طرح مجلس برای مبارزه با وبسایت‌های شرط بندی: مجازات افساد فی ‌الارض

در حالی که این روزها سایت‌های قمار در فضای مجازی و از طریق سلبریتی‌ها تبلیغ می‌شود و به تضییع مالی بسیاری از افراد ناآگاه منجر شده، پرداختن به سایت‌های قمار توسط مسوولان نیز مطرح شده تا به صورت قانونی با این فعالیت برخورد شود. خبرهای جدید حکایت از طرحی در مجلس شورای اسلامی برای مبارزه شدید با این وبسایت‌ها دارند که آن را هم طراز با افساد فی‌الارض قرار می‌دهد.

اگرچه در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی ‌جرم‌‌انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی و مسائلی از این دست، در این قانون نبوده و این موضوع موجب شده سوءاستفاده‌گران از این خلأ استفاده کرده و به روش‌های مختلف به قمار آنلاین رو بیاورند.

به همین دلیل نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام کردند این مباحث را به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی اضافه کرده تا با اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی، برای انجام‌دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت‌های شرط‌بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام می‌دهند، ‌قانونی تعیین شده و این فعالیت‌ها جرم‌‌انگاری و برایشان مجازات لازم تعیین شود.

فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و قمارخانه‌های آنلاین در فضای مجازی ایران با روند افزایشی روبرو است. با وجودی که قمار در فضای حقیقی جرم محسوب می‌شود و برای آن قوانینی در نظر گرفته شده، اما به دلیل نبود قوانین کافی در حوزه فضای مجازی و عدم مدیریت صحیح بر این فضا، فعالیت سایت‌های شرط‌بندی و تبلیغ قمار در شبکه‌های اجتماعی مانند تلگرام و اینستاگرام بدون هیچگونه نظارتی صورت می‌گیرد و مقابله با آن، دغدغه جدی مسوولان نیست.

واکنش مسئولان به موضوع شرط بندی تا به امروز تنها در حد هشدار و وعده بوده است

اگرچه طی سال‌های اخیر مسئولانی از وزارتخانه‌های ارتباطات، فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه پلیس فتا، بانک مرکزی و مرکز ملی فضای مجازی، پدیده قمار آنلاین را به عنوان یک چالش جدی مطرح کرده و بر توقف این سایت‌ها و بسترهای بخت‌آزمایی تأکید کرده‌اند، اما این فعالیت همچنان در کشور دنبال شده و روزبه‌روز بر تعداد قربانیان آن که از گروه‌های سنی مختلف هستند افزوده می‌شود.

براساس آمارهایی که تاکنون منتشر شده در سال ۲۰۱۸ استفاده از موبایل در قمار آنلاین با افزایش ۴۴ درصدی در دنیا همراه بوده و اغلب افرادی که به قمار آنلاین روی آورده‌اند، شرکت‌های شرط‌بندی را در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک، توئیتر و یوتیوب دنبال می‌کنند.

در ایران نیز ظواهر امر نشان می‌دهد که اکانت‌های تبلیغ‌کننده سایت‌های شرط‌بندی در شبکه اجتماعی اینستاگرام روزبه‌روز با افزایش روبرو است و به نوعی بستر اینستاگرام، فضایی برای تبلیغ چهره‌ها و اینفلوئنسرهایی شده که کاربران را به سمت پدیده شرط‌بندی و قمار هدایت می‌کنند.

هر روز بر تعداد سایت‌های شرط بندی و نوجوانان و جوانانی که به سمت آنها گرایش پیدا می‌کنند افزوده می‌شود

در این زمینه مطابق با آنچه که پلیس فتا اعلام کرده در سال ۹۹ بیش از ۳۸۰۰ سایت شرط‌بندی شناسایی و ۱۴۳۹ پرونده مربوط به شرط‌بندی در فضای مجازی در مراجع قضایی مفتوح است.

از سال ۹۷ تاکنون محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، چندین بار با اشاره به شیوع پدیده قمار آنلاین در کشور، وعده‌هایی برای همکاری با متولیان درجهت متوقف کردن این فعالیت‌ها داده، اما تاکنون این وعده‌ها بی‌نتیجه بوده است.

البته آذری جهرمی وزیر ارتباطات به تناوب در سال‌های 98 و 99 در مبارزه با این وبسایت‌ها وعده‌هایی را داده بود که هیچ کدام تا به امروز عملی نشده و اثراتی از آنها دیده نشده است.

اصلاح و تسری قوانین مجازات اسلامی راهکار ارائه شده توسط مجلس
در این حال به نظر مجلس قصد دارد برای اولین بار طرحی را برای مبارزه عملی با این وبسایت‌ها مورد تصویب قرار دهد که شاید بتواند مثمر ثمر واقع شود. حسن نوروزی، نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره افزایش قماربازی و شرط‌بندی در شبکه‌های اجتماعی در این‌باره می‌گوید:

اخیراً طرحی با عنوان تسری مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی از سوی نمایندگان مجلس تقدیم هیأت رییسه شده که موضوع آن تسری مجازات‌ها به قماربازی و شرط‌بندی در فضای مجازی است، این در حالی است که برخی سایت‌های شرط‌بندی بیش از سه میلیون فالوئر داشته و فسادهای اخلاقی زیادی در آن صورت گرفته و سرمایه‌های زیادی از جوانان و نوجوانان را به باد داده‌اند.
مجازات‌های سختگیرانه‌ای در طرح مذکور برای باندهای گروهی دیده شده است و حتی فعالیت‌های قماربازان و شر‌ط‌بندان اگر به صورت گروهی و باندی باشد و در صورت تکرار بازداشت و اصرار بر انجام تخلف و عدم توبه می‌تواند مجازات افساد فی‌الارض هم از سوی قاضی در نظر گرفته شود.

همچنین رضا ‌تقی‌پور انوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس اعلام کرده که طرح ‌جرم‌‌انگاری قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی در قالب اصلاح موادی از قانون مجازات اسلامی، در دستور تصویب مجلس شورای اسلامی است. تقی‌پور در گفت‌وگو با مهر، با بیان اینکه این طرح را شهریورماه ۹۹ در مجلس به ثبت رسانده‌ام، گفت:

در قانون مجازات اسلامی، موضوع قمار به روش‌های سنتی ‌جرم‌‌انگاری شده است اما موضوع قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی و مسائلی از این دست، در این قانون نبود. بر این اساس هم اکنون ما این مباحث را به محتوای مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ قانون مجازات اسلامی افزودیم.

اصلاح این مواد از قانون مجازات اسلامی باعث می‌شود که برای انجام‌دهندگان قمار اینترنتی، دایرکنندگان سایت‌های شرط‌بندی و کسانی که در این زمینه نقل و انتقال پول انجام می‌دهند، ‌جرم‌‌انگاری شده و مجازات لازم برابر این قانون، تعیین شود.