دولت آمریکا به دنبال اعمال محدودیت‌های تجاری جدید برای هواوی است

همان‌طور که در جریان هستید سال گذشته میلادی دولت آمریکا شرکت هواوی را به جرم جاسوس از شهروندان آمریکایی در لیست سیاه تجاری قرار داد. حال به نظر می‌رسد که دولت آمریکا با ریاست دونالد ترامپ قصد دارد تا با تصویب قانون جدیدی صادر کردن تجهیزات خارجی به شرکت هواوی را سخت تر کند.

به گزارش رویترز، وزارت بازرگانی آمریکا در سال ماه مه سال گذشته میلادی تصمیم گرفت تا هواوی را به دلایل امنیتی و با هدف محافظت از امنیتی ملی آمریکا، در لیست سیاه تجاری قرار دهد؛ در همین راستا همکاری اکثر شرکت‌های آمریکایی از جمله گوگل با هواوی قطع شد و در حال حاضر گوشی‌های جدید هواوی از خدمات و برنامه‌های رسمی گوگل مانند گوگل مپ و Gmail محروم شده‌اند.

البته این موضوع صدمه چندانی به هواوی وارد نکرد، زیرا این شرکت تمام اتفاقا پیش رو را پیش‌بینی کرده بود و برای تامین قطعات مورد نیاز ساخت محصولات خود با چند شرکت غیر آمریکایی به عنوان پشتیبان قرار داد امضا کرده بود تا در زمان بحران قطعات مورد نیازش را از آن‌ها تهیه کند؛ همچنین هواوی از سیستم عامل اختصاصی و سرویس‌های ویژه خود به عنوان خدمات جایگزین گوگل رونمایی کرده است.

به نظر می‌رسد که این موضوع موجب خشم دولت آمریکا شده است و آن‌ها از همکاری کشورهای دیگر با هواوی چندان خشنود نیستند. در این بین شرکت‌های آمریکایی از محدودیت‌های ایجاد دشه راضی نیستند و معتقدند که این تحریم‌ها فقط به شرکت‌های آمریکایی ضربه خواهد زد و هواوی می‌تواند قطعات مورد نیازش را از کشورهای دیگر تامین کند.

بر اساس قوانین فعلی دولت آمریکا در صورتی که 25 درصد از قطعات مورد استفاده در محصول ساخت کشور آمریکا باشد، دولت آمریکا می تواند از کشورهای دیگر برای صادرات آن‌ها به چین درخواست مجوز کرده یا جلوی صادرات آن محصول را بگیرد. حال به تازگی دولت آمریکا پیش نویس قانون جدیدی را تصویب کرده است که در آن عدد فوق به 10 درصد کاهش پیدا کرده است؛ همچنین صادرات محصولات مصرفی غیر حساس مانند تراشه ها نیز محدود خواهد شد.

در صورتی که مقامات آمریکایی با این قانون موافقت کنند، پس از چند هفته اجرایی خواهد شد و کار هواوی برای مقابله با تحریم‌ها سخت‌تر از گذشته خواهد شد. البته قوانین جدید آمریکا با هدف اعمال فشار بر روی شرکت هواوی به اینجا ختم نمی‌شود، بلکه وزارت بازرگانی آمریکا به دنبال تصویب قانون دیگری است که در آن صادرات محصولات خارجی مبتنی بر فناوری و نرم افزارهای آمریکایی را منوط به دریافت مجوز از این کشور می کند.