رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه: بازار تلفن‌همراه را ۵۰ فروشنده عمده به هم ریخته‌اند

در حالیکه طی خبرهای روزهای گذشته این احتمال مطرح شده که شرکت‌های واردکننده و برخی عرضه کنندگان گوشی در بازار با اطلاع از طرح منع واردات گوشی با قیمت بالای 300 یورو، به نوعی برای اتفاقات این روزهای بازار آماده شده بودند، رئیس کمیسیون قیمت‌گذاری و تنظیم بازار تلفن‌همراه در مصاحبه‌ای اعلام کرده که وضعیت بازار تلفن‌همراه را ۵۰ فروشنده عمده بهم ریخته‌اند و قیمت تعیین می‌کنند.

شاید اینطور تصور شود که اخبار چند روز گذشته عامل گرانی‌های این روزهای بازار است ولی حقیقت آن است که از اسفند ماه گذشته وضعیت بازار موبایل به شدت نا به سامان بوده و عمده دلیل آن نیز کمبود کالا در بازار است. در همین حال رضا قربانی عضو هیات رئیسه انجمن واردکنندگان موبایل در نشست خبری که دیروز (چهارشنبه) برگزار شد به تشریح دلایل التهاب بازار موبایل پرداخت.

بنا بر گزارش ایرنا از این مراسم، قربانی در ابتدای صحبت‌های خود گفت:

تصمیماتی در راس گرفته می شود و بعد اگر مخالفتی رخ دهد، اغلب تکذیب می کنند اما اگر اعتراض رخ دهد، سعی می کنند آن را تصحیح کنند. همین الان که با شما صحبت می کنم ارز به گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص پیدا نمی کند، از سال ۹۷ که واردات قانونی گوشی همراه آغاز شد، مشکلاتی پیش آمد که شرکت های وارد کننده تلفن همراه از دور خارج شدند و بازار دست قاچاق افتاد.

واردات مسافری نیز همانطور که می‌دانید از دو سال پیش بحث مهمی در حوزه واردات مطرح کرده و هدف از آن ارائه راهکاری برای واردات اندک و انفرادی است. با این حال این واردات توسط عده‌ای از شرکت‌ها به صورت گسترده و در پوشش‌های خاص مورد استفاده قرار می‌گیرد. قربانی در این زمینه می‌گوید:

ما چیزی به اسم واردات مسافری نداریم. واردات مسافری بر اساس قانون چیزی است که مسافر همراه خودش می آورد و اجازه فروش آن را ندارد و هر کس این کالای مسافری را بخرد و بفروشد جرم مرتکب شده است. زمانی که شرکت ها در سال ۹۷ دچار مشکل شدند دستورالعملی ابلاغ شدکه بر اساس آن،  تلفن همراه قابلیت وارد شدن توسط مسافر را پیدا کرد.

 هر گوشی که الان به اسم مسافری وارد می شود قاچاق است. کالایی که از مبادی قانونی وارد کشور نشود، ‌ کالایی که از مرزها با کولبر وارد کشور می شود قانونی نیست.  

وی با بیان اینکه قرار بود در خرداد ۹۸ رجیستری تلفن همراه مسافری قطع شود، اعلام کرد، به دلیل اینکه فعالان این بازار می دانستند قرار است ورود تلفن همراه مسافر متوقف شود به یکباره میزان واردات آن بالا رفت. بر اساس اعلام همتا بیش از سه میلیون دستگاه تلفن همراه از اسفند ۹۷ تا اول خرداد ۹۸ به صورت مسافری قاچاق رجیستر شد:

در این دو ماه تلفن‌های همراه توسط کسبه عمده‌فروش احتکار شد. از اول خرداد به شرکت های واردکننده موبایل مجوز واردات دادند بنابراین ساز و کار از اواسط خرداد تایید شد. اعلام کرده اند واردات ۶ برابر مدت مشابه پارسال است. کسی منکر این قضیه نیست. در سه ماه اول سال قبل اصلا واردات انجام نشد، بنابراین این قیاس اصلا درست نیست. این آمار ترخیص گمرک است.  

تلفن همراه به دلیل IMEI که دارد کاملا شفاف است. سال ۹۸ واردات به قدری زیاد بود که مهرماه و اواخر بهمن همان سال قیمت کالا به واسطه رقابتی شدن شرکت های وارکننده قیمت کالا حتی کمتر از قیمت بازار دوبی شد.  

نکته جالب دیگر این بخش از صحبت‌های قربانی آن بود که معتقد است از یک هفته مانده به پایان سال گذشته، تخصیص ارز کاملا متفاوت شد که دلایل خاصی مانند تحریم ها و مسائل مربوط به نفت بود که کاملا حق داشتند.  

افزایش قیمت تلفن‌همراه پس از آغاز کار کسب و کارها
همانطور که کرونا همه مشاغل را تحت تأثیر خود قرار داده در بخش تجارت گوشی نیز تغییرات زیادی در بازار ایجاد نموده است. قربانی در این زمینه حقیقتی قابل تأمل را عنوان می‌کند:

اواخر سال ۹۹ با این که ارز گران شده بود اما چون ارز جدیدی وجود نداشت و کسب و کارها به واسطه کرونا تعطیل شده بودند، موبایل ها قیمت جدید نداشتند. اما بعد از پایان فروردین‌ماه که عمده فروش های بازار کسب و کارشان را آغاز کردند بازار را بهم ریختند. تعداد مافیای تلفن همراه که قیمت کنترل را بالا و پایین می کنند ۵۰ نفر بیشتر نیست. از زمانی که سرکار آمدند طی یک هفته، گوشی تلفن همراه ۵۰ درصد گران شد.

اگر اکنون به مغازه ای مراجعه کنید و ۱۰۰ گوشی بخرید هیچ فاکتوری به شما نمی دهند، برای این که جایی ثبت نشود و کسی نتواند از او حساب بگیرد.

وی با بیان اینکه طرح افق (شفاف سازی چرخه رسیدن به دست مصرف‌کننده) قرار بود از اول فرودین ماه اجرا شود، اعلام کرد که این طرح همه چیز را شفاف می کرد و شاید به همین دلیل به تعویق افتاد. روسای اتحادیه های مربوط به تلفن همراه در کشور با این طرح به شدت مخالف بودند. البته این طرح حتما اجرا می شود تا شرکت ها راضی شوند و دولت هم به حق و حقوق خود برسد.  

دپوی ۵۰۰ هزار تلفن همراه در گمرک 
قربانی در ادامه به تشریح این که چرا قیمت گوشی تلفن همراه زیر ۳۰۰ یورو گران نیست، پرداخت و گفت:

قیمت گوشی تلفن همراه هنوز هم منطقی است و حباب آنچنانی را تجربه نکرده است. البته اگر از قیمتی که در دو روز گذشته شکل گرفته است، بگذریم هنوز قیمت عجیب و غریب نیست.
اکنون  ۴۰۰-۵۰۰ هزار کالای تلفن همراه در گمرک دپو شده‌اند. در حالی که ما به عنوان وارد کنندگان گوشی تلفن همراه، روزهاست که به دنبال این هستیم تا گوشی‌ها را  ترخیص کنیم اما اجازه این کار را به ما نمی دهند.  
هر چقدر کالاها در گمرک بماند، قیمت آن بالاتر می‌رود. ضمن این که زمانی که گوشی وارد بازار می‌شود معمولا قیمت‌ها را با کاهش رو به رو می‌کند اما از آن‌جا که در این مدت هیچ گوشی وارد بازار نشده، ترخیص این تعداد گوشی صرفا دسترسی به گوشی را ساده‌تر می‌کند.

گوشی هایی که قیمت آن‌ها بالای ۳۰۰ یورو است از نظر تعدادی تنها ۹ درصد بازار را تامین می‌کنند و این در حالی است که ۴۰ درصد ارز تخصیصی را به خود اختصاص می‌دهند. این باعث می‌شود یک عده زیادی نتوانند به گوشی و برندی که می‌خواهند دسترسی پیدا کنند.  
همین کسبه عمده هستند که قیمت گوشی مانند آیفون را در عرض چند دقیقه، چند میلیون تومان بالا می‌برند. سوال مهم اینجاست چرا تعزیرات به مغازه‌ها نمی‌رود تا از کسبه گران فروش فاکتور بگیرد و متخلفان را مجازات کند.