ظاهراً نسخه پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی منتشر شده که در آن خبری از مسدودسازی سرویس‌های خارجی نیست.
پیش نویس طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی تیرماه امسال پس از بررسی کارشناسان و اصلاح نسخه‌های اولیه، در صحن علنی مجلس ارائه و برای بررسی به کمیسیون مشترک مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی ارجاع شد.
پس از انتخاب اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح، جلسات آن از مهرماه آغاز و نمایندگان و کارشناسان و صاحبنظران این حوزه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی را در دستور کار قرار دادند.
ماه گذشته و پس از طی ۲ ماه از روند بررسی این طرح در کمیسیون مشترک، وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در نامه‌ای به رئیس مجلس، طرح پیشنهادی مشترکی را ارائه دادند. طرح جدید برای بررسی و مشورت به مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شد و با حضور کارشناسان این مرکز و صاحبنظران و نمایندگان کسب و کارهای فضای مجازی و نیز نمایندگان وزارت ارتباطات و مرکز ملی فضای مجازی در دست بررسی قرار گرفته است.
اما نسخه پیشنهادی طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی که توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه شده، به تازگی منتشر گردیده که در ادامه به برخی از مفاد آن پرداخته شده است.
طرح پیشنهادی وزارت ارتباطات خلاصه‌تر بوده و در ابتدای این طرح خدماتی را مجاز دانسته که حداقل از یکی از تنظیم‌گران مجوز گرفته باشد. تنظیم‌گر هم به سازمان یا کمیسیونی اطلاق می‌شود که به طور تخصصی، تنظیم‌گری یک یا چند بُعد از ابعاد فضای مجازی نظیر زیرساخت، ارتباطات، خدمات یا محتوا را طبق قانون بر عهده دارد.
پس از آن نوبت به کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی می‌رسد که براساس مصوبۀ جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد شده است، جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت ، هماهنگی و تصویب مقررات و آئین‌نامه‌های کلان و ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد تنظیم‌گران در همۀ ابعاد فضای مجازی، به‌عنوان تنظیم‌گر تنظیم‌گران فضای مجازی تعیین می‌شود. این کمیسیون بیشتر وظایف در مورد سیاست گذاری و هماهنگی میان تنظیم‌گران را بر عهده دارد.
در پیش نوس این طرح وظایف متعددی برای دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده و از آنها خواسته شده تا امکانات خود را در اختیار خدمات مجاز پایه که از تنظیم گران مجوز گرفته‌اند، قرار دهند. به عنوان مثال بانک مرکزی خدمات پرداخت را تنها به خدمات مجاز پایه اعطا می‌کند. همچنین هرگونه استفادۀ دستگاه‌های اجرائی از خدمات خارجی و تبلیغ آنها ممنوع است. مگر در مواردی که به موجب قانون یا مصوبۀ کمیسیون عالی مجاز شمرده می‌شود.
کارگروه مدیریت گذرگاه مرزی هم متشکل از رئیس مرکز ملی فضای مجازی (ریاست کارگروه) و نمایندگان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان پدافند غیرعامل، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، قوۀ قضائیه، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان اطلاعات سپاه، ایجاد می‌شود تا نسبت به امنیت ارتباطات و اطلاعات در گذرگاه‌های مرزی تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
اما در انتها برای خدماتی که از این قوانین پیروی نکنند مجازات‌های زیر در نظر گرفته شده است:
الف) جریمۀ نقدی از یك درصد (1%) تا ده درصد (10%) درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تكافوی آن، جریمۀ نقدی از یك صد تا ده هزارمیلیارد ریال؛ محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق اخطار، كاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز؛ محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون؛ محدودیت در کلیه انواع تبلیغات؛ اعمال تعرفه ترجیحی یا همان افزایش قیمت ترافیک مصرفی؛ اعمال خط مشی ترافیک یا همان محدود کردن ترافیک
همچنین هرگونه فعالیت تجاری در زمینۀ تولید، توزیع، تکثیر و عرضۀ غیرمجاز نرم‌افزارها یا ابزارهای دسترسی بدون پالایش (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) توسط اشخاص حقوقی خارج از ضوابط ابلاغی کمیسیون عالی ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزای نقدی درجۀ شش خواهد بود.
در صورت تمایل می‌توانید جزئیات کامل طرح صیانت را در اینجا ببینید.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت