پس از آنکه طی روزهای اخیر بحث غیرقانونی اعلام کردن خرید و فروش رمزارزها بیشتر از پیش گسترش یافته و موضوع ممنوعیت فعالیت صرافی‌های ارزهای دیجیتال به صورت جدی‌تری دنبال شده، انجمن بلاک چین ایران در مقاله‌ای تلاش نموده تا از منظر حقوقی به ابهامات در این خصوص پاسخ داده و به نوعی موضع خود در برابر حرکات اخیر نهادهای ذی‌قدرت را مشخص کند.
پس از آنکه هفته گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای به صورت رسمی از بانک مرکزی خواست تا درگاه‌های پرداخت صرافی‌های آنلاین مسدود و زمینه ادامه فعالیت آنها از بین برود، انجمن بلاک‌چین ایران در واکنش به این درخواست طی مقاله‌ای حقوقی، آن را غیرقانونی و نافی ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی، «اصل آزادی قراردادها و قاعده‌ی اوفوا بالعقود» دانست.
این انجمن که به عنوان متولی معنوی فعالیت فعالان رمزارز در ایران شناخته می‌شود معتقد است که هیچ قانونی به صراحتاً مبادله رمزارز را به عنوان یک مال و دارایی، ممنوع نکرده است.
همانطور که می‌دانید در مهر ماه سال گذشته بود که هیئت دولت در مصوبه‌ای مبادله رمزارز را تنها برای تأمین ارز واردات مجاز دانست و در آن مصوبه آمد که فعالان این حوزه می‌توانند با قبول خطر ریسک آن، با شرکت‌های خارجی وارد تبادل ارزهای مجازی شده ولی استفاده از آنها در مبادلات داخلی غیرمجاز خواهد بود.
هیچ قانونی مصداق غیرقانونی بودن مبادله رمزارزها در کشور نیست
در همین راستا انجمن بلاک‌چین ایران معتقد است که این مصوبه از اساس با ماده 3 قانون پولی و بانکی کشور در تضاد است. در مقاله این انجمن آمده است:
این ممنوعیت از حرف الف ماده‌ی ۳ قانون پولی و بانکی کشور، مصوب 1351/04/18 و اصلاحات بعدی ناشی می‌شود که مقرر داشته است «امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است و این امتیاز با رعایت مقررات این قانون منحصراً به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌شود.» براساس مستندات قانونی مورد اشاره، افراد مجاز نیستند در معاملات داخلی، از رمزارز به‌عنوان واسطه ارزش یا وسیله‌ی پرداخت استفاده نمایند؛ اما ممنوعیت استفاده از رمزارز به عنوان وسیله پرداخت، به معنای ممنوعیت تملک و مبادله‌ی رمزارز به عنوان مال نیست؛ چه آنکه صدر بند ۱ تصویب‌نامه هیات وزیران بر جواز تملک و مبادله با قبول مسوولیت خطرپذیری دلالت دارد.
در واقع انجمن بلاک‌چین، با استناد به مفاد قانونی صدرالاشاره، معتقد است که دستورالعمل مذکور هیچ‌گونه حکمی در خصوص ممنوعیت تملک، خرید و فروش رمزارزها مقرر نکرده و نباید به مثابه عامل ممنوع کننده این تجارت از آنها یاد شود.
در همین رابطه بخوانید:
- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: روزانه 5 هزار میلیارد تومان تراکنش مالی با ارزهای دیجیتال داریم
انجمن بلاک چین ایران معتقد است که، تملک، خرید و فروش رمزارزها هیچ منع قانونی ندارد. دلیل این ادعای انجمن مذکور به شرح زیر بیان شده است:
محصول فعالیت دستگاه‌های استخراج، رمزارز است که بنابر توضیحات مذکور در فوق، مال محسوب می‌شود؛ و جواز معامله آن از ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و دستورالعمل تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران استنباط می‌شود؛ حال آنکه بی‌معنا است (که) قانون‌گذار استفاده از دستگاه استخراج را قانونی بداند اما مالیت محصول ناشی از استخراج، یعنی رمزارز را انکار کند.
بانک مرکزی اجازه مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های ارزهای مجازی را ندارد
با عنایت به توضیحات فوق، انجمن بلاک‌چین اعلام می‌دارد که مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارزها توسط شاپرک مجاز نبوده و با موازین قانونی موضوعه در این بخش مطابقت ندارد. دلایل اعلام شده در مقاله منتشر شده از سوی انجمن بلاک‌چین ایران بر این ادعا به شرح زیر اعلام شده است:
- براساس جواز معامله رمزارزها، مستنبط از ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل آزادی قراردادها، منابع معتبر فقهی و تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران، ادعای مخالفت این معاملات با قوانین جمهوری اسلامی ایران نادرست است.
- اختیارات و صلاحیت‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، براساس قانون پولی و بانکی کشور، مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱ و اصلاحات بعدی تعریف می‌شود؛ این صلاحیت‌ها در مواد ۱۰ تا ۱۵ قانون مذکور به تفصیل بیان شده است؛ و هیچ‌یک از مفاد مذکور، دلالتی بر صلاحیت‌های تقنینی یا اجرایی بانک مرکزی در حوزه رمزارزها ندارد.
بانک مرکزی در صورت مسدودسازی درگاه‌های پرداخت رمزارز، مرتکب تخلف شده است
نکته دیگری که در مقاله منتشر شده مورد اشاره قرار گرفته آن است که دستگاه قضایی کشور در جریان رسیدگی به تخلفات ادعایی ارزی بانک مرکزی ج. ا.، حتی در خصوص عرضه ارز که از صلاحیت روشن آن بانک است را بدون مصوبه شورای پول و اعتبار، مصداق تخلف تشخیص داده و بر همین اساس، کیفرخواست تنظیمی با جلب به دادرسی رئیس کل وقت بانک مرکزی به دادگاه ارجاع شد.
در واکنش به ادعای مطروحه در خصوص استفاده از رمزارزها برای اعمال مجرمانه‌ای مانند پولشویی نیز انجمن بلاک‌چین ایران معتقد است تا کنون چنین مصوبه‌ای منتشر نشده و به نظر می‌رسد که اصل تصویب آن نیز امری استنباطی بوده و نه مستدل.
طبق اعلام انجمن بلاک‌چین ایران، وفق بند ۲ ماده‌ی ۴ قانون مبارزه با پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی مجاز به وضع مقررات یا تصویب آئین‌نامه‌ها در این حوزه نیست و تنها هیئت وزیران صلاحیت تصویب مقررات در این زمینه را دارد:
بنابراین مصوبه ادعایی شورای عالی مبارزه با پولشویی تأثیری در جواز خرید و فروش رمزارزها، ناشی از تصویب‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ ه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۸ هیات محترم وزیران ندارد.
در نهایت انجمن بلاک‌چین ایران با تکیه بر اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر انجام معامله و داشتن حساب بانکی، برنامه مسدودسازی درگاه‌های پرداخت صرافی‌های دیجیتال را مغایر با اصل نص قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و خلاف نظریات مسورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌داند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت