به تازگی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارش جدیدی در خصوص استخراج رمزارزها منتشر کرده که حاوی نکات جالبی درباره این پدیده نوظهور در کشورمان است.
در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آمده که کمتر از 10 درصد کسری برق کشور به حوزه رمزارزها مرتبط میشود و بیشترین کشفیات در این حوزه مربوط به استخراج بیتکوین بوده است.
در ادامه این گزارش به طرح برخورد با استخراج کنندگان بدون مجوز پرداخته و اعلام شده مجموع دستگاههای غیرمجاز استخراج رمزارز به ۲۲۱۱۶۳ دستگاه رسیده و توان مصرفی آنها معادل ۶۲۱ مگاوات برآورد شده است.
همچنین به اقدامات کشور در قبال این پدیده نوظهور پرداخته شده است. بر اساس اعلام مرکز پژوهشهای مجلس ممنوعیت استخراج رمزارز در کشور عملاً شکست خورده است.
پس از اعلام این ممنوعیت هشریت مطلق ماهانه ایران در شبکه بیتکوین از ۹۴.۶ میلیون تراهَش در تاریخ دهم اریبهشت ۱۴۰۰ به ۷۵.۳ میلیون تراهَش در دهم مرداد ۱۴۰۰ رسید. یعنی بیش از نیمی از استخراج کنندگان رمزارز مشغول استخراج رمزارز بوده اند.
همچنین توان مصرفی استخراج کنندگان در بدبینانه ترین حالت کمتر از ۸۰۰ مگاوات ساعت برآورد شده است. این در حالی است که در سال گذشته کسری تراز شبکه برق کشور بیش از ۱۰ هزار مگاوات عنوان شده است. در واقع ۱۰ درصد از کسری برق کشور را میتوان به استخراج رمزارز نسبت داد.
در ادامه این گزارش هم به آمار مراکز مجاز استخراج ارز دیجیتال پرداخته شده و در شکل زیر آمار این مجوزها به تفکیک هر استان ذکر شده است:
در بخش دیگری از این گزارش به استخراج رمزارزهایی مانند اتریوم در منازل شخصی پرداخته شده است.در ادامه این گزارش آمده که استخراج رمزارز بیتکوین در مزارع بزرگ و با تجهیزاتی که مصرف محسوس و با قابلیت ردیابی و کشف بالاتر دارند انجام می شود اما مجموع مصرف برق در منازل شخصی برای استخراج اتریوم احتمالاً کمتر از ۱۲ مگاوات هست.
استخراج رمزارزهایی شبیه اتریوم به مصرف برق کمتر و البته به تجهیزات گران قیمت تر و با ارزبری بالاتری نیاز دارد و از همه مهم تر ردیابی آن سخت تر است و می تواند موجب افزایش غیر قابل کنترل مصرف برق خانگی شود.
در همین رابطه بخوانید:
- مقصر اصلی قطعی برق ؛ رمزارز یا بستر فرسوده شبکه؟
- تابستانی پر از خاموشی در راه است؛ اعلام برنامه قطعی برق روی اپلیکیشن برق من
در بخش پایانی این گزارش آمده است که رفع تهدیدها هم زمان با استفاده از فرصتهای فناورانه پیش رو نیازمند اتخاذ چارچوب مقرراتی شفاف برای نظارت بر هرگونه تولید و استخراج دارایی دفتر کل توزیع شده در کشور است.
بررسی ها نشان می دهد، اعمال ممنوعیت کامل استخراج رمزارز در کشورمان با توان فنی و مقرراتی فعلی کشور غیرممکن است. همچنین اقدام دیرهنگام در سامان دهی استخراج رمزارزها می تواند مقررات گذاری و سیاست گذاری این حوزه را با موانع عمده ای مواجه کند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت