳۰ روز پیش از تاریخ اجرا مشخص خواهد شد. نکته مهم آن است که تعرفه‌های جدید به‌صورت تجمیعی اعمال می‌شوند و بر تعرفه ۵۰ درصدی فعلی واردات برخی نیمه‌رساناهای چینی که از اول ژانویه سال جاری میلادی اجرایی شده، افزوده خواهند شد.

جزئیات فنی تعرفه‌ها؛ کدام قطعات نیمه‌رسانا مشمول می‌شوند؟

بررسی کدهای تعرفه‌ای نشان می‌دهد که بسته جدید عمدتاً اقلام ذیل کد HS 8541 را هدف قرار داده است. این گروه شامل قطعات نیمه‌رسانای منفرد مانند دیودها، ترانزیستورها، تقویت‌کننده‌های الکترونیکی، اپتوکوپلرها (کوپل‌کننده‌های نوری) و برخی قطعات آنالوگ می‌شود. از دید فنی مهندسی، این قطعات الکترونیکی نقش پایه‌ای در طراحی و تولید تقریباً تمام تجهیزات الکترونیکی دارند.

در مقابل، کد HS 8542 که مربوط به مدارهای مجتمع (IC) است و در تعرفه‌های اعمال‌شده از ابتدای سال میلادی هدف قرار گرفته بود، در این مرحله لحاظ نشده است. این تفکیک به آن معناست که برخی قطعات با نرخ‌های متفاوتی مشمول تعرفه می‌شوند و در مواردی، یک محصول ممکن است به‌طور هم‌زمان تحت تأثیر دو بسته تعرفه‌ای مستقل قرار بگیرد.

وابستگی ۶۶ درصدی بازار آمریکا به تراشه‌های چینی

ظاهراً پایه اصلی این تصمیم، گزارشی است که پس از یک بررسی یک‌ساله توسط اداره صنعت و امنیت آمریکا (BIS) منتشر شده است. این نهاد که زیرمجموعه وزارت بازرگانی ایالات متحده محسوب می‌شود، این تحقیق را در چارچوب بررسی گسترده‌تری درباره زنجیره تولید نیمه‌رسانای چین انجام داده؛ تحقیقی که آغاز آن به دوره دولت بایدن بازمی‌گردد.

تمرکز اصلی این بررسی بر تراشه‌های موسوم به «نسل قدیمی» یا Legacy Chips بوده است؛ تراشه‌هایی با فناوری ساخت ۲۲ نانومتر و بزرگ‌تر که اگرچه در لبه فناوری قرار ندارند، اما ستون فقرات صنایع خودرویی، صنعتی، تجهیزات پزشکی و محصولات مصرفی الکترونیکی محسوب می‌شوند. علاوه بر این، قطعاتی مانند تقویت‌کننده‌های عملیاتی، تراشه‌های آنالوگ و دیودها نیز به‌عنوان اجزای حیاتی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.

یافته‌های BIS در همین زمینه وابستگی شدید محصولات آمریکایی به قطعات الکترونیکی چینی را نشان می‌دهد. در بخشی از این گزارش آمده است:

در مجموع محصولات شرکت‌های پاسخ‌دهنده، ۶۶ درصد از نظر درآمدی شامل حداقل یک تراشه بوده‌اند که توسط کارخانه‌های مستقر در جمهوری خلق چین تولید شده است.

نکته نگران‌کننده برای تولیدکنندگان آمریکایی آن است که بسیاری از شرکت‌ها حتی توان شناسایی دقیق منشأ این تراشه‌ها را نداشته‌اند یا درباره چینی بودن آن‌ها با عدم قطعیت مواجه بوده‌اند.

نقش سیاست‌های صنعتی چین در تمرکز زنجیره تأمین نیمه‌رسانا

در بخش تحلیلی گزارش، علت اصلی شکل‌گیری این وابستگی گسترده، «ظرفیت مازاد غیر‌بازاری» و «اعمال فشار اقتصادی ساختاری» از سوی چین عنوان شده است. به تحلیل مؤسسه حقوقی Hogan Lovells، یافته‌های BIS مستقیماً به سیاست‌های صنعتی چین اشاره دارد؛ از جمله برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» که اهداف کمی مشخصی را برای افزایش تولید داخلی نیمه‌رسانا و توسعه ظرفیت بومی تعیین کرده است.

بر اساس این گزارش، چین از ابزارهایی نظیر شرکت‌های دولتی یا تحت کنترل دولت، محدودیت‌های دسترسی به بازار، رویه‌های مقرراتی غیرشفاف، سیاست‌های سرکوب دستمزد و حمایت‌های مالی گسترده دولتی از طریق صندوق‌های هدایت سرمایه استفاده کرده است. مشابه آنچه پیش‌تر در بازار خودروهای برقی و انرژی‌های پاک مشاهده شد، این سیاست‌ها به کاهش مصنوعی قیمت‌ها و تمرکز تولید در داخل چین انجامیده‌اند؛ روندی که اکنون ایالات متحده تلاش دارد با ابزار تعرفه‌ای، آن را مهار و زنجیره تأمین خود را بازآرایی کند.