طی دوره اخیر و بنابر دلایل فراوانی که عمده علت آن گرانی موجود محصولات در بازار و البته واردات دشوار گروه دستگاههای رایانهای بوده است، در بازار شاهد عرضه گسترده محصولات دست دوم هستیم. در همین راستا رئیس نظام صنفی رایانهای کشور در نامهای به وزیر صنعت خواستار نظارت بر واردات این کالاها به بازار کشور شد.
کالاهای دست دوم در بسیاری موارد میتوانند ارزش افزوده بالایی داشته باشند و برخی مواقع که امکان دسترسی به شرکت مادر تولیدکننده یک محصول و یا منابع اصلی وجود نداشته باشند و راهکار تهیه از بازار دوم هم در دسترس نباشد، شاید خرید محصول دست دوم از کشورهای دیگر و واردات آنها به کشور بتواند به عنوان راهکاری میانبر برای رسیدن به آن دسته از محصولات مورد استفاده قرار بگیرد.
اما همانطور که گفتیم در این زمینه موارد زیادی جای بحث ایجاد میکنند و طی دورههای اخیر شاهد گسترش عرضه این محصولات در بازار توسط توزیعکنندگان مختلف بودهایم. بنابر گزارش ایسنا، در همین زمینه محمد باقر اثنی عشری، رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، در نامهای به وزیر صمت، ضمن تشریح مشکلات ناشی از واردات و استفاده از کالاهای دست دوم، پیشنهاد کرده که اگر دستورالعمل مشخصی در مورد این گونه کالاها وجود دارد، به سازمان نصر تهران اعلام شود.
اثنی عشری در این خصوص اعلام آمادگی کرده که در صورت وجود نداشتن رویه قانونی مشخص در خصوص این کالاها، سازمان نصر با همکاری تشکلهای دیگر فناوری اطلاعات در تدوین رویه قانونی ویژه این کالاها مشارکت کند. مواردی که اثنی عشری در نامه خود به آنها اشاره کرده به شرح زیر است:
• با توجه به نوع نیاز، مصرفکننده نهایی (شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی) در ازای خرید این کالاها که عموماً جزو کالاهای سرمایهای به شمار میآیند، قطعاً متضرر خواهند شد. معضل درصد خرابی بالای این تجهیزات، نیاز فراوان به قطعات یدکی وارداتی گرانقیمت، عدم وجود شرایط مشخص برای گارانتی و خدمات پس از فروش و همچنین شناسنامهدار نبودن اکثر عرضهکنندگان و واردکنندگان این کالاها از مصادیق بارز تضییع حقوق مصرفکننده است.
• با توجه به اینکه موضوع ثبت سفارش و واردات کالای مستعمل مشمول استاندارد اجباری، ممنوع بوده و در شرایط خاص با تایید کمیسیون ماده 1 امکانپذیر است، میتوان گفت که واردات این قبیل کالاها شفاف نبوده و به احتمال زیاد از مبادی غیررسمی و قاچاق با اظهارات غیرواقع و گاهی به عنوان کالای نو به کشور وارد شده که این خود مبنای بیشاظهاری بوده و با فرض پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی مسیر خروج ارز از کشور را با ارزش غیرواقعی هموار میسازد.
• کالاهای حوزه فناوری اطلاعات مشمول استانداردهای سختگیرانه و اجباری در خارج و داخل ایران است که ورود کالاهای دست دوم به داخل کشور، احتمال تخلف در مسیر ورود این کالاها را در گلوگاههای مختلف محتمل میسازد.
• واردکنندگان شناسنامهدار کشور که از مسیر قانونی واردات انجام میدهند، با مشکلات عدیدهای همچون ثبت سفارش، تخصیص ارز و مشکلات گمرک و مالیات دست و پنچه نرم میکنند و افزایش قاچاق علیالخصوص در ارتباط با تامین کالاهای دست دوم، اختلال در فعالیتهای رسمی فروش در صنف را دو چندان کرده و خواهد کرد.
• بُردهای الکترونیکی استفاده شده در محصولات فناوری اطلاعات به دلایل متفاوتی در طول زمان دچار کهنگی و خرابی و در نتیجه افت کیفیت میشوند که به صورت بصری قابل تشخیص نبوده ولی در هنگام استفاده به مرور زمان باعث ایجاد اختلالاتی برای مصرفکننده نهایی شده که آسیبهای شدید از منظر امنیتی-محاسباتی برای مصرف کننده به همراه خواهند داشت. اصولاً یکی از راههای نفوذ در شبکههای زیرساختی کشورها وارد کردن تجهیزات دارای عیوب امنیتی به کشور است (چه به صورت تعمدی و چه به علت قدیمی بودن فناوری ساخت این تحهیزات).
با توجه به موارد مطرح شده و نگرانیهای کمیسیون فوق درخصوص پیامدهای جدی ناشی از این تخلفات، چه در حوزه ارزبری و خروج سرمایه از کشور، چه از منظر تعطیل شدن تعداد بیشتری از بنگاههای فعال و افزایش نرخ بیکاری در کشور و چه به لحاظ موارد امنیتی مورد بحث در بالا، این سازمان درخواست خود را به شرح ذیل اعلام میدارد:
- در صورت وجود بخشنامه/آییننامه/دستورالعمل نظارتی مدونی در خصوص نظارت بر واردات کالاهای مستعمل، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع به این سازمان هم اطلاعرسانی شود.
- در صورت عدم وجود بخشنامه/آییننامه/دستورالعمل نظارتی، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با همکاری دو تشکل صنفی دیگر (انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانهای و اتحادیه ماشینهای اداری و رایانه کشور) آمادگی خود را برای مشارکت در تدوین چارچوب قانونی لازم اعلام میدارد.
نظر خود را اضافه کنید.
برای ارسال نظر وارد شوید
ارسال نظر بدون عضویت در سایت