نحوه محاسبه قیمت گوشی وارداتی چگونه است؟

با آگاهی از قیمت دلاری گوشی‌ها ممکن است این تصور ایجاد شود که قیمت گوشی‌ها در ایران از حاصل‌ضرب این اعداد در قیمت دلار به دست می‌آید؛ اما همانطور که در ابتدای مطلب گفتیم عوامل متعدد دیگری را نیز باید در نظر گرفت که مسیر تعیین قیمت محصول را با آنچه تصور می‌شود به صورت جداگانه ترسیم می‌کنند.

اگر در زمینه تجارت و کسب و کار فرامرزی مطالعه داشته و یا دستی در این کار داشته باشید حتماً می‌دانید که قیمت کالاهای وارداتی با همان قیمت ارزی که وارد می‌شوند، محاسبه نمی‌شود. در این حالت عواملی مانند هزینه گمرک، جابجایی از مبدا تا مقصد، خدمات بازرگانی و پس از فروش، سود در مرحله عرضه عمده، سود بازار خرده فروشی و در نهایت مالیات ارزش افزوده عواملی هستند که در هر دو بخش دولتی و خصوص، قیمت نهایی یک دستگاه را تعیین می‌کنند. در واقع در این حالت هر دو گروه واردکننده و فروشنده در قیمت نهایی محصول دخیل هستند.

به صورت ساده یک شرکت واردکننده باید با نرخ دلار آزاد (قیمت روز ارز که توسط شرکت تهیه شده است) از طرف خارجی خود خریداری کرده و در زمان مشخصی وارد کشور کند. در این مرحله گمرک و تعرفه 5 درصدی آن وارد کار شده و پس از آن با توجه به نرخ بیمه، روش و تعرفه حمل و نقل بین‌الملل و همچنین مدت زمان تحویل که فروشنده متعهد می‌گردد آن تعداد دستگاه را در اختیار خریدار قرار دهد نیز مقادیری بین یک تا دو درصد به هزینه‌های نهایی اضافه می‌کند.

در این زمینه ایسنا مصاحبه‌ای را با میثم دادخواه، کارشناس حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات، ترتیب داده تا روند کار به صورت شفاف مشخص شود. دادخواه در این مورد می‌گوید:

هزینه گمرکی که به گوشی‌ها افزوده می‌شود، برمبنای ارز دولتی، ۴۲۰۰ تومانی است، درحالی که سایر مبالغ با نرخ آزاد محاسبه می‌شود.

بعد از ورود کالا به کشور و انجام امور گمرکی نوبت به ترخیص کالا می‌رسد. در این مرحله وارد کننده می‌تواند با توجه به قوانین و قواعد سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تعزیرات حکومتی، حداکثر تا 15 درصد سود را به مبلغ کالایی که از گمرک تحویل می‌گیرد اضافه کند.

مرحله بعدی پرداخت عوارض شهرداری و مالیات ارزش افزوده‌ است که جمعاً 9 درصد بوده و طی چند سال اخیر ثابت بوده است. حالا گوشی قابلیت این را دارد تا از بازار عمده جدا شده و به بازار خرده فروشی وارد شود. مرحله بعدی نیز مطابق آنچه می‌توان حدس زد سودی است که خرده فروش روی قیمت دستگاه کشید و عرف آن بین 3 تا 7 درصد است. این مورد حد بالای مشخص دارد و با افزایش قیمت خارج از عرف می‌توان با سازمان تعزیرات حکومتی جهت احقاق حق تماس گرفت ولی در کف آن محدودیتی وجود ندارد و همه چیز تابع قوانین مصوب صنف مربوطه خواهد بود.

با خواندن روند بالا شاید اینطور فکر کنید که کار تمام است و اگر این موارد را محاسبه کنیم همه چیز تمام است. اما در واقع فاکتورهای دیگری نیز وجود دارند که قیمت نهایی محصول می‌تواند تأثیر زیادی از آنها بگیرد. دادخواه در این باره می‌گوید:

البته این محاسبات در شرایطی است که کالا به اندازه کافی در بازار موجود و عرضه و تقاضا همخوانی داشته باشد. در برخی شرایط که عرضه کمتر از تقاضاست، ممکن است سود خرده‌فروشی تا ۱۵ درصد هم افزایش پیدا کند که البته این شرایط معمولا مدت زیادی ادامه‌دار نمی‌شود و با عرضه گوشی، به حالت پایدار هفت درصد می‌رسد.

حتی ممکن است در برخی مواقع و بنا به دلایل متعددی که خارج از حوصله این بحث است، سود عمده‌فروشی و خرده فروشی، صفر در نظر گرفته شود که در آن‌ صورت می‌توان حداقل قیمت گوشی را متصور شد. این بدان معناست که قیمت کمتر از این میزان نشانه قاچاق و قیمت بیشتر نشانه گران‌فروشی است.

البته به‌گفته دادخواه، در مواردی هم شرکت‌های واردکننده به دلیل فضای رقابتی موجود، از ۱۸ درصد هزینه‌ای که می‌توانند به قیمت گوشی‌ها اضافه کنند، می‌کاهند تا بتوانند گوشی‌های واردشده را در زمان مناسب به فروش برسانند.

شاید این مورد به ذهن شما خطور کرده باشد که وضعیت عرضه در مناطق آزاد چطور است؟ در این مناطق بسیاری از قوانین تجارت مانند تعرفه گمرک و مالیات قواعد متفاوتی از مناطق دیگر دارند و به همین خاطر بسیاری از واردکنندگان با ثبت شرکت‌های خود در این مناطق تلاش می‌کنند از خدمات ارائه شده در جهت کاهش قیمت تمام شده وارداتی خود استفاده کنند. به هر حال شکاف‌های قانونی بسیار زیادی وجود دارد که از ضعف قانون‌گذار در این موارد ناشی شده و نیازمند توجهی بیشتر برای وضع قوانین محکم، عاقلانه، قابل اجرا و یکسان می‌باشد.