یکی از بزرگترین مشکلات همیشگی استارتآپها و ایجاد کنندگان کسب و کارهای جدید، باقی ماندن در گیر و داد و بروکراسی وحشتناک دریافت مجوزهاست. اما با توجه به طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسبوکارها این مشکلات به راحتی حل شده و طی مدت زمان 3 روز میتوان مجوز فعالیت بیشتر کسب و کارها را دریافت کرد.
اگر برای دریافت مجوزهای مربوط به فعالیت، شرکت در مناقصات و گواهینامههای صلاحیت، با انبوه نهادهای مرتبط با زمینه کسب و کار جدید خود روبرو شده باشید میدانید که هفت خوانی پیش روی کارآفرین قرار میگیرد که عبور از آن کفش آهنی طلبیده و صبر ایوب! در واقع شاید راهاندازی کار در ایران، برعکس بسیاری از کشورهای دنیا، از ادامه آن بسیار دشوارتر باشد.
اما به نظر این شرایط در آیندهای نزدیک باید دستخوش تغییرات مهمی قرار گیرد. وکلای ملت در مجلس شورای اسلامی، امروز ۱۷ شهریورماه با ۱۵۷ رای موافق، به اولویت بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار در صحن علنی رای مثبت دادند.
براین اساس طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب وکارها هفته آینده در خارج از نوبت در دستورکار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
در این جلسه محسن زنگنه، نماینده متقاضیان این طرح و سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون درمورد چرایی اولویت این طرح، وجود موانع جدی در امر رونق تولید در کشور را به گیر و دادهای صدور مجوزها مرتبط دانسته و اعلام کرد که متاسفانه رتبه ایران از حیث سهولت کسب وکار در دنیا بسیار پایین است.
زنگنه صحبتهای خود در مورد طرح تسهیل صدور مجوزها را اینطور ادامه داد:
در سال ۸۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم و تصویب شد که براساس ماده ۷ آن دولت ملزم به تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب وکار شده بود. این قانون در سال۹۵ یکبار اصلاح شد؛ اما باز هم با وجود برخی ضعفها در این قانون هنوز نتوانسته به طور شایسته بروکراسیها در کسب وکارها کشور را رفع کند. دولت سیزدهم هم تسهیل محیط کسب وکار را در دستور کار خود قرار داده است. ما از هیات رئیسه مجلس خواستیم تا تقاضای بررسی خارج از دستور این طرح را در دستورکار صحن قرار دهد و از شما نمایندگان می خواهیم که به آن رأی مثبت دهید تا بتوان طی هفته آینده این طرح را در دستورکار قرار دهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به مزایای مهم این طرح اشاره و گفت:
یکی از نکات مهم این طرح، ایجاد شفافیت اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حوزه کسب و کار است. بر اساس این طرح دولت مکلف شده تا پایگاه اطلاعات کسب و کار را ارتقا داده و بعد از مدتی مجاز نخواهد بود قانون را بدون ثبت در این پایگاه اجرا کند.
با استفاده از درگاه ملی کسب و کار دریافت مجوز تنها طی 3 روز میسر میشود
آنطور که زنگنه میگوید، موضوع بعدی ثبتی محور شدن کلیه مجوزها است یعنی افراد میتوانند با ثبت درخواست خود در درگاه ملی کسب وکار بعد از ۳ روز مجوز لازم را دریافت کنند. تنها استثناء در این طرح برای کسبوکارهای مربوط به سلامت، بهداشت و محیط زیست است که دولت در این خصوص نیز باید در نهایت تا ۳ ماه مجوز لازم را صادر کند.
زنگنه تاکید کرد که شکستن تعارض منافع یکی دیگر از موارد مهم در این طرح است، زیرا اکنون بسیاری از مشاغل از داروخانه و نانوایی تا کارشناسان دادگستری به نوعی دچار محدودیت برای کسب وکار خود هستند که براساس این طرح تمامی محدودیتها از جمله ظرفیتها، محدوده صنفی، فاصله جغرافیایی و غیره حذف شده است.
همچنین مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی نیز در مورد این طرح اعلام نمود که نگاه این طرح به کسبوکارهایی است که میخواهند رسمی و ثبت شوند.
این طرح مشمول کسبوکارهای اینترنتی کوچک نمیشود. چون برخی از آنها کسبوکارهای خانگی هستند و نمیخواهند ثبت شوند؛ اما کسبوکارهای بزرگ چون اسنپ یا دیجیکالا کسبوکارهای رسمی هستند، احتمالا جزو کسبوکارهای ثبت محور محسوب میشوند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت