معاونت حقوقی ریاستجمهوری طی بخشنامهای به تمامی وزارتخانهها و سازمانها و ادارات دولتی اعلام کرده از این به بعد هیچ دستگاهی حق اقدام حقوقی علیه صاحبان کسب و کارهای نوپا را بدون هماهنگی با این معاونت ندارد.
چندی پیش هیئت وزیران طی مصوبهای با ابتکار وزارت ارتباطات، کارگروه اقتصاد دیجیتال را تشکیل داد و ریاست آن را بر عهده وزیر ارتباطات گذاشت. تصمیمات این کارگروه همتراز با هیئت وزیران بوده و رئیسجمهور اختیارات خود را در این حوزه به ریاست این کارگروه سپرده است تا اقتصاد دیجیتال کشور را مدیریت کند.
حالا هم معاونت حقوقی با ارسال بخشنامهای، همه نهادهای دولتی را از اقدام حقوقی علیه کسب و کارهای نوپا منع کرده است. در این بخشنامه آمده که پیرو دستور رئیسجمهور محترم در جلسه هیئت دولت، بررسی تخلفات کسبوکارهای نوپا یا همان استارتاپها و مسائل مربوط به آنها در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیسجمهور و با هدف کاهش موانع کسبوکارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور مطرح خواهد شد و دستگاههای دولتی از هر گونه اقدام حقوقی علیه صاحبان کسبوکارهای نوپا در فضای مجازی بدون هماهنگی با این معاونت اجتناب کنند.
پیش از این در سال 1396 هیئت وزیران بهمنظور کاهش موانع کسب و کارهای نوپا مبتنی بر فضای مجازی در کشور به دستگاههای دولتی ابلاغ کرده بود که قبل از طرح شکایت از کسبوکارهای یادشده در مراجع قضایی و درخواست فیلترینگ آنها باید موضوع را در کارگروهی با مسئولیت معاونت حقوقی رئیسجمهور مطرح کنند تا در صورت تأیید به مراجع قضایی ارجاع شود.
پس از آن هم معاونت حقوقی هم شیوهنامه تشکیل و نحوه عمل کارگروه کاهش موانع کسب و کارهای مجازی را تدوین و به تمامی دستگاههای اجرایی و استانداریها ابلاغ کرد.
در این شیوهنامه به کمیتههای استانی با محوریت استاندار نیز پیشبینی و تأکید شده بود تا از انجام هر گونه شکایت علیه استارتاپها قبل از طرح در کارگروه خودداری شود. اما این مصوبه در آن زمان با ایرادات دیوان عدالت اداری مواجه گردید و به نوعی کنار گذاشته شد و تاکنون مسکوت مانده بود.
اما به نظر میآید از دو ماه پیش و با مشکلات حقوقی که برای پلتفرمهایی مانند دیوار و آپارات اتفاق افتاد، این پرونده دوباره به جریان افتاده و اکنون هم پس از رفع ایرادات به تمامی دستگاههای اجرایی ابلاغ گردیده است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت