معاون وزیر ارتباطات: پرداخت با رمزارز خارجی غیرقانونی است

معاون وزیر ارتباطات از قاعده‌مند شدن نگهداری و تبادل رمزارزها در کشور خبر داد و گفت که پرداخت با رمزارزها را به رسمیت نمی‌شناسیم.

این روزها بیشتر از هر زمانی بحث رمزارزها در کشورهای مختلف سر زبان‌ها افتاده است. در واقع بیشتر کشورها به دنبال مدارا با قوانین رمزارزها هستند و شاید بتوان گفت که هیچ کشور بزرگی به صورت کامل رمزارزها را به عنوان روش مستقیم پرداخت یا تبادل نپذیرفته است.

از سوی دیگر استفاده از رمزارزها فرصت‌های بسیاری را برای انواع امور مالی، اداری و تعاملی ایجاد کرده که نمی‌توان منکر مواهب و مزایای آنها شد. به هر حال باید گفت که رمزارزها و بلاک‌چین پدیده‌ای هستند که نباید در مقابل آنها به مبارزه ایستاد و بهتر است کشورهای مختلف، راهکاری برای هدایت و استفاده از فرصت‌های پیرامون این موضوع بیندیشند.

در همین زمینه در کشور ما نیز به نظر دولت چنین برنامه‌ای دارد و قصد دارد در مورد رمزارزها سیاستی انفعالی تا رسیدن به یک وضعیت یا نتیجه مشخص را دنبال کند. رضا باقری اصل، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ارتباط تلفنی با یک برنامه تلویزیونی درباره آخرین مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال در برخورد با رمزارزها گفت:

وقتی ما روی رمزارز ملی کار می‌کنیم و رمزریال ملی خودمان را داریم، طبیعتاً نمی‌توانیم اجازه بدهیم که با رمزارزهای غیرملی پرداخت صورت بگیرد. استفاده از رمزارز خارجی خارج از حاکمیت و ضدقانون پولی و بانکی کشور است، بنابراین به هیچ وجه هیچ قانونی نخواهیم داشت که پرداخت را با رمزارزهایی که مربوط به خودمان نمی‌شود به رسمیت بشناسیم.

باقری اصل در ادامه تأکید کرد که دولت به هیچ عنوان قصد ندارد که مردم متضرر شوند. در واقع به نظر دولت قصد دارد تا زمان وضع قوانین در این زمینه، اقدام جدبی انجام ندهد. نکته دیگر این است که دولت قصد دارد نظامی مانند قوانین حاکم بر بورس را در حوزه رمزارزها ایجاد کند ولی این مورد به نوبه خود دچار تناقضاتی است. علت وجودی این تناقضات، تفاوت خاصی است که در ذات و بن‌مایه تبادل رمزارزها و بورس وجود دارد و به نظر دولت باید با نگاهی تخصصی‌تر به این موضوع نگاه کرده و راهکارهای موثرتری را دنبال کند.

باقری اصل در انتهای صحبت‌های خود اعلام کرد که وزارت ارتباطات همکاری کاملی با وزارت اقتصاد وجود دارد:

برای کار کمیته‌ای ذیل وزارت اقتصاد این پروژه را با هماهنگی معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری مدیریت می‌کند و قانون رمزارزها در نهایت در کارگروهی که وزارتخانه‌های ارتباطات، رفاه و تعاون، صمت و بانک مرکزی و معاونت علمی ریاست‌جمهوری حضور دارند، تصویب خواهد شد.