تاکنون بارها موضوع وجود چند میلیون کارت خوان (POS) بی هویت در کشور رسانهای شده است و بالاخره بانک مرکزی اولین گام جدی برای مبارزه با فرار مالیاتی به واسطه کارت خوانهای بی هویت را برداشت. حالا تراکنش های بانکی و موجودی حساب دارندگان کارت خوانها و درگاههای پرداخت اینترنتی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار میگیرد.
حسب اعلام مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، ماده 11 قانون پایانههای فروشگاهی بالاخره پس از ماهها برنامه ریزی و همکاری با سازمان امور مالیاتی اجرایی شده است. از این پس سازمان امور مالیاتی کشور به اطلاعات حساب بانکی و گردش مالی دارندگان POS ها دسترسی دارد و در پرونده مالیاتی آنها لحاظ خواهد شد.
از این پس مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.
«ماده 11 ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی و یا درگاههای پرداخت الکترونیکی اقدام نموده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و شماره اقتصادی بنگاههای اقتصادی به هر یک از پایانههای فروش، شناسه یکتا اختصاص دهد.
پس از تخصیص شناسه مذکور، کلیه تراکنشهای انجام شده از طریق حسابهای بانکی متصل به دستگاههای کارتخوان بانکی و نیز درگاههای پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های بانکی مرتبط با فعالیت شغلی صاحب حساب بانکی محسوب شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در چهارچوب قانون و مقررات مربوطه، اطلاعات این تراکنشهای بانکی شامل مانده اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشت شده و مانده آخر دوره هر حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان موضوع ماده (169 مکرر) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار دهد.»
بر اساس ماده 11 قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب مجلس شورای اسلامی که به تأیید شورای نگهبان نیز رسیده است، بانک مرکزی موظف است کلیه اطلاعات تراکنشهای بانکی کارت خوانها و درگاههای پرداخت اینترنتی شهروندان را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد.
برای این کار به هر بنگاه اقتصادی یک شناسه یکتا تعلق میگیرد و کلیه کارت خوانها و درگاههای پرداخت الکترونیکی به واسطه همان شناسه احراز هویت میشوند. به این ترتیب گردش مالی پایانههای فروش و درگاههای پرداخت متعلق به هر بنگاه اقتصادی تجمیع میشود و سازمان امور مالیاتی به عنوان تراکنش بانکی مرتبط با فعالیت شخصی صاحب حساب به آن استناد خواهد کرد.
به بیانی سادهتر، با این کار تراکنشهای بانکی دارندگان کارت خوانها و درگاههای پرداخت اینترنتی در محاسبه بدهی مالیاتی آنها لحاظ خواهد شد.
بر اساس تبصره ماده مزبور، پس از پایان موعد تعیین شده در قانون یا یک سال از ابلاغ آن، کارت خوانها و درگاههای پرداخت اینترنتی که مؤدی آنها به تأیید سازمان امور مالیاتی نرسیده باشد، باید از شبکه بانکی کشور محروم شوند. به همین دلیل از کلیه دارندگان کارت خوانهای فروشگاهی و درگاههای پرداخت اینترنتی خواسته شده است با مراجعه به پرتال سازمانی امور مالیاتی کشور، نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام کنند.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت