تب استفاده از ارزهای مجازی روز به روز در دنیا فراگیرتر شده و ما را به سمت جامعهای سوق میدهد که به نظر باید این ارزهای مجازی را به رسمیت و بستر تبادلات آینده قبول نماییم. اما اینکه چه رمزارزی بتواند به چنین جایگاهی برسد خود جای بحث دارد. بنابر طرح جدید مجلس استفاده از رمزارزها غیر از رمزارز ملی به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور طبق طرح جدید نمایندگان مجلس ممنوع خواهد شد.
توسعه رمزارزها در سراسر دنیا به حدی سریع و گسترده بوده که شاید هیچ نظام مالی و پولی تنها طی یکی دو دهه نتوانسته به چنین رشدی برسد. در همین حالت بسیاری از کشورهای بزرگ به فکر این افتادهاند که برای جلوگیری از قدرت نظارت و نظام پولی خود، علیالحساب موضع سکوت یا ممانعت از پیشرفت رمزارزهای ثالث را پیش گیرند ولی آینده این ساختار جدید به چه جایگاهی خواهد رسید؟
در همین زمینه طرحی موسوم به «حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» با توجه به گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد «بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور» تهیه شده است.
این طرح قرار است استخراج، تبادل و پرداخت با رمزارزها را در کشور نظاممند نماید.
هر چند گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص رمزارزها هنوز در صحن علنی مجلس خوانده نشده، اما طرحی که براساس آن تدوین شده است دوم تیرماه در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.
استفاده از رمزارزهای غیر از رمزارز ملی، ممنوع
براساس متن این طرح ۴ ماده‌ای که به تازگی منتشر شده، نمایندگان مجلس، بانک مرکزی را به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها تعیین کردند و این دستگاه مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمزارزها اقدام کند.
یکی از مهمترین بندهای این طرح آن است که با تصویب نهایی آن، استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه‌اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد شد.
قوانین مهم پیرامون استخراج و ماینینگ
همچنین در زمینه استخراج نیز تصمیمات مهمی مورد بحث قرار گرفته است. بر این اساس، مزارع استخراج رمزارز موظف شدند با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نصر میزان درآمد (بر واحد رمزارز تولیدی) خود را به بانک مرکزی اعلام کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت هم به عنوان متولی صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع مشخص شدند.
این وزارت‌خانه مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورتی برنامه‌ریزی کند تا قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ شده و بعد از آن حداقل ۱۰ درصد رشد سالانه داشته باشد.
دستورالعمل نحوه این نظارت ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌رسد. بر این اساس طرح‌های (پروژه‌های) احداث و توسعه رمزارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی است.
مجلس در نظر دارد تا میزان قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ گردد. همچنین نیروی انتظامی هم در این طرح مکلف شده تا حسب اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحدهای غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضایی اقدام کند.
آنطور که در این طرح آمده است مزارع استخراج رمزارز می‌توانند حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی یا عقد قراردادهای دو جانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی تامین کنند و مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسر برق هستند.
تامین برق مزرعه‌های استخراج رمزارزها
نمایندگان در این طرح همچنین وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف کردند تا برق مزارع استخراج رمزارز و و گاز مورد نیاز برای تامین برق مصرفی مزارع استخراج رمزارز را تامین کنند. البته در این مورد هم مزارع مکلف هستند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند.
نرخ ارز تهاتری مورد نظر رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. وزارت صمت با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مکلف به نظارت بر اصالت رمزارز تعهدی واحدهای تولیدی است.
مزارع رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو و با ظرفیت مورد نیاز نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان داخلی و خارجی به فروش رسانند. این نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های دارای قرارداد دو جانبه، در حد تامین برق مورد نیاز این مزارع مشمول تعرفه سوخت واحدهای صنعتی مقیاس کوچک هستند.
مزارع رمزارز به میزان مشارکت در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه ترانزیت برق و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.
در راستای اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه جویی مصرف سوخت، موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت