همان‌طور که می‌دانید، مدتی پیش دولت قوانینی را در زمینه استخراج قانونی ارز‌های دیجیتالی وضع کرد و اعلام کرد که تحت شرایط اعلام شده استخراج رمز ارزها بلا مانع است. حال به نظر می‌رسد که برخی از بندهای این قانون روند انجام کار را با مشکل مواجه کرده است و این موضوع پای ماینرها را به دیوان عدالت اداری باز کرده است.

در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر صنعت استخراج ارز‌های دیجیتال بودیم، به شکلی که بسیاری از کارخانه‌های متروکه تبدیل به مزرعه ماینینگ شدند. در سال جاری شاهد برخورد جدی دولت با فعالان حوزه ماینینگ بودیم، زیرا دولت معتقد است که این صنعت بخش بزرگی از منابع برقی کشور را به صورت یارانه‌ای مصرف می‌کند و ماینرها هیچ مالیاتی برای کسب و کار خود پرداخت نمی‌کنند؛ حتی دستگاه‌های ماینینگ موجود در بازار به صورت غیر قانونی و قاچاق وارد شده‌اند و هیچ‌کدام از آن‌ها برگ سبز گمرکی ندارند.

در همین راستا دولت قوانین مشخصی را برای ادامه فعالیت قانونی ماینرها در نظر گرفت، اما این قوانین فقط نقش بازدارنده دارند و هیچ کمکی به قانونی شدن صنعت ماینینگ نمی‌کنند. قوانین در این حوزه به شکلی تنظیم شده است که عملا بعد از طی کردن هفت خان رستم، همچنان استخراج رمز ارزها را برای ماینرها غیر ممکن می‌کند. در همین راستا فعالان حوزه ماینینگ درخواستی را به منظور ابطال مصوبه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده را به دیوان عدالت اداری ارسال کردند.

فعالان حوزه ماینینگ در این دادخواست از دیوان عدالت اداری درخواست کردند تا پیش از شروع روند بررسی این پرونده، دستور توقف موقت مصوبه دولت در خصوص ماینینگ را صادر کنند. در متن این دادخواست فعالان حوزه رمز ارزها مدعی شده‌اند که متن مصوبه هیئت وزیران با قوانین کشور مغایرت دارد.

ارائه کنندگان این دادخواست، مدعی شده‌اند که محدود کردن فعالیت فعالان این حوزه به منظور دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری برق، مصداق بارز اخلال در رقابت است. همچنین فعالان این حوزه به اعمال تعرفه برق صادراتی برای استخراج رمز ارز شکایت کردند و اعلام کردند که ماینینگ یک صنعت همانند سایر صنایع است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای فعالیت این صنعت وجود ندارد.

فعالان حوزه ماینینگ در درخواست خود به موضوع دریافت مالیات از ماینرها هم اشاره کرده و آن را محکوم کردند. با وجود اینکه تعریف مشخصی از مفهوم درآمد و اسباب حصول آن در موازین قانونی ارائه نشده، اما مستفاد از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم این است که درآمد با فروش کالا و خدمات حاصل می‌شود، در حالی که مراکز استخراج ارزهای دیجیتال امکان فروش کالای خود را ندارند، نمی‌توان از آن‌ها مالیات دریافت کرد.

همچنین به گفته فعالان این حوزه، شاید اشخاصی تمایل به فروش ارز دیجیتالی استخراج شده نداشته باشند و بخواهند آن را ذخیره کنند، به همین دلیل نمی‌توان از این اشخاص مالیات دریافت کرد. همچنین در بخش دیگری از این درخواست اعلام شده است که دولت انتظار دارد تا فعالان حوزه رمز ارز، ارز دیجیتالی استخراج شده را با قیمت دلار نیمایی در بازار آزاد عرضه کنند، اما دولت برای واردات دستگاه‌های ماینینگ ارز نیمایی ارائه نمی‌دهد. از دیگر موارد ذکر شده در دستورالعمل ماینیگ که به آن اعتراض شده، ممنوعیت استفاده از رمز ارزها است چرا که به عقیده ارائه دهندگان این دادخواست هیچ حرمت شرعی بر ممنوعیت استفاده از رمز ارز وجود ندارد.

مطالب مرتبط پیشنهادی

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر بدون عضویت در سایت

0
  • هیچ نظری یافت نشد

ورود به شهرسخت‌افزار

ثبت نام در شهر سخت افزار
ورود به شهر سخت افزار

ثبت نام در شهر سخت افزار

نام و نام خانوادگی(*)
لطفا نام خود را وارد کنید

ایمیل(*)
لطفا ایمیل خود را به درستی وارد کنید

رمز عبور(*)
لطفا رمز عبور خود را وارد کنید

شماره موبایل
Invalid Input

جزو کدام دسته از اشخاص هستید؟(*)

لطفا یکی از موارد را انتخاب کنید