آیا 14 صرافی رمزارز ایرانی به زودی فیلتر می‎شوند؟

داستان صرافی‌های رمزارز داخلی همچنان در دالان پرپیچ و خم فقدان قوانین، سرگردان مانده و نمی‌توان با استناد به قانون خاصی گفت که این مراکز پولی و مالی مجاز هستند یا خیر. اگرچه برخی کشورها با سیاست‌هایی موقت، در حال حاضر تکلیف این مراکز مالی را روشن کرده و چارچوب موسسات مالی و صرافی‌ها را برای آن تدوین نموده‌اند ولی در کشور ما اوضاع به شدت مجهول است. در جدیدترین اتفاق این حوزه، درخواست فیلترینگ 14 صرافی رمزارز به کمیته تعیین مصادیق مجرمانه ارسال شده است.

پس از داستان مشکلاتی که برای صرافی رمزارز کریپتولند پیش آمد و فارغ از نوع این مشکلات، مشخص شد که صرافی‌های رمزارز کشور پایه‌های لرزانی در ساختار مالی کشور دارند و مشخص نیست که این بناهای به شدت حساس تا چه زمانی می‌تواند به همین صورت سرپا باشند.

چرا درخواست فیلترینگ صرافی‌های ارز دیجیتال صادر شده است؟
همانطور که در مقدمه مطلب گفته شد، اداره نظات بر موسسات پولی غیر بانکی بانک مرکزی درخواست فیلتر ۱۴ صرافی رمزارزی را به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال کرده است. در نامه ارسالی از سوی این اداره، که اوایل خرداد ماه به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده، علت اصلی درخواست مسدود کردن این وبسایت‌ها، فعالیت غیرقانونی و بدون مجوز آنها اعلام شده است.

باید به این نکته اشاره کنیم که کارگروه مبادلات رمزارز به دستور شورای عالی فضای مجازی و با ابلاغ معاون اول ریاست جمهوری، به منظور ساماندهی بازار مبادلات رمزارز و برنامه‌ریزی برای ساماندهی صرافی‌های رمزارزی تشکیل شده است.

بخش دیگری از دستگاه‌ها در حال بررسی شرایط هستند
قرار است در این کارگروه نظر دستگاه‌های مسئول و ناظر در حوزه رمزارز اخذ شده و با تجمیع آنها، تصمیم مقتضی در خصوص ادامه فعالیت این مراکز و درگاه‌های پرداخت آنها اخذ شود. بنابر گزارش پیوست، نامه مذکور از سوی اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی بانک مرکزی کشور، بدون هماهنگی با معاونت فناوری‌های نوین این بانک برای کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ارسال شده است.

طی سالیان گذشته سیاست دولت در برخورد با صرافی‌های رمزارز، همواره مسامحه و استفاده از ظرفیت ورود و خروج ارز به کشور بوده است. اما اسفند ماه گذشته، زمانی که رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌هایی جداگانه به رئیس جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد، صمت و رئیس‌کل بانک مرکزی نسبت به هدایت سرمایه مردم به سمت معاملات رمزارزهای خارجی هشدار داد و از آنان خواست تا خرید و فروش رمزارز به صورت ریالی شوند.

یک بام و دو هوای مجلس در مورد فعالیت صرافی‌های ارز دیجیتال
متعاقب جریان فوق و برخی نامه‌نگاری‌ها از سوی نهادهای مختلف، شاپرک به عنوان متولی درگاه‌های پرداخت در کشور ابلاغیه مسدودسازی درگاه‌های این سایت‌ها را برای توابع خود صادر کرد. این ابلاغیه موجب انتقاد بسیاری از فعالان این حوزه و برگزاری جلسات مختلف با مسئولان بخش‌های مختلف شد. هرچند بسیاری از نمایندگان مجلس در جلسات خود با فعالان این حوزه اعلام می‌کردند که رویکرد مجلس مسدودسازی بازار مبادلات رمزارز نیست، اما از سویی از آنان می‌خواستند که برای مدتی فعالیت این موسسات و وبسایت‌ها محدود شود.

این اوضاع با مجادله رئیس وقت بانک مرکزی در جبهه عدم موافقت با مسدودی این وبسایت‌ها و رئیس مجلس در جبهه درخواست کننده مسدودی صرافی‌های کریپتو داخلی ادامه پیدا کرد و تا به امروز همچنان در کشمکش است.

مصوبه دولتی که فعالیت صرافی‌ها را مجاز اعلام کرد
همانطور که عنوان شد علت اصلی عدم تمایل دولت به مسدودی این صرافی‌ها، قابلیت انتقال پول به خارج کشور است و از این طریق می‌توان ارز حاصل از صادرات بسیاری از کالاها را به کشور آورد. در همین خصوص هیات عامل بانک مرکزی در مصوبه‌ای اعلام کرد که صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌توانند در چارچوب ضوابط مشخص، نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

طبق دستورالعمل اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها نیز هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملات برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات را صرفا براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام دانسته است.

هر چند تا کنون از سوی بانک مرکزی اسامی صرافی‌های مجاز برای خرید و فروش رمزارز یا ضابطه‌ای برای تعیین آنها مشخص نشده؛ اما این تصمیم بانک مرکزی این تصور را ایجاد کرد که بانک مرکزی تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص نحوه تبادل رمزارزها در برخورد با این صرافی‌ها صبر خواهد کرد؛ هرچند در نهایت نامه‌ای از سوی  اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی این تصور را باطل کرد.

اگرچه در شرایط فعلی از لیست شرکت‌هایی که در خواست فیلتر آنها به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده فقط یکی از صرافی‌ها فیلتر شده با این حال، این نامه همچنان روی میز کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه وجود دارد.