در پی اعتراض‌های مکرر واردکنندگان و شرکت‌های گارانتی، مدت زمان گارانتی گوشی و لپ‌تاپ به ۱۲ ماه کاهش خواهد یافت. آنها می‌گویند 18 ماه زیاد است و باید مدت گارانتی کمتر شود تا از فشار مالی «غیر منطقی» به واردکنندگان کاسته شود.
به گفته رئیس اتحادیه کامپیوتر تهران، یکی از دلایل تصمیم به کاهش مدت گارانتی لپ تاپ و گوشی موبایل، هماهنگی با استانداردهای جهانی است. او تاکید کرد واردکنندگان معتقدند در بسیاری از کشورها مدت زمان گارانتی تنها ۱۲ ماه است و ایران نیز باید با این روند همسو شود. ظاهراً کاهش گارانتی گوشی‌های موبایل از 18 به 12 ماه اعمال شده و اکنون نوبت به لپ‌تاپ‌ها رسیده است.
کاهش مدت گارانتی «با استانداردهای جهانی»
به نقل از پیوست، در نشست اخیر اتحادیه فناوران رایانه تهران، محمدرضا فرجی تهرانی، رئیس این اتحادیه، از تصمیم رسمی برای کاهش مدت گارانتی کالاهای فناوری اطلاعات خبر داد. او با چالش خواندن گارانتی 18 ماه کالاهای دیجیتال، گفت:
«قرار است گارانتی کالاهای IT از ۱۸ ماه به ۱۲ ماه برسد و ۶ ماه کاهش پیدا کند.»
حمیدرضا فراهانی، نایب‌رئیس کمیسیون تأمین تجهیزات کالای فاوا، نیز در همین نشست با اشاره به اجرایی شدن گارانتی ۱۲ ماهه در بازار موبایل، تأکید کرد: «چالش ارائه‌دهندگان گارانتی در حوزه موبایل حل شده و اکنون باید در بخش کالاهای فاوا نیز این مسئله سامان یابد.»
همچنین علیرضا پورمیرزا، مدیرعامل یکی از شرکت‌های واردکننده، ضمن تأکید بر ناهماهنگی در اجرای گارانتی بین شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده، تاکید کرد مدت زمان گارانتی باید کاهش یابد تا فشار مالی غیرمنطقی بر واردکنندگان وارد نشود.
هنوز سازمان حمایت واکنشی به این موضوع نداشته است و روشن نیست که کاهش مدت گارانتی موبایل با مجوز این سازمان صورت گرفته است یا نه.
آیا گارانتی ۱۲ ماهه، استاندارد جهانی است؟
در توجیه تصمیم کاهش مدت گارانتی لپ‌تاپ و گوشی از ۱۸ ماه به ۱۲ ماه، واردکنندگان و اتحادیه تاکید کرده‌اند که در بسیاری از کشورهای دیگر، گارانتی ۱۲ ماهه است. این ادعا اگرچه در ظاهر درست به‌نظر می‌رسد، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد که وضعیت در کشورهای مختلف متفاوت بوده و زمینه‌های حمایتی قانونی در بسیاری موارد، نقش تعیین‌کننده‌تری نسبت به عدد مدت گارانتی دارد.
در ایالات متحده آمریکا، شرکت‌های تولیدکننده اغلب ضمانتی ۱۲ ماهه (همان وارانتی) برای محصولات خود در نظر می‌گیرند، و در کنار آن خدمات تمدید ضمانت نیز با هزینه اضافی در دسترس کاربران قرار می‌گیرد. در چین و بخش‌هایی از آسیا نیز همین روند برقرار است. اما در اتحادیه اروپا، علاوه بر ضمانت ۱۲ ماهه سازنده، مشتریان از مزایای «ضمانت قانونی» برخوردارند که بر اساس آن، فروشنده موظف است تا ۲۴ ماه پس از خرید، سلامت کالا را تضمین کند.
با کاهش مدت گارانتی نوت بوک و موبایل در ایران به ۱۲ ماه، سطح تعهد خدمات پس از فروش در کشور کاهش یافته، بدون آن‌که سازوکارهای قانونی مشابه آن‌چه در اروپا دیده می‌شود، جایگزین آن شود. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده عملاً پس از پایان یک سال نخست، در صورت بروز مشکل در کالا، دیگر پشتوانه‌ای نخواهد داشت.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت