تطهیر کالای قاچاق با سوء استفاده از اطلاعات مسافران؛ وقتی یک طرح بزرگ ملی چندان کارآمد نیست!

شاید یکی از معدود کشورهای دنیا باشیم که ابتدا یک طرح در آن به اجرا در می‌آید و سپس در مورد کارآمدی آن تفکر و مباحثه می‌شود. یکی از نمونه‌های بارز این طرح‌ها، طرح رجیستری موبایل است که حتی خود ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که از متولیان اصلی این طرح است حالا بر ناکارآمد بودن کافی آن شهادت می‌دهد. در ادامه با ما همراه باشید تا به بررسی این موضوع بپردازیم.

در ساختار بدنه دولت و مجلس شورای اسلامی گروه‌ها و دفاتری برای بررسی تخصصی طرح‌های جدید ارائه شده وجود دارند که وظیفه آنها بررسی و امکان‌سنجی عملکرد صحیح طرح و عدم تنافی با قوانین پیشین و یا عدم باقی گذاشتن منافذی برای سوءاستفاده است.

به نظر در مورد طرح رجیستری موبایل که هدف اصلی آن مبارزه با قاچاق گوشی‌ و کلیه دستگاه‌های مخابراتی سلولی بوده، با یکی از پر ایرادترین طرح‌ها روبرو هستیم. در واقع سازمان‌های مختلفی که به نوعی مصرف کننده اطلاعات و یا متولی این طرح هستند نیز حالا بر عدم کارآمدی کافی آن اذعان می‌کنند.

در همین راستا مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخیراً در مصاحبه‌ای اعلام نموده که نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند فعلی، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند.

حمیدرضا دهقانی‌نیا در مورد یکی از بزرگترین حفره‌های قانونی این طرح می‌گوید:

مدتی است برخی از مسافران که به همراه خود از خارج کشور تلفن همراه آورده‌اند در زمان مراجعه به سایت اینترنتی گمرک برای ثبت تلفن همراه متوجه می‌شوند از اطلاعاتشان سوءاستفاده شده و به نام ایشان بدون اطلاعشان، تلفن همراه ثبت شده و نمی‌توانند تلفن همراه خود را ثبت و فعال کنند. در حال حاضر بر اساس قانون دو رویه اصلی تجاری برای بازرگانان رسمی و مسافری برای مسافران سفرهای خارجی برای ثبت تلفن همراه در نظر گرفته شده که در مورد رویه مسافری به شکل موجود، نکاتی مطرح است.

یکی از ایراداتی که به این طرح وارد بوده این است که مسافر می‌تواند کالای گمرکی را همراه با خود به داخل کشور بیاورد و بدون اظهار آنها در گمرک، مراحل ثبت را پس از ورود انجام دهد. دهقانی‌نیا در این زمینه می‌گوید:

به بیان ساده‌تر، چیزی که در رویه «مسافری» مد نظر قانون‌گذار بوده، بدین شرح است که کالای همراه مسافر در صورت غیرتجاری بودن، باید پس از انجام تشریفات گمرکی از جمله پرداخت حقوق ورودی از اماکن گمرکی خارج شود؛ اما فرایندی که در حال حاضر انجام می‌شود، بدین‌صورت است که مسافر می‌تواند بدون آنکه تلفن همراه خود را در اماکن گمرکی به گمرک اظهار و حقوق ورودی آن را پیش از ورود به کشور پرداخت کرده باشد، آن را وارد کشور کرده و سپس از طریق درگاه اینترنتی گمرک نسبت به پرداخت حقوق ورودی و ثبت آن اقدام کند.

اما همانطور که بالاتر توضیح دادیم نتیجه ثبت تلفن همراه مسافری با فرایند مذکور، سوء استفاده از اطلاعات مسافران برای تطهیر کالای قاچاق است، بدین‌صورت که متخلفان، به هر شکل ممکن به اطلاعات مسافران دسترسی پیدا کرده و به نام آنها و بعضاً بدون اطلاعشان، از طریق درگاه اینترنتی گمرک، تلفن همراه ثبت می‌کنند و در نتیجه زمانی که خود مسافر می‌خواهد تلفن همراهی را که با خود از خارج کشور آورده، ثبت کند با مشکل مواجه شده و از امکانی که قانون‌گذار برای وی در نظر گرفته، محروم می‌‌شود.

مدیرکل نظارت بر سامانه‌‌های الکترونیکی و هوشمند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز معتقد است که اگر تشریفات گمرکی کالای همراه مسافر و سپس ترخیص آن از اماکن گمرکی منطبق بر قانون انجام می‌شد امکان این سوء استفاده برای متخلفان فراهم نخواهد بود.

اما این مقام مسئول معتقد است با این وجود می‌توان برای این مشکل راهکاری مناسب پیدا کرد و آن طراحی سیستم ورود به نحوی است که فرد مسافر به‌صورت اینترنتی بتواند اطلاعات هویتی و تلفن همراه خود را اظهار کند و حتی امکان پرداخت عوارض به‌صورت اینترنتی فراهم باشد اما تا زمان ورود کالا در اماکن گمرکی و احراز مسافر، تلفن همراه ثبت و فعال نشود. با این روش هم متن قانون اجرا می‌شود هم از تضییع حقوق مسافر توسط متخلفان و تطهیر کالای قاچاق جلوگیری می‌شود.

دهقانی‌نیا همچنین با ارائه به روش ممانعت از این سوء استفاده اعلام کرد:

با اجرای این طرح، ارائه خدمات پس از فروش معتبر توسط واردکنندگان اجباری شده و مردم به‌راحتی می‌توانند پیش از خرید، با استعلام شناسه (IMEI) تلفن همراه از سامانه همتا (کد دستوری #7777* یا سایت hamta.ntsw.ir) از شرکت واردکننده، شرکت گارانتی کننده و تاریخ آغاز گارانتی مطلع شوند. این خدمات با استقرار کامل سامانه جامع گارانتی در آینده نزدیک، توسعه بیشتری خواهد یافت. این در حالی است که در حوزه بخش خصوصی نیز، وقتی پدیده مذموم قاچاق حذف شد، عرصه برای فعالیت شفاف تجار رسمی کشور فراهم شد تا آنجا که تعداد واردکنندگان تلفن همراه از 20 شرکت در سال 96 به 300 شرکت رسیده است.

دهقانی‌نیا اشاره مختصری به وضعیت واردات گوشی تلفن همراه کرد و عنوان نمود که در چهار ماهه ابتدای امسال تعداد 4 میلیون و 300 هزار تلفن همراه با ارزش 600 میلیون یورو وارد کشور شده و بازار با کمبودی مواجه نبوده است.