در ماههای اخیر دولت و وزارت ارتباطات بارها موضوع حمایت از گوشیهای همراه تولید داخل را مطرح کردند؛ تا جایی که دولت برای محقق شدن این موضوع به دنبال افزایش تعرفه واردات گوشیهای خارجی، با هدف حمایت از تولید داخل بود. حال به تازگی دولت وقت سناریوهای جدیدی را برای حمایت از گوشیها ساخت داخل مطرح کرده است.
به تازگی عضو کمیته رجیستری تلفن همراه از طرح سه سناریوی جدید توسط دولت برای حمایت از تولید گوشی موبایل در داخل کشور خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رضا قربانی، عضو کمیته رجیستری تلفن همراه در خصوص گزینههای جدید دولت برای حمایت از تولید تلفن همراه در کشور اعلام کرد:
یکی از گزینه ها این است که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار اپراتورهای موبایل قرار گیرد تا اپراتورها با تولیدکنندگان داخلی، طرح باندلینگ را اجرایی کنند. به این معنی که اپراتور همراه با فروش سیم کارت، گوشی ایرانی را به صورت اقساطی به خریدار بفروشد و کمک هزینه خرید گوشی روی قبض مشترک محاسبه شود. این سناریو در راستای کمک به تولید گوشی مطرح شده اما کارشناسان آن را یک مسکن مقطعی می دانند و در این زمینه دولت هنوز به نتیجه قطعی نرسیده است.
عضو هیئت مدیره انجمن واردکنندگان گوشی موبایل اعلام کرد که دولت در نظر دارد تا این سناریو را در سال 1399 اجرا کند. به گفته رضا قربانی، دولت در سناریو دیگری در نظر دارد تا به منظور حمایت از تولید کنندگان داخلی، تعرفه واردات گوشیهای موبایل خارجی را مورد بازنگری قرار دهد. در واقع دولت قصد دارد تا با توجه به قیمت و ارزش گوشی، برای آن، تعرفه پلکانی در نظر گرفته شود.
قربانی به صحبتهای خود در خصوص سناریو سوم دولت برای حمایت از گوشیهای داخلی ادامه داد و گفت:
سناریوی سومی که از سوی دولت مطرح شده این است که جلوی ثبت سفارش گوشی های غیر هوشمند که حدود ۲۰ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، گرفته شود. به این معنی با توقف ورود این گوشی ها به بازار و یا فاصله زیاد تعرفه آنها، تولید داخلی گوشی های غیر هوشمند رونق بگیرد.
البته رضا قربانی اعلام کرد که گزینه های روی میز دولت برای حمایت از تولید داخلی گوشی موبایل است که از سوی وزارت ارتباطات و وزارت صنعت در دست بررسی است. چرا که در شرایط فعلی، تولید گوشی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. طبق ادعا رئیس کمیسیون تنظیم بازار انجمن واردکنندگان گوشی موبایل، واردکنندگان موبایل نیز با تولید گوشی در کشور در صورتی که به ایجاد اشتغال و ورود دانش فنی بیانجامد موافق هستند.
متاسفانه دولت قصد دارد تا سیاستهای اشتباه خود را در خصوص سایر صنایع، در بخش محصولات دیجیتالی اجرایی کند و برای تولید کنندگان داخلی گوشیهای هوشمند یک بازار انحصاری بدون رقیب ایجاد کند. بارها ثابت شده است که نبود رقیب قدرتمند و شرایط رقابتی نا برابر، موجب ایجاد فسادهای گسترده میشود و در نهایت یک محصول بی کیفیت که حتی توانایی پاس کردن استانداردهای حداقلی را هم ندارد، با قیمت بسیار بالا در اختیار اقشار مختلف جامعه قرار داده میشود.
در حال حاضر صنعت خودرو سازی و سایر صنایع حساس کشور هم با این مشکل دست و پنجه نرم میکنند، اما به نظر میرسد که دولت هیچ توجهی نسبت به این موضوع ندارد و در نهایت دود این موضوع به چشم مردم میرود. سیاستهای اشتباه دولت در حوزه فناوریهای دیجیتالی تا به امروز هزینههای بسیاری را برای مردم به همراه داشته است.
به طور مثال وزارت ارتباطات در ابتدا اعلام کرد که رجیستری تلفن همراه هیچ هزینه اضافهای را در بر نخواهد گرفت، اما هم اکنون سامانه همتا پولی شده و برای ثبت هر گوشی باید مبلغ سه هزار تومان را پرداخت کنید؛ حتی مالیات دریافتی برای گوشیهای مسافری به شکل چشمگیری افزایش پیدا کرده است و این موضوع باعث افزایش شدید قیمت موبایل در بازار کشور شده است.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت