پس از کش و قوس‌ها فراوان به دنبال دستگیری پاول دوروف ،مدیرعامل تلگرام، به نظر می‌رسد سیاست‌های این پیام‌رسان در قبال به اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران با نهاد‌های حقوقی و دولتی تغییر کرده است و اکنون ممکن است تحت شرایطی مشخصات کاربران آن در اختیار اشخاص ثالث قرار گیرد.
به گزارش بلومبرگ، پاول دوروف، مدیرعامل تلگرام، با انتشار پستی در این شبکه اجتماعی اعلام کرد که از این به بعد در پاسخ به درخواست‌های قانونی، IP و شماره تلفن کاربران را ارائه خواهد داد. این تغییر سیاست، نشان‌دهنده تغییری اساسی در رویکرد تلگرام است که پیش‌تر به بی‌پاسخ گذاشتن درخواست‌های حذف محتوا مشهور بود و اغلب درخواست‌های اطلاعات مربوط به مجرمان مشکوک را نادیده می‌گرفت.
به همراه این تغییرات، یک سیستم نظارت و مدیریت محتوا نیز اعمال شده است که در آن از هوش مصنوعی و تیمی از ناظران انسانی برای حذف محتواهای «مشکل‌ساز» از نتایج جستجو استفاده می‌شود. دوروف همچنین از کاربران خواسته تا محتوای ناامن و غیرقانونی را گزارش دهند تا تلگرام بتواند آن را حذف کند.
هنوز مشخص نیست که این تغییرات تا چه اندازه بر محبوبیت تلگرام در میان افرادی که به فعالیت‌های غیرقانونی مشغول‌اند یا توانایی مقامات برای تعقیب آنها تأثیر خواهد گذاشت. در حالی که آدرس‌های IP و شماره‌های تلفن ممکن است برای شناسایی کاربران در سایر بخش‌ها اپلیکیشن‌ها کافی باشد، کاربران تلگرام می‌توانند از ویژگی‌های متعددی برای ناشناس ماندن استفاده کنند که از جمله آنها می‌توان پیام‌های ناپدیدشونده، رمزنگاری سرتاسری و امکان ساخت حساب بدون نیاز به سیم‌کارت را نام برد.
تلگرام همچنان در بخش سوالات متداول خود ادعا می‌کند که «تا به امروز، «صفر» بایت از پیام‌های کاربران را به طرف‌های سوم، از جمله بازیگران دولتی، فاش کرده است.» این موضوع نشان‌دهنده تعهدی است که تلگرام به حفظ حریم خصوصی کاربران خود دارد.
در همین رابطه بخوانید:
- تغییر معنادار استراتژی‌ها در تلگرام؛ چت‌های خصوصی نیز از این پس بررسی می‌شوند
- دستگیری پاول دورف مدیر تلگرام با ادعای انتشار مطالب و اقدامات مجرمانه در این پلتفرم
- صفر تا صد آموزش بکاپ گرفتن از تلگرام در موبایل و دسکتاپ
مرداد ماه امسال بود دوروف در فرانسه به اتهام جرایمی که در تلگرام رخ داده دستگیر شد و اکنون به صورت مشروط آزاد شده اما همچنان اجازه ترک خاک فرانسه را ندارد. هرچند که او اتهامات وارده را رد کرده و ادعا می‌کند که مسئولیتی در قبال جرائم ادعایی ندارد، اما تغییرات اخیر نشان‌دهنده فشارهای فزاینده‌ای است که تلگرام از سوی مقامات دولتی در سراسر جهان، به ویژه در رابطه با محتوای غیرقانونی و مجرمانه، تجربه می‌کند.
نظر شما درباره تغییرات سیاست‌های تلگرام چیست؟ فکر می‌کنید به اشتراک‌گذاری اطلاعات کاربران در پاسخ به درخواست‌های دولتی کار درستی است؟
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت